قال رئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان العين حيا القرالة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن يشكل اعتداء على الحق العربي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس.

وأشار في بيان أصدرته اللجنة، اليوم الثلاثاء، إلى إن إسرائيل في حال تطبيقها القرار ستخرق بذلك قرارات الشرعية الدولية كافة والمواثيق ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، معتبرا أن القرار يقوض الجهود السلمية ويشكل خرقاً للقانون الدولي وإنهاء فكرة حل الدولتين وفق القرارات الشرعية الدولية.

وثمن العين القرالة، الجهود الحثيثة التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني عربيا وإقليميا ودوليا، للدفع باتجاه التراجع عن قرار الضم، موضحا أن الجهد الأكبر يقع على الأردن وقيادته الهاشمية التي طالما حملت الهم الفلسطيني على أكتافها، ومضت في مسيرة شاقة للدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الشقيق.

وأوضح أن لدّى الجامعة العربية موقفًا واضحًا اعتبرت فيه قرار الضم إذا ما شرعت الحكومة الإسرائيلية بتنفيذه على أرض الواقع، إنهاء للقضية الفلسطينية واعتداء على الأمتين العربية والإسلامية، في ظل "التحيز الأعمى"، من الإدارة الأميركية لإسرائيل.

وأكد العين القرالة في البيان أهمية توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الخطوات التصعيدية الإسرائيلية، مبينا أن الانقسام الداخلي الفلسطيني من شأنه اضعاف الموقف الفلسطيني والجهد العربي الداعم للقضية، داعيا إلى إجراء مصالحة سريعة بين الفصائل الفلسطينية لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار المحدقة.

وطالب القرالة الشعوب العربية والإسلامية عبر برلماناتها بمخاطبة البرلمانات العالمية للضغط على حكوماتها لكي تقف مع الحق الفلسطيني، واتباع طرقً ووسائل تمكنها من إيصال الصوت العربي المدافع عن قضاياه المشروعة إلى العالم أجمع.

وشدد على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية والالتفاف حول القيادة الهاشمية ومساندتها في دفاعها المشروع عن القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتعزيز الموقف العربي تجاه القضية العربية المركزية الأولى.

وثمن موقف الدول الأوروبية الرافضة لقرار الضم والمتمسكة بالقانون الدولي وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.(بترا)