من الناحية العملية، فان الاصل ان تصمم السياسات الاقتصادية و تقر بتوجهاتها الكبرى و من ثم تتبعها السياسات المالية، و كذلك النقدية. السياسات الاقتصادية اعم و اشمل و ذات نظرة طويلة الامد. السياسات الاقتصادية يصنعها ليس فقط خبراء الاقتصاد بل ايضا علماء الاجتماع و النفس و التاريخ و الفلسفة.
التخطيط الاقتصادي ينبع من فلسفة وطنية تحدد القيم و الاهداف الاستراتيجية حول شكل الاوطان و الدول و قراراتها المصيرة. و من هنا تأتي اهمية تطويع النماذج الاقتصادية العالمية لتلائم وضع كل دولة على حدة. فقد اثبت التاريخ الحديث حول العالم عدم جدوى "القص و اللصق" في السياسات بشكل عام، و الاقتصادية بشكل خاص لان العناصر التي تشكلها معقدة و متغيرة.
يقول لنا الخبراء ان من اسباب الازمات الاقتصادية المتلاحقة في الاردن هي الهوة الشاسعة ما بين السياسات المالية و النقدية من جهة، و ما بين السياسات الاقتصادية. تفوقنا في السياسات المالية قصيرة الاجل و تخبطنا في السياسات الاقتصادية لاننا وضعنا العربة امام الحصان.
ان توظيف الادوات المالية و النقدية في غياب للسياسات الاقتصادية العليا يؤدي الى بروز تحديات مزمنة. و الدليل هو ضعف العمالة و الابتكار و الانتاجية و التصدير، و غيرها. ان السياسات المالية التي ترضي المقرضين لا تؤدي لوحدها الى نمو اقتصادي حقيقي و مستدام.
علينا ان نحل هذه المعضلة و بسرعة، فأن الاجراس تدق. ان تشكيل رؤية اقتصادية وطنية شاملة عابرة للحكومات يجب ان تكون اولوية قصوى، فقطار المستقبل لا يتنظر احدا. تجنبنا في العقود الماضية مواجهة هذا التحدي لان الازمات اجبرتنا على النظرة قصيرة الامد و فيها يطغى بطبيعة الحال المالي المحاسبي على الاقتصادي. لم يعد هذا ممكنا بعد اليوم، فلا بد من وقفة.
