من اهم المراجعات الوطنية في 2021، هي اعادة النظر في قوانين و انظمة الضرائب. فالضرائب ليست فقط لتعظيم الايرادات الحكومية بل هي ايضا اداة مهمة لتحفيز الاقتصاد، اضافة الى تعزيز العدالة الاجتماعية.
غياب الشعور بالعدالة سببه عدم اعتمادنا على الضريبة التصاعدية الحقيقية، و في نفس الوقت التوسع الكبير في ضريبة المبيعات، لانها اسرع و اسهل، ادى الى تفاقم المشكلة، لان ضريبة المبيعات بطبيعتها تؤثر سلبيا بشكل اكبر على ذوي الدخل المحدود و المتوسط. ذلك في ظل محدودية سياسات الحماية الاجتماعية، مع شح الوظائف، عددا و نوعا.
في 2021، تحسن الحكومة صنعا اذا قامت بمراجعة شاملة لقوانين ضريبة الدخل و الشركات و المبيعات لضمان العدالة المجتمعية. بالعدالة الضريبية سينمو الاقتصاد بمعدلات اعلى، مما سيرفع بالتالي الايرادات الحكومية. بالطبع يبقى التحدي هو في التهرب الضريبي و لا بد من معالجة ذلك و بشكل شفاف. هناك تجارب عالمية حديثة و ناجحة في التشجيع على دفع الضريبة و التقليل من التهرب يمكن الاستفادة منها.
نحتاج هذه المراجعات و بشكل عاجل لاننا في العقود القليلة الماضية فقدنا قدرتنا على صنع الساسيات الاقتصادية التنموية لاعتمادنا على سياسات مالية احادية و على راسها الرسوم و الضرائب. اذا لم نعدل الميزان ستكون فعالية التخطيط الحكومي في تناقص مستمر. قول مشهور لابن خلدون يتلخص في ما يلي:
في البداية كانت الضرائب متدنية و الايرادات مرتفعة، و مع الوقت اصبحت الضرائب مرتفعة و الايرادات متدنية.
* لوا ء متقاعد
