القلعة نيوز : ووفقاً لأحدث تقرير لوزارة الاقتصاد الاماراتي فقد أسهمت حزمة المحفزات المتنوعة المتواصلة التي تم إطلاقها في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي بصفة مباشرة في دعم وتعزيز استمرارية الأعمال في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بتداعيات انتشار الفايروس على مستوى العالم.
وأكد التقرير أن الوزارات والمؤسسات في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية واصلت إطلاق المزيد من المحفزات التي انعكست بآثارها الإيجابية على القطاعات الاقتصادية والتجارية ومجتمع الأعمال والأفراد بشكل عام.
وذكر أنه في مقدمة الحوافز التي قدمتها الإمارات لقطاع الأعمال للتصدي لآثار كورونا كانت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي اعتمدها المصرف المركزي، وتضمنت عدداً من التدابير وإجراءات السياسة النقدية على المستوى الاتحادي لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وتمثلت في إقرار معايير إقراض وتخفيض رأس المال، واعتماد أنظمة جديدة، فتم تخصيص 50 مليار درهم في شكل تخفيض رؤوس الأموال الوقائية بالبنوك، و50 مليار درهم دعماً تمويلياً بتكلفة صفرية، و95 مليار درهم خفضاً في السيولة الاحتياطية، و61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة من بداية أبريل وحتى يونيو عام 2020 واصل مصرف الإمارات المركزي حث البنوك والمؤسسات المالية على دعم شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد نظراً لدورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، وذلك من خلال الاستمرار في تأجيلات أقساط التمويلات للعملاء مع إمكانية تمديد فترة تأجيل الديون والدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020 ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة.
وأوضح التقرير أن المصرف المركزي قرر كذلك تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات (بازل3) لكافة البنوك، وذلك تخفيفاً للأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة، كما وضع المصرف المركزي أنظمة تفصيلية وشاملة لخطة الدعم الاقتصادي من خلال مجموعة من قرارات الدعم والحفاظ على حماية المستهلك ومنها تخفيض مبلغ الدفعة الأولى المقدمة لمشتري العقار لتسهيل شراء العقارات، وعدم فرض حد أدنى على رصيد حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلزام جميع البنوك بفتح الحسابات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة أقصاها يومين بشرط الالتزام بالشروط الخاصة بمواجهة الاستخدامات غير المشروعة. وأشار إلى أن حوافز الدعم الاقتصادية والمبادرات الحكومية حول تخفيف الأعباء الاقتصادية خلال الأزمة للوقاية من أي تداعيات سلبية ناتجة عن تفشي «كوفيد-19» شملت مختلف القطاعات في الدولة، حيث اعتمدت الحكومة الاتحادية مبادرات وإجراءات، تشجيعاً للمستثمرين وقطاع الأعمال بشكل عام، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين والزائرين.
ووفقاً للتقرير فقد أصدر مجلس الوزراء لاماراتي قراراً في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها الذي يسمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100 %، والمتضمن تحرير 122 نشاطاً اقتصادياً رئيساً وفرعياً في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات أمام المستثمرين الأجانب، كما أعلنت الحكومة الاتحادية قرارات عدة، منها إيقاف احتساب الغرامات الإدارية على مخالفات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من 1 أبريل 2020 واعتماد تسجيل المركبات من دون تسديد المخالفات المرورية أو إجراء الفحص الفني للمركبة.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أن الإمارات قادرة على مواجهة تبعات الأزمة وتجاوزها بدعم من مصدّاتها المالية الضخمة، وقاعدة النمو الاقتصادي لديها، ورجح أن يعود الاقتصاد لتسجيل نمو قوي بمعدل 3.3% في عام 2021 بعد انكماش بنحو3.5% في العام الجاري نتيجة لتبعات أزمة (كوفيد-19) التي تسببت بتوقف شبه كامل في حركة الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن تصل قيمة إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات العام الحالي إلى 1.26% تريليون درهم، وأن يرتفع إلى 1.334 تريليون درهم في عام 2021 مع تعافي الاقتصاد من التبعات المرحلية المؤقتة لفيروس (كوفيد-19)، ويتوقع الصندوق أن يؤدي جمود الأنشطة الاقتصادية في ظل الإجراءات الاحترازية الرامية إلى احتواء انتشار الفيروس، إلى انكماش الناتج المحلي غير النفطي للإمارات بنحو5% العام الحالي ليسجل قفزة في النمو بنسبة 4% في العام المقبل، كما توقع الصندوق أن يستقر إجمالي الناتج المحلي النفطي للدولة هذا العام دون تراجع أو نمو، ليعود ليسجل نمواً بنحو 1.7% العام المقبل.
وأضاف تقرير وزارة الاقتصاد أن الصندوق توقع أن يصل إنتاج الدولة من النفط إلى 3.06 ملايين برميل في اليوم خلال العام الحالي، ونحو 3.14 مليون برميل يومياً في عام 2021 وأن تصل صادرات الدولة اليومية من النفط الخام إلى 2.37 برميل هذا العام، ونحو 2.44 مليون برميل في العام المقبل.
ووفقاً للتقرير فقد واصلت المؤسسات الاتحادية إطلاق المحفزات التي استهدفت دع جميع القطاعات والشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الأفراد ومنح إعفاءات، وتأجيل مستحقات وغيرها من التسهيلات الأخرى.