تقول منظمة العمل الدولية في أحدث تقييم لها لآثار جائحة كوفيد-19 على عالم العمل، إن الجائحة سببت خسائر مدمرة في ساعات العمل قادت إلى انخفاض «هائل» في دخل العاملين في العالم.

وتشير التقديرات إلى أن دخل العمل العالمي انخفض بنسبة 10.7 في المئة، أو 3.5 تريليون دولار أمريكي، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وهذا الرقم لا يشمل إعانات الدخل المقدمة من الحكومات.

وحدث أكبر انخفاض في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، حيث بلغت خسائر دخل العمل 15.1 في المئة، وكانت أمريكا الشمالية والجنوبية هي المنطقة الأشد تضرراً وبنسبة 12.1 في المائة.

ووفقا لمرصد منظمة العمل الدولية - الإصدار السادس: تؤكد نشرة كوفيد-19 وعالم العمل أن الخسائر في ساعات العمل العالمية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 كانت «أكبر بكثير» من توقعات الإصدار السابق من المرصد (الصادر في 30 حزيران/ يونيو).

على سبيل المثال، بلغ التقدير المنقح لخسارة ساعات العمل العالمية في الربع الثاني من هذه السنة 17.3 في المئة (مقارنة مع الربع الرابع 2019)، أي نحو 495 مليون وظيفة بدوام كامل (على أساس 48 ساعة عمل في الأسبوع)، بينما كان التقدير السابق 14في المئة، أو 400 مليون وظيفة بدوام كامل. وفي الربع الثالث من عام 2020، يتوقع حدوث خسائر في ساعات العمل العالمية بنسبة 12.1 في المائة (345 مليون وظيفة بدوام كامل).

وقد تدهورت توقعات الربع الرابع بشكل ملحوظ منذ آخر إصدار لمرصد منظمة العمل الدولية. فبموجب السيناريو الأصلي للمنظمة، يتوقع أن تصل خسائر ساعات العمل في العالم إلى 8.6 في المئة في الربع الرابع 2020 (مقارنة بالربع الرابع 2019)، أي قرابة 245 مليون وظيفة بدوام كامل. وهذه النسبة أعلى من تقدير المنظمة السابق البالغ 4.9 في المئة أو 140 مليون وظيفة بدوام كامل.

وأحد أسباب زيادة تقديرات خسائر ساعات العمل، كما يبين المرصد، هو أن العاملين في البلدان النامية والناشئة، وخاصة في الاقتصاد غير المنظم، تضرروا أكثر بكثير من الأزمات الماضية.

كما يشير إلى أن الانخفاض في خسائر ساعات العمل مرده عدم النشاط أكثر منه البطالة، مع تداعيات مهمة على السياسات.

وعلى الرغم من تخفيف التدابير الصارمة لإغلاق أماكن العمل، لاتزال توجد اختلافات كبيرة بين مناطق العالم. فهناك 94 في المئة من العمال يعيشون في بلدان تفرض نوعاً من القيود على أماكن العمل، و32 في المئة في بلدان تطبق الإغلاق الكامل باستثناء أماكن العمل الضرورية.

«فجوة الحوافز المالية» :

يتناول الإصدار السادس من المرصد أيضاً فعالية الحوافز المالية في تخفيف آثار الجائحة على سوق العمل.

ففي البلدان التي تتوفر فيها بيانات كافية عن الربع الثاني من عام 2020، هناك علاقة واضحة تظهر أنه كلما زاد التحفيز المالي (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، انخفضت الخسائر في ساعات العمل. فتقديم حوافز مالية إضافية بنسبة 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يقلل خسائر ساعات العمل بنسبة إضافية قدرها 0.8 في المئة.

و»فجوة التحفيز المالي» الهائلة هذه أكثر خطورة بسبب نقص الحماية الاجتماعية في العديد من البلدان النامية. علاوة على ذلك، اضطرت بعض البلدان المذكورة أيضاً إلى تحويل الإنفاق العام من مخصصات أخرى بهدف تخفيف آثار الأزمة على سوق العمل.يقول غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: «مثلما نحتاج إلى مضاعفة جهودنا للتغلب على الفيروس، علينا العمل بشكل عاجل وعلى نطاق واسع للتغلب على آثاره الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال التوظيف. وهذا يشمل استمرار دعم الوظائف والشركات والدخل.

وبينما تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، هناك حاجة ملحة لأن يضع المجتمع الدولي استراتيجية عالمية للتعافي من خلال الحوار والتعاون والتضامن». ويختم قائلاً: «لا يمكن لأي مجموعة أو دولة أو منطقة التغلب على هذه الأزمة بمفردها»