القلعة نيوز- وكالات

صادرت السلطات الفيدرالية في نيويورك شحنة من شعر مستعار ومستلزمات تجميل أخرى، يشتبه في أنها مصنوعة من شعر بشري مأخوذ من أشخاص مساجين داخل معسكرات الاعتقال الصيني.

وقال مسؤولو الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن 13 طن من منتجات الشعر تقدر قيمتها 800 ألف دولار كانت في الشحنة المصادرة.

وقالت بريندا سميث المفوضة التنفيذية لمكتب التجارة في مكتب الجمارك: "يشكل إنتاج هذه السلع انتهاكا خطيرا للغاية لحقوق الإنسان، ويهدف أمر المصادرة إلى إرسال رسالة واضحة ومباشرة لجميع الكيانات التي تسعى إلى القيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة، بأن الممارسات غير المشروعة واللا إنسانية لن يتم التسامح معها".

وهذه هي المرة الثانية خلال العام التي يفرض فيها قانون الجمارك وحماية الحدود أحد أوامر المصادرة على شحنات نسج الشعر من الصين، بناء على شكوك بأن الأشخاص الذين يصنعوها يواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت روشان عباس، الناشطة الأمريكية من الإيغور، التي اختفت أختها الطبيبة في الصين قبل عامين تقريبا، ويعتقد أنها محتجزة في معسكرات الاعتقال، إن على النساء اللاتي يستخدمن مثل هذا الشعر أن يفكرن كيف يصنع ومن يصنعه".

وأضافت: "هذا يبعث على الأسى لنا، أريد أن يفكر الناس في العبودية التي يمر بها الناس اليوم، أختي تجلس في مكان ما في أحد المعتقلات مجبرة على صنع وصلات شعر".

وقال موقع مجلة "تايمز" الأمريكية إن المناطق التي يتم منها تصدير هذه المواد تقع في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين، حيث تحتجز الحكومة هناك ما يقدر بمليون أو أكثر من الأقليات العرقية التركية.

الأقليات المحتجزة في السجون ومعسكرات الاعتقال تخضع لانضباط أيديولوجي ويتم التنديد بدينها ولغتها، ويمارس ضدهم الاعتداء الجسدي.

وكشفت تقارير وكالة أسوشيتد برس وغيرها من المنظمات الإخبارية مرارا وتكرارا أن الأشخاص داخل معسكرات الاعتقال والسجون، والتي يطلق عليها النشطاء "المصانع السوداء"، يقومون بتصنيع ملابس رياضية وملابس أخرى للعلامات التجارية الأمريكية الشهيرة.

ومنذ أكثر من عام حاولت وكالة أسوشيتد برس زيارة شركة Hetian Haolin لإكسسوارات الشعر، للتحقيق في العمل القسري داخل المعسكرات. إلا أن الشرطة منعت سائق التكسي من أخذ الصحفيين إلى المنطقة، وأمروه بالعودة من حيث أتى.

من الطريق، كان من الواضح أن المصنع الذي يعلوه اسم الشركة Haolin كان محاطا بسياج من الأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة، مع وجود الشرطة.

ولم يتضح ما إذا كان المصنع جزءا من المعسكرات، ولكن بعض المعتقلين السابقين في أجزاء أخرى من شينجيانغ قالوا إنه تم نقلهم للعمل في مجمعات مسيجة ومحمية خلال النهار والعودة بهم إلى معسكرات الاعتقال ليلا.

قالت وزارة الشؤون الصينية إنه لا يوجد عمل قسري ولا احتجاز للأقليات العرقية.

وقال الوزارة في بيان: "نأمل أن يتمكن بعض الأشخاص في الولايات المتحدة من خلع نظاراتهم الملوثة، وفهم التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية بصورة صحيحة وموضوعية".

وفي كانون أول/ ديسمبر الماضي، أعلنت سلطات شينجيانغ أن المعسكرات أغلقت، وأن جميع المعتقلين "قد تم تخريجهم"، وهو ادعاء يصعب إثباته بالنظر إلى المراقبة المشددة والقيود على أي إبلاغ في المنطقة.

أخبر بعض الإيغوريين والكازاخساتنين وكالة أسوشيتد برس أنه تم الإفراج عن أقاربهم، لكن الكثيرين قالوا إن أحبائهم ما زالوا قيد الاعتقال، وحكم عليهم بالسجن أو نقلوا للعمل القسري في المصانع.

وقال النائب الأمريكي كريس سميث إنه في حين أن العمل القسري هو أمر مروع "إلا أنه للأسف ليس بالشيء المفاجئ".

وأضاف: "من المحتمل أن العديد من منتجات العمال القسريين تستمر في الدخول خلسة إلى متاجرنا".

وفي 17 حزيران/ يونيو، وقع الرئيس دونالد ترامب على قانون سياسة حقوق الإنسان الإيغورية لعام 2020، الذي يدين " الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لجماعات الأقلية العرقية المسلمة في منطقة شينجيانغ في الصين".

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في وقت سابق في بيان: "تصرفات بكين الهمجية التي تستهدف شعب الإيغور تعد انتهاكا للضمير الجماعي للعالم"