القلعة نيوز : الأسس التاريخية والقانونية وتطورها بالأمم المتحدة انطلاقا من المبادرة المغربية للحكم الذاتي

تحتل المملكة المغربية في تاريخ الاستعمار، كما في عملية إنهائه، مكانا فريدا يبتعد عن النمط المعتاد الذي تم وقوعه في بلدان أخرى في القارة الأفريقية والعالم. في عام 1912 حيث تم تقسيم الأراضي المغربية بين عدة مناطق احتلال. وهكذا، في عام 1912، تم تقسيم الأراضي المغربية بين عدة مناطق احتلال (منطقة الوسط من قبل فرنسا، والمنطقة الشمالية بما في ذلك ثغري سبتة وميليليا والجزر المجاورة من قبل إسبانيا، الساقية الحمراء، وادي الذهب، مدينتي طرفاية وسيدي إفني من قبل إسبانيا، والمنطقة الدولية بطنجة التي عُهد بها إلى مجلس مؤلف من اثني عشر قوة أجنبية.) بعد أربعة وأربعين عاما، بدأت المملكة المغربية تسترجع تدريجيا، ومن خلال الاتفاقات الدولية التي تم التفاوض عليها مع مختلف القوى الاستعمارية، وحدتها الترابية.

هكذا بدأت المملكة المغربية، بعد استقلالها عام 1956، مفاوضات مع إسبانيا أسفرت عن استرجاع تدريجي لبعض الأجزاء الواقعة في جنوب المملكة. من هذا المبدأ المغربي الراسخ للحوار والتسوية السلمية للنزاعات ولدت اتفاقية عام 1958، والتي بموجبها أعيدت مدينة طرفاية إلى المغرب، اتفاقية عام 1969، والتي كرست عودة سيدي إفني واتفاق مدريد لعام 1975 الذي شكل نهاية الوجود الذي أحاطت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها رقم .3458/B

ولاعتبارات جيوسياسية مرتبطة بسياق الحرب الباردة، عارضت الجزائر استكمال وحدة أراضي المغرب وانخرطت في سياسة مدروسة، تتمثل في معارضة ممنهجة للحقوق المشروعة للمملكة. ومنذ ذلك الحين، نشأ النزاع الإقليمي. انتهت الوساطة الأفريقية التي بدأت منذ عام 1976 من خلال منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي اليوم) بالفشل بسبب الموقف الجزئي الذي اتخذته المنظمة الإفريقية في معالجة الخلاف حول الصحراء. لقد انحرفت منظمة الوحدة الأفريقية في الواقع عن موقفها المتمثل في الحياد وعدم التحيز والاحتياط من خلال قبول كيان داخلها لا يفي بمعايير الاعتراف في القانون الدولي، وأمام فشل حل أفريقي، لجأ المغرب بطبيعة الحال إلى الأمم المتحدة لتتولى حل النزاع.

لقد شارك المغرب بحسن نية في تنفيذ خطة التسوية المقترحة عام 1991 من قبل الأمم المتحدة لحل الخلاف حول الصحراء. ومع ذلك، فإن الطابع المعقد والحساس لعملية تحديد الهوية، والرغبة المتعمدة للأطراف الأخرى في استبعاد مكونات مهمة من القبائل الصحراوية من هذه العملية، وكذلك الاختلافات الجوهرية التي ميزت مواقف الأطراف بشأن الجوانب الهامة للخطة، قاد الأمين العام (تقرير S / 2000/131 المؤرخ 23 فبراير 2000) ومجلس الأمن للأمم المتحدة إلى استنتاج أن خطة التسوية غير قابلة للتطبيق.

فتح فشل خطة التسوية الطريق أمام مقترحات جديدة هذه المرة تأتي من منظور سياسي، ولم تعد قانونية أو استفتائية. إذ تعلق الأمر، حينها، بخطة بيكر 1 (اتفاقية الإطار) التي قدمت في يونيو 2001، وقبلها المغرب ورفضتها الجزائر و "البوليساريو"، وخطة بيكر 2 (خطة السلام) في يوليو 2003، والتي كان تنفيذها مشروطا بمجلس الأمن بقبول الأطراف كافة. وبسبب الخلافات الجوهرية بين الطرفين على مستوى الخطتين، أوضح مجلس الأمن، بقراره رقم 1541 المؤرخ 29 أبريل 2004، بشكل قاطع الطريقة التي أوصى بها المجتمع الدولي لحل قضية الصحراء، والذي لا يمكن أن يكون الحل إلا وفق حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من الطرفين. وبهذه الطريقة، أقبرت الأمم المتحدة بشكل نهائي مختلف الخطط السابقة ودعت الأطراف إلى إنهاء المأزق والمضي قدما نحو حل سياسي تفاوضي ومقبول للطرفين.

المبادرة المغربية للحكم الذاتي وبدء العملية السياسية

استجابة لدعوات مجلس الأمن للأطراف لإنهاء المأزق السياسي المستمر منذ 2004، قدم المغرب في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، "المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام حكم ذاتي لمنطقة الصحراء".

وبفضل هذه المبادرة، تضمن المملكة المغربية لسكان المنطقة إدارة شؤونهم بطريقة ديمقراطية من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية. حيث سيتم تزويدهم بالموارد المالية اللازمة لتنمية المنطقة، في جميع المجالات، وسوف يشاركون بنشاط في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة. على أساس التوافق، تتناسب هذه المبادرة مع الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، وكذلك الحق في تقرير المصير. في الواقع، سيكون وضع الحكم الذاتي لجهة الصحراء موضوع مفاوضات وسيُعرض على السكان المعنيين للتشاور، وفقا للمادة 27 من المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وقد لقيت هذه المبادرة، منذ تقديمها إلى الأمم المتحدة، الدعم والترحيب من عدة بلدان.

وبفضل هذا الاقتراح، تم إطلاق دينامية داخل مجلس الأمن الذي وصفها بأنها "جادة وذات مصداقية". وبفضل هذا الاقتراح، جرت المحادثات (4 جولات رسمية و9 اجتماعات غير رسمية). على مستوى مجلس الأمن، هناك 17 قرارا، في هذه القضية 1754 (2007)، 1783 (2007) ، 1813 (2008) ، 1871 (2009) ، 1920 (2010) ، 1979 (2011) ، 2044 (2012) ، 2099 (2013) ، 2152 (2014) ، 2218 (2015) ، 2285 (2016) ، 2351 (2017) ، 2414 (2018) ، 2440 (2018) ، 2468 (2019) ، 2494 (2019) و 2548 (2020) حددت جميعها وبوضوح معايير ومحددات الحل السياسي، على النحو الذي حدده مجلس الأمن منذ عام 2004، والمحددة من الناحية العملية في عام 2007. والتي هي:

• التفاوض هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل سياسي مقبول للطرفين؛

• الواقعية وروح التوافق كعناصر أساسية للمضي قدما في المفاوضات؛

• ضرورة إشراك جميع الأطراف بشكل بناء في العملية السياسية؛

• تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بأنها ذات مصداقية وجادة؛

• البعد الإقليمي للنزاع، فيما يتعلق بالاستقرار والأمن في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل؛

• توجيه المجلس نداء إلى الجزائر للشروع في إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف وفقا لالتزاماتها الإنسانية الدولية.

على خطى مجلس الأمن، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنويا، منذ عام 2007، قرارات حول قضية الصحراء المغربية، في إطار دعم المسلسل السياسي، في إطار وتحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل تفاوضي ودائم ومقبول لطرفي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

بفضل الزخم الذي أوجدته المبادرة المغربية للحكم الذاتي، عقدت أربع جولات رسمية من المفاوضات تحت رعاية المبعوث الشخصي السابق للأمين العام، السيد فان والسوم (18 و19 يونيو 2007، و10و11أغسطس 2007؛ 7 إلى 9 يناير 2008؛ ومن 16 إلى 18 مارس 2008.

عقب هذه الجولات الأربع من المفاوضات والزيارات المختلفة التي قام بها السيد فان والسوم للمنطقة، حيث أكد هذا الاخير في إحاطة لأعضاء مجلس الأمن في 16 أبريل 2008، أن "استقلال الصحراء ليس خيارًا واقعيًا "وهذا عشية اعتماد القرار رقم 1813 من قبل مجلس الأمن. وأثار هذا التصريح احتجاجا من الجزائر، أدى إلى استقالة السيد فان والسوم.

بعد انتهاء ولاية السيد فان فالسوم، عين الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، في عام 2009، السيد كريستوفر روس مبعوثًا جديدًا له، شارك المغرب في الفترة ما بين أغسطس 2009. ومارس 2012، في تسع جولات من المحادثات غير الرسمية تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، فيينا ، 9-11 أغسطس 2009، أرمونك (نيويورك)، 10-11 فبراير 2010، مانهاست 8-9 نوفمبر 201 مانهاست ، 16-17 ديسمبر 2010 ، غرينتري ، لونغ آيلاند (الولايات المتحدة) 21-23 يناير 2011. ميلي (مالطا) 19-21 يوليو 2011 ، مانهاست ، 8-9 مارس 2011 ، مانهاست ، 7-8 يونيو 2011 مانهاست ، 11-13 مارس 2012.

كان عدم وضوح المنهجية التي يجب اتباعها لدفع المسلسل السياسي، وغياب المشاركة الحقيقية من الجزائر وراء فشل عملية مانهاست، الأمر الذي أدى بهذه العملية إلى طريق مسدود منذ عام 2012.