شريط الأخبار
رئيس جديد قادم لهيئة تنشيط السياحة ، القطاع لم يشهد أي تطوّر منذ سنوات حسب مصادر نيابية ؛ التعديل الحكومي بعد العيد والرئيس بات مقتنعا بذلك وعلاقات النواب مع بعض الوزراء وصلت طريقا مسدودا إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق الأردن يرحب بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان "المالية النيابية" تواصل مناقشة استيضاحات ديوان المحاسبة لوزارة الطاقة وزارة الزراعة: فرص استثمارية لإنشاء مصانع غذائية في الأغوار الوسطى نتنياهو يقرر إقالة رئيس الشاباك رونين بار الأمن الوقائي يلقي القبض على شخص اساء لأحد رقباء السير ظهر في فيديو تم تداوله البنوك الأردنية تخصص 90 مليون دينار لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم ورئيس الوزراء يشيد بالمبادرة إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق روسيا.. هدف رائع على طريقة صلاح وحارس مرمى ليفربول السيسي يبحث تعزيز استفادة مصر من غاز قبرص والتز: كييف ستتنازل عن جزء من الأراضي ولن تنضم إلى حلف "الناتو" مصطفى محمد يحتفل بهدف قاتل مع عائلته وعلى طريقة محمد صلاح الذهب يسجل أسعارا قياسية في مصر "صنداي تايمز": "تحالف الراغبين" يناقش إرسال "قوة حفظ سلام" إلى أوكرانيا قوامها أكثر من 10 آلاف شخص ليفربول ونيوكاسل في الصراع على "كأس كاراباو".. التشكيلة والموعد والقنوات الناقلة مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل العمل: تسفير أي طالب غير أردني يعمل مخالفا للقانون اعتبارا من مطلع نيسان المقبل أبو الغنم : ضبط متسولين واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في المفرق

المركزي يلزم مزودي الخدمات المالية بتلقي الشكاوى

المركزي يلزم مزودي الخدمات المالية بتلقي الشكاوى
القلعة نيوز- كشف تقرير صادر عن دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الاردني حول رصد مخالفات لعينات قروض تقدمها بنوك وشركات تسهيلات.
ولفت التقرير الى دراسة سابقة تمت لعينة من عقود القروض خلال عامي (2018-2019) خاصة بعملاء التجزئة لجميع البنوك وشركات التمويل الأصغر، بهدف الوقوف على بنود العقود ومدى انسجامها مع تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية المستهلك المالي والتحقق من عدم تضمينها بنودا مجحفة بحق المدين أو الكفيل أو بنودا من طرف واحد.
وشمل التقرير الأنشطة الرقابية والتفتيشية على البنوك والشركات المالية غير البنكية ان الإطار الرقابي للدائرة يشمل جميع البنوك والشركات المالية غير البنكية كشركات التمويل الأصغر وشركات خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال إضافة لشركات الصرافة،لافتا الى ان القطاع المصرفي يشكل النسبة الأكبر من النظام المالي في المملكة، تليه الشركات المالية غير البنكية.
وكانت دراسة العينة كشفت نتائجها عن احتواء العقود على مخالفات صريحة مثل وجود نصوص غير واضحة تحتمل اكثر من تفسير أو عدم ذكر سعر الفائدة الخاص بالعقد بشكل واضح،أو عدم تضمينها لشروط والية السداد المبكر.
وأظهرت العينة تضمين العقود بنودا تشكل إجحافا بحقوق العملاء والكفلاء تتعارض مع مبادئ حماية المستهلك المالي،خاصة فيما يتعلق بتضمينها بنودا يوافق عليها العميل ضمنيا ويتنازل عن حقه بالاعتراض.
وقال التقرير انه وبناء على الملاحظات والمخالفات التي تم رصدها فقد تم إصدار تعميم لكافة البنوك وشركات التمويل الأصغر لتصويب جميع الملاحظات التي ظهرت على عقودها، مشيرا الى أن البنك المركزي تأكد من قيام البنوك وشركات التمويل الاصغر بتصويب الوضع.
وقال التقرير انه ولضمان قيام البنوك والشركات المالية غير البنكية بالتعامل مع شكاوى عملائها بكفاءة وفاعلية، فقد ألزمت تعليمات البنك المركزي جميع مزودي الخدمات المالية والمصرفية بوجود و حدات لتلقي شكاوى العملاء،مشيرا الى انه تم خلال الأعوام 2018–2020 دراسة سياسات وإجراءات البنوك والشركات المالية غير البنكية للتعامل مع شكاوى عملائها،بهدف ضمان ممارسة البنوك والشركات لعملها بسلوك مهني مسؤول ولتحقيق مصلحة أفضل للعملاء في كافة مراحل تعاملهم.
وبين التقرير أن الدراسة أفرزت وجود بعض الملاحظات والتي تمحورت معظمها حول عدم تضمين البنوك والشركات المالية غير البنكية بعض البنود في سياساتها، لافتا الى انه و إثر ذلك تمت مخاطبة البنوك والشركات للقيام بالتعديلات اللازمة، مع اخذ الملاحظات بعين الاعتبار عند القيام بمهام التفتيش الشامل عليها.
ولفت التقرير الى ان الشركات المالية غير البنكية تكمل أعمال البنوك فيما تقدمه من تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات وقدرتها على التفاعل الحي والمتواصل مع متطلبات السوق المتجددة وخدمة عملائها والاقتصاد الوطني ككل، مشيرا إلى انه وعلى ضوء استهداف هذه الشركات لقطاعات ومجموعات معينة انها لم تستطع الوصول إلى البنوك، التي تتمتع ببعض الميزات التي تمنحها القدرة على تجاوز بعض العقبات والحواجز.
وبين ان العمل الرقابي الأساسي يقوم على حماية المستهلك المالي عبر مجموعة من الأدوات الرقابية والتي تتضمن الرقابة المكتبية والميدانية والتسوق الخفي.
وفيما يتعلق بالرقابة المكتبية أوضح التقرير انها تشمل الأعمال الرقابية التي تتم ممارستها من قبل البنك المركزي من خلال الكشوفات الدورية التي ترد وأية وثائق يتم طلبها،منوها الى انه يتم فحص الامتثال لمتطلبات حماية المستهلك الرئيسية، إضافة الى تقديم معلومات تحضيرية لأعمال التفتيش الميدانية القادمة،ورصد المؤشرات التي قد تستدعي أعمال تفتيش ميدانية متخصصة .
وأشار الى ان دائرة حماية المستهلك قامت منذ بداية عام 2018 وحتى النصف الأول من عام 2020 بالعديد من مهام التفتيش المكتبي على البنوك والشركات المالية غير البنكية في المملكة.