شريط الأخبار
أخصائية تغذية توضح .. هذا الخطأ في تناول الشيبس يجعلك تكتسب الوزن! ترامب يحذر إيران من دعم الحوثيين تفاصيل الحالة الجوية الاحد الصاغة: ضعف الطلب على الذهب في ظل ارتفاع أسعاره وفيات الأحد 16-3-2025 طقس العرب: كتلة هوائية باردة تعيد برودة الشتاء إلى المملكة نهاية الأسبوع حريق بشقة سكنية بمنطقة ايدون في اربد مطالبة نيابية بنص يلزم تكثيف الجلسات الرقابية تحت القبة 60.5 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة رحلة جوية تجريبية لتقييم سلامة تشغيل الشركات الأردنية من وإلى مطار حلب الضمان الإجتماعي ؛ من المدير القادم وهل يعود الرحاحلة ؟ منافسة داخلية بين المساعدين، وتوجّه للتعيين من خارجها الدفاع المدني يخمد حريق ثلاثة مستودعات لمستلزمات الأفراح في محافظة العاصمة ولي العهد يشارك تمرين الاشتباك وفض الاشتباك إعلام سوري: 3 قتلى على الأقل بانفجار يهز مدينة اللاذقية فلسطين في الربع الأول من 2025.. ركود ثقافي بفعل حرب الاحتلال الأردن يرحب بالتقدم المحرز في مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا الأميرة بسمة بنت طلال تسلم دعم "البر والإحسان" لمشاريع إنتاجية لسيدات بعمان والرصيفة وزير الطاقة يطلع على مستوى خدمات شركة الكهرباء في مادبا طقس دافئ حتى الثلاثاء

المركزي يلزم مزودي الخدمات المالية بتلقي الشكاوى

المركزي يلزم مزودي الخدمات المالية بتلقي الشكاوى
القلعة نيوز- كشف تقرير صادر عن دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الاردني حول رصد مخالفات لعينات قروض تقدمها بنوك وشركات تسهيلات.
ولفت التقرير الى دراسة سابقة تمت لعينة من عقود القروض خلال عامي (2018-2019) خاصة بعملاء التجزئة لجميع البنوك وشركات التمويل الأصغر، بهدف الوقوف على بنود العقود ومدى انسجامها مع تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية المستهلك المالي والتحقق من عدم تضمينها بنودا مجحفة بحق المدين أو الكفيل أو بنودا من طرف واحد.
وشمل التقرير الأنشطة الرقابية والتفتيشية على البنوك والشركات المالية غير البنكية ان الإطار الرقابي للدائرة يشمل جميع البنوك والشركات المالية غير البنكية كشركات التمويل الأصغر وشركات خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال إضافة لشركات الصرافة،لافتا الى ان القطاع المصرفي يشكل النسبة الأكبر من النظام المالي في المملكة، تليه الشركات المالية غير البنكية.
وكانت دراسة العينة كشفت نتائجها عن احتواء العقود على مخالفات صريحة مثل وجود نصوص غير واضحة تحتمل اكثر من تفسير أو عدم ذكر سعر الفائدة الخاص بالعقد بشكل واضح،أو عدم تضمينها لشروط والية السداد المبكر.
وأظهرت العينة تضمين العقود بنودا تشكل إجحافا بحقوق العملاء والكفلاء تتعارض مع مبادئ حماية المستهلك المالي،خاصة فيما يتعلق بتضمينها بنودا يوافق عليها العميل ضمنيا ويتنازل عن حقه بالاعتراض.
وقال التقرير انه وبناء على الملاحظات والمخالفات التي تم رصدها فقد تم إصدار تعميم لكافة البنوك وشركات التمويل الأصغر لتصويب جميع الملاحظات التي ظهرت على عقودها، مشيرا الى أن البنك المركزي تأكد من قيام البنوك وشركات التمويل الاصغر بتصويب الوضع.
وقال التقرير انه ولضمان قيام البنوك والشركات المالية غير البنكية بالتعامل مع شكاوى عملائها بكفاءة وفاعلية، فقد ألزمت تعليمات البنك المركزي جميع مزودي الخدمات المالية والمصرفية بوجود و حدات لتلقي شكاوى العملاء،مشيرا الى انه تم خلال الأعوام 2018–2020 دراسة سياسات وإجراءات البنوك والشركات المالية غير البنكية للتعامل مع شكاوى عملائها،بهدف ضمان ممارسة البنوك والشركات لعملها بسلوك مهني مسؤول ولتحقيق مصلحة أفضل للعملاء في كافة مراحل تعاملهم.
وبين التقرير أن الدراسة أفرزت وجود بعض الملاحظات والتي تمحورت معظمها حول عدم تضمين البنوك والشركات المالية غير البنكية بعض البنود في سياساتها، لافتا الى انه و إثر ذلك تمت مخاطبة البنوك والشركات للقيام بالتعديلات اللازمة، مع اخذ الملاحظات بعين الاعتبار عند القيام بمهام التفتيش الشامل عليها.
ولفت التقرير الى ان الشركات المالية غير البنكية تكمل أعمال البنوك فيما تقدمه من تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات وقدرتها على التفاعل الحي والمتواصل مع متطلبات السوق المتجددة وخدمة عملائها والاقتصاد الوطني ككل، مشيرا إلى انه وعلى ضوء استهداف هذه الشركات لقطاعات ومجموعات معينة انها لم تستطع الوصول إلى البنوك، التي تتمتع ببعض الميزات التي تمنحها القدرة على تجاوز بعض العقبات والحواجز.
وبين ان العمل الرقابي الأساسي يقوم على حماية المستهلك المالي عبر مجموعة من الأدوات الرقابية والتي تتضمن الرقابة المكتبية والميدانية والتسوق الخفي.
وفيما يتعلق بالرقابة المكتبية أوضح التقرير انها تشمل الأعمال الرقابية التي تتم ممارستها من قبل البنك المركزي من خلال الكشوفات الدورية التي ترد وأية وثائق يتم طلبها،منوها الى انه يتم فحص الامتثال لمتطلبات حماية المستهلك الرئيسية، إضافة الى تقديم معلومات تحضيرية لأعمال التفتيش الميدانية القادمة،ورصد المؤشرات التي قد تستدعي أعمال تفتيش ميدانية متخصصة .
وأشار الى ان دائرة حماية المستهلك قامت منذ بداية عام 2018 وحتى النصف الأول من عام 2020 بالعديد من مهام التفتيش المكتبي على البنوك والشركات المالية غير البنكية في المملكة.