شريط الأخبار
وزير الداخلية يعلن اطلاق خدمة الشهادات الرقمي مطلع الشهر المقبل وزير الداخلية مازن الفراية يلتقي المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للهجرة سوريا .. تجميد الحسابات البنكية لشركات وأفراد مرتبطين بالأسد وزير الصناعة : دعوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سوريا ‏الصفدي: تلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة هو أساس السلام. الأمير الحسن يختتم زيارة عمل إلى الكويت ولي العهد: سعدت بتمثيل الأردن ولي العهد يلتقي المستشار المؤقت لجمهورية النمسا ولي العهد يبحث سبل التعاون مع شركات عالمية لدعم أهداف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ولي العهد يبحث سبل تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ولي العهد يلتقي في دافوس عمدة الحي المالي لمدينة لندن الملك يبحث هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية عاجل: المحافظ أبو الغنم يوعز بشن حملات واسعة لمواجهة ظاهرة التسول في المفرق ولي العهد يلتقي الرئيس السنغافوري في دافوس تعميم هام من رئيس الوزراء حول صرف مكافآت اللجان الحكومية إرادة ملكية سامية بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 "حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نساء مؤثّرات في حياة دونالد ترمب... من أمّه العاملة المنزلية إلى محاميته العراقية «حماس»: السماح بحرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله من السبت محمد بن سلمان وترمب يناقشان توسيع الشراكة بين بلديهما

طجو يكتب :" اللامركزية "بصورتها الحالية ليست حقيقية

طجو يكتب : اللامركزية بصورتها الحالية ليست  حقيقية

"قانون (اللامركزية) بوضعه الراهنه لا يتعدى كونه مجالس استشارية ترهق كاهل الدولة ولا يوجد لها اطار عمل حقيقي وواضح مما يستدعي توجها رسميا حقيقيا نحو اللا مركزية يخفف الضغوط على السلطة التنفيذية ويوزعها على المحافظات الاقدر على اتخاذ القرارات الانسب" ..



وليد بشاره طجو *
ان الاختلاف في طريقة التفكير هو بحد ذاته امر ايجابي وصحي ولكننا نحتاج الى تغير طريقة تفكيرنا (التفكير الكلاسيكي) وان نتوجه الى التنوير و الانفتاح من اجل بناء المستقبل بطريقة صحيحة وابداعية
ان قانون الادارة اللامركزية رقم (49) لسنة 2015هو تجربة جديدة و مهمة رغم ظهور عيوب كثيره له عند تطبيقه على ارض الواقع مما جعله بحاجة ماسه الى تعديل لان الفكره العامه منه تفويض الصلاحيات وليس التقويض ، لان التفويض يعزز النهج اللامركزي في الحكم المحلي، ان تفوض الادارة المركزية السلطات المحلية البعيدة عن مركز صنع القرار وهذا الامر يعزز من (مبدأ المشاركة ) مشاركة الناس في صنع القرار التنموي على مستوى المحافظة التي يوجد بها
وان التوجه نحو اللامركزية بشكل حقيقي وفعلي يخفف الضغوط على السلطة التنفيذية ويوزعها على المحافظات الاقدر على اتخاذ القرارات الانسب
ان هذا القانون (اللامركزية) بحالته الراهنه لا يتعدى كونه مجالس استشارية ترهق كاهل الدولة ولا يوجد لها اطار عمل حقيقي وواضح .. كما انه لا يحمي المشاركة الشبابية اي لا يوجد به نسبة تمثيل شبابية معينة بشكل صريح ينطق بها القانون ..فضلا عن انه لم يحدد شكل الاشخاص الذين يرغبون في ترشح واقصد بذلك الخبرات العلمية والفنية وهذا ينعكس سلبا على جانب التطبيق على ارض الواقع
اذ اردنا نجاح هذه الفكره (اللامركزية) علينا اولا النظر في موضوع الصلاحيات وان نقوم بتفويضها وبمعنى دقيق ان تتخلى الوزارات عن صلاحيتها في اقرار المشاريع الرأسمالية لصالح المجلس التنفيذي (المعين) في المحافظة و يجب ان يكون هناك انفصال في العلاقة بين المجلس التنفيذي (المعين) و مجلس المحافظة (المنتخب) و اعطاء مجلس المحافظة المنتخب صلاحية التدخل و الرقابة على المجلس التنفيذي لان نص القانون للامركزية غير واضح ومفهوم بالنسبة لهذه العلاقة و في حال لم يحدد القانون (اللامركزية) شكل المرشح من نواحي العلمية و الفنية يجب عقد دورات للاعضاء هذه الدورات تساعدهم على الابتكار وتفكير الابداعي وتعزز من رؤيتهم للمشاريع غير الكلاسيكية مما يؤدي الى خلق فرص عمل جديده وينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد
اخيرا اقول يجب علينا بناء الحاضر بطريقة صحيحة لانه يسهل علينا التفكير بالمستقبل البعيد والحاضر لا يبنى الا مع جيل الشباب المتعلم و المثقف لانه يشكل عماد الاردن ومستقبله
* الكاتب : * ناشط سياسي وشبابي في الزرقاء * Waleed.tujjo@gmail.com