- التعديل الخامس على الحكومة قد يأتي وقد لا يأتي، وسيختصر عدد الوزارات

- - عندما يرى الناس اسما كبيرا في القضاء بتهمة الفساد يتم وصف الأمر بالاستهداف من قبل

الحكومة. لن تسكت الحكومة عن التهرب الضريبي ابدا

- ماكان قبل كورونا ليس كما هو بعدها

- دعم الخبر سيصرف لكل من يستحق

- 87 ملفا من قبل مكافحة الفساد خلال العام 2020 للمدعي العام

- - لا تمتلك الحكومة عصا سحرية لرفع الرواتب.

القلعة نيوز :

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة لا تريد عقاب المتعثرين وستمنحهم الكثير من الفرص لتصويب أوضاعهم.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية الاثنين أن هناك أنواعا مختلفة للمتعثرين فهناك من توقفت ايراداته وعندما تعود

الأمور لطبيعتها يستطيع تسديد التزاماته ويمكن حل مشكلته من خلال قرض ميسر تتحمل الحكومة فائدته، وهناك

متعثر غير قادر على الاستمرار وسمح له بوقف العمل بالكامل بحيث يتم تجميده حتى اشعار آخر وعندما تعود الأمور

لطبيعتها، وهناك متعثرين بحاجة لاستمرار رأسمالي لتعود للعمل ولكن يجب أن تكون واعدة ليتم دعمها.

وأكد الرزاز أن التعديل الخامس على حكومته قد يأتي وقد لا يأتي، وسيؤدي إلى تقليل عدد الوزارات في حال تم

اجراؤه.

وأضاف أن هناك وزارات يجب دمجها ولكن ليس من خلال احضار وزير واحد لها فقط بل من خلال جعلها تعمل كوحدة

واحدة.

وبين أن الحكومة قاب قوسين أو أدنى من انجاز الدمج بين الوزارات لكن دون تحديد في حال سيتم اجراء التعديل من

عدمه.

ولفت إلى ضرورة دمج الهيئات كهيئات النقل في هيئة واحدة والمواصفات والمقاييس والجهات المراقبة على الأسعار

في هيئة واحدة.

وأشار إلى أن هناك فجوات في عمل المؤسسات الحكومية تم اكتشافه خلال جائحة كورونا.

وفي ملف الفساد قال الرزاز أن الفساد موجود في كل العالم، ولكن في الأردن وجه جلالة الملك بكسر ظهر

الفساد، فوضعنا لا يحتمل هذا النوع من التغول على المال العام، فلا تساهل في الفساد.

وبين ، أن الكبير والصغير والمتنفذ ومن ليس لديه أحد والمسؤول والمواطن تحت القانون. وأنه عندما يقوم الناس

برؤية اسم كبير في القضاء بتهمة الفساد يتم وصف الأمر بالاستهداف من قبل الحكومة.

وأشار إلى ضرورة التمييز بين الفساد والتهرب الضريبي، فهناك الكثير من الناس يخضعون للتدقيق من قبل الضريبة،

مشددا على أن من يمتلك دفترين للحسابات أحدهما يقدمه والآخر يخفيه سيتم متابعته، فالحكومة كان أمامها

خيارين رفع الضرائب أو محاربة التهرب الضريبي لكنها تعهدت بأن لا ترفع الضرائب.

وأكد أن الحكومة لن تقوم بأي شكل من الأشكال بالسكوت على التهرب الضريبي، موضحا أنه يحترم حرية الرأي

ولكنه يرفض التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته.

ولفت إلى أن هناك لجنة تسويات يرأسها قاض فالضريبة قد تكون مخطئة في مكان ومصيبة في مكان آخر.

ورفض الرزاز حملات التشهير والزج بأسماء الكثير من الشخصيات التي تخلط الحابل بالنابل فالحديث عن الكثير من

الأسماء قد يجعل الجميع يعتقد بأن الأردن مليء بالفساد.

وقال الرزاز إن الحكومة لو كانت تملك فحصا لاظهار الفاسد وغير الفاسد لكانت فورا اصدرت قائمة بالفاسدين، وهناك

اجراءات قضائية وقانونية يتم العمل بها، فلا يجوز التشهير بأي شخص قبل ادانته، متعهدا بإعلان أسماء المدانين

والمبالغ التي تم دفعها.

وأضاف أن هناك أكثر من 139 شخصا أجروا تسويات مع الحكومة من أصل 300 شخصا تقدم للجان التسوية بقضايا

التهرب الضريبة، بحيث تم الموافقة عليها، مؤكداً أن الرقم الذي ستحصله الحكومة نتيجة مكافحة التهرب الضريبي لم

يحدد بعد.

وشدد على أنه عند تعديل قانون الضريبة عام 2018 تم تغليظ العقوبة وتسهيل التحقيق في التهرب الضريبي ولم يعد

هناك طرق سهلة ليخرج المتهرب الضريبي منها، فما كان قبل الكورونا ليس كما هو بعدها.

وأعلن احالة 87 ملفا من قبل مكافحة الفساد خلال العام 2020 للمدعي العام، لافتا إلى أنه تم تعديل التشريعات

لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمنحها أنيابا أكثر، كما تم زيادة أعداد الأشخاص الذين عليهم التصريح عن أموالهم،

كما تم الغاء التقادم على جرائم المال العام.

الرزاز قال إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظر إلى أرباح الشركات والفرق بين الأموال المصرح عنها والاموال

الحقيقية وهو ما يجعل ملف التهرب الضريبي شائكاً، مؤكدا أن الملفات ستبقى مفتوحة وسيتم الحكم على

المتهربين ضريبيا واعلان أسمائهم.

واضاف الرزاز، ان الحكومة لجأت إلى قانون الدفاع بسبب أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وسينتهي العمل به عند

زوال الأسباب الطارئة التي دفعتنا إليه، مشيرا الى أن قانون الدفاع تم الولوج اليه بسبب كورونا وتداعياتها الصحية

والاقتصادية التي اجبرت الحكومة على اتخاذ اجراءات آنية لحماية المواطن. وأنه عند معالجة أزمة كورونا صحيا

واقتصاديا ضمن حدود القدرة على الجانب الاقتصادي، وزوال صفة الطوارئ عنها، سيتم وقف العمل بقانون الدفاع، فهو

جاء لأسباب محددة.

وبين أن العالم لغاية اللحظة يتلمس طبيعة الوباء، فالإصابات في الأسبوع الأخير كانت مثل الاصابات في الأشهر

الثلاثة الأولى، فالموضوع لم ينته بعد.

ولفت إلى أهمية ادخال القطاع غير المنظم في الضمان الاجتماعي وتنظيمه، ونحن اخترنا مساعدة الأضعف وأن

نكون أسرة واحدة، وأن لا نتبع مناعة القطيع.

وشدد على أنه في حال لم يتم اعادة النظر في أوجه الانفاق كافة دون النظر لتأثيرات جائحة كورونا تكون الحكومة

مقصرة في عملها، فالحكومة ستحتاج لتعيينات خلال العام الحالي وهناك قرارات اتخذت لقطاعات كقطاع الصحة

حيث تم اتخاذ قرار بتعيين موظفين فيها الأسبوع الماضي، معترفا بوجود ترهل في القطاع العام.

وأعلن الرزاز أن هناك أسر ومناطق بسبب كورونا أضيفت لصندوق المعونة الوطنية، كعمال المياومة والأدلاء السياحيين انقطع دخلهم، فالحكومة لا

تستطيع السير كما كانت تسير في العام 2018 و2019، مشيرا إلى أن 87 ملفا من قبل

مكافحة الفساد خلال العام 2020 للمدعي العام ، واكد ان دعم الخبر سيصرف لكلمن يستحق، فالأمر يحتاج

لمسؤولية اجتماعية.

وبين أن دعم الخبز يعتمد على عدد أفراد الأسرة ووضع رب الأسرة ومصادر دخلها، ومنزله في حال كان ايجار أو ملك،

ويجب عدم البحث عن رقم، بل النظر لأوضاع الأسر.وأوضح أن الطبقة الوسطى التي تعتمد على نفسها، وبعد

الكورونا اصبحت تتعرض لضغط كبير جداً، لذلك يتم التركيز على النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل، فلا تمتلك

الحكومة عصا سحرية لرفع الرواتب.

وشدد على ضرورة أن يتحول القطاع الخاص ليصبح منتجاً ومصدراً، وذلك ضمن سياسة الاعتماد على الذات، مؤكدا

دعم الفئات الأكثر حاجة.

وأكد الرزاز أن نصف مليون فرد حصل على دعم من صندوق المعونة والضمان الاجتماعي وصندوق الزكاة وصندوق

همة وطن، وهو ما يعادل 2 مليون فرد، فالجميع يبحث عن مهن وبؤر جغرافية للفقر لمساعدتهم.

وقال إن هناك أشخاص يمتلكون بيوتا وسيارات ولكنهم تضرروا من جائحة كورونا وأصبح دخلهم صفراً.

وأضاف أن فلا تمتلك الحكومة عصا سحرية لرفع الرواتب. ونقله لنهاية مدة القرض، موضحاً أن البنك أدار الملف

بمنتهى الكفاءة ويتم ابلاغ البنك المركزي في حال لم تقدم البنوك تسهيلات لبعض القطاعات التجارية.

وبين أن الحكومة تفكر في كافة القطاعات القادرة على الاستمرار بعد جائحة كورونا، مطالبا بالنظر للأمر من خلال

منظور وطني.