افتتح القائم بأعمال امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي مندوبا عن وزير التخطيط والتعاون الدولي امس حفل اطلاق دليل « اشراك المواطنين في عملية تقييم الاحتياجات على مستوى الادارة المحلية، من خلال مشروع «دعم جهود الأردن في اللامركزية» الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بالتعاون مع مركز الحياه/ راصد. ويهدف المشروع الى بناء القدرات المؤسسية في المحافظات والبلديات، من اجل تحقيق سياسات وخدمات عامة في اطار اللامركزية، وتطبيق مبادئ والممارسات على المستوى المحلي.

وقال الرفاعي اننا نلتقي اليوم لمتابعة الجهود التي تُبذل بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم أحد محطات الإصلاح السياسي والإداري المتقدمة في الأردن، والمتمثل باللامركزية، وإطلاق تقرير دعم اللامركزية الذي يؤطر لعملية إشراك المواطنين في تحديد وتقييم الاحتياجات والخطط على المستوى المحلي.

وقدم مندوب وزير التخطيط الشكر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعمها المستمر للأردن في مسيرته الإصلاحية الشاملة، والتي تمتلك الخبرة والممارسة الطويلة في مجال اللامركزية، ولديها العديد من التجارب والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، وثَمن التعاون والشراكة بين المملكة والمنظمة في مختلف المجالات، وخاصة مجالات الشباب، واللامركزية، وتمكين المرأة. كما بين الرفاعي انه على الرغم من كافة التحديات والأزمات الإقليمية والدولية التي واجهت المملكة، فقد ظل الإصلاح السياسي في الأردن نهجاً وممارسة حظيت بالرعاية الملكية المستمرة، وقد ساهمت برامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة في جعل الأردن نموذجاً للإصلاح في المنطقة في مختلف المجالات، واضاف ان التكليف الملكي السامي للحكومات المتعاقبة لوضع وتطوير الأطر التشريعية والإجرائية لمشروع اللامركزية قد جاء بهدف توسيع دور ومسؤوليات الإدارات والهيئات المحلية في المحافظات في عملية التخطيط التنموي، وزيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار، وتمكينهم من المساهمة في تحديد أولوياتهم وبناء مستقبلهم الذي يريدون.

واكد حرص الحكومة على الاستمرار في دعم مشروع اللامركزية، وذلك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي عايشتها المملكة في السنوات الأخيرة، وتغير الأولويات في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة مؤخراً، وضمن الإمكانات والموارد المتاحة، وكذلك جدية الحكومة في مراجعة مسودة قانون الإدارة المحلية وصولاً إلى صيغة توافقية تلبي متطلبات الأطراف الشريكة، وتعالج التحديات التي واجهت عملية التطبيق، كما اكد على ضرورة تظافر جهود الشركاء في الحكومة المركزية، والمنتخبين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

واوضح أن التقرير يعتبر على درجة عالية من الأهمية، ليس فقط لاستناده إلى منهجية علمية وموضوعية شارك في إعدادها وتنفيذها أصحاب المصلحة من الوزارات والمحافظات والبلديات ومنظمات المجتمع المدني، ولكن لأخذه بعين الاعتبار كذلك كافة المعطيات والمستجدات التي رافقت عملية الاعداد، وخاصة مخرجات الحوار الوطني حول اللامركزية، وإنشاء وزارة الإدارة المحلية، ومسودة قانون الإدارة المحلية الجديد، وذلك بغية الخروج بنموذج للامركزية يراعي الحالة الأردنية بعد أن تم الاطلاع على الممارسات الدولية الفضلى في تطبيق اللامركزية.

وتعتبر هذه الورشة والتي تعقد على مدار يومين مع فريق خبراء المنظمة تمثل فرصة ثمينة للمشاركين لتبادل الخبرات والتباحث حول مخرجات التقرير، وغيرها من المواضيع.