اصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسيات بعنوان «خريطة الطريق لتعافي القطاع السياحي الأردني ما بعد كوفيد-19»، والتي تبحث في مدى تأثير الأزمة الحالية على مختلف الفعاليات السياحية في الأردن وتستكشف الفرص التي قد تساعد في الانتعاش الشامل لهذا القطاع.

وأشارت الورقة إلى أن القطاع السياحي يعتبر إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد الأردني قد تجاوزت خسائره 85 % من العوائد بحلول منتصف تشرين الثاني 2020 وفقاً لتقديرات وزارة السياحة والآثار، نتيجة استمرار تفشي الوباء وتبدد الآمال بانتعاش القطاع خلال 2021. وتمثلت أبرز تحديات القطاع بعدم توافر أي دخل وبالتالي نفاذ السيولة لدى الشركات، حيث تم إغلاق ما يزيد عن 100 مكتب سياحي، و800 مطعم سياحي ومقهى محلي، و80 % من الفنادق المصنفة من فئة 3 نجوم وما دون، إضافة إلى فقدان نحو 14,000 موظف مصادر دخلهم.

فيما أعلنت جمعية وكلاء السياحة والسفر في منتصف آذار الحالي أن جميع أعضائها سيضطرون الى إغلاق مكاتبهم وتسريح كافة الموظفين في نهاية الشهر إذا لم تقم الحكومة بإيجاد دعم عاجل لهم. ويقدر أن 80 % من وظائف القطاع السياحي في خطر.

وأشارت الورقة إلى أنه وبحلول عام 2021 كانت الآمال معقودة لانتعاش وتعافي القطاع السياحي وذلك بعد رفع حظر الجمعة وإزالة الحجر الصحي عند السفر الى الأردن، الا أن عودة الاغلاقات في العديد من الدول ومنها الأردن بحلول أواخر شباط وأوائل آذار الحالي أخّر التعافي المرتقب، وهذا يتطلب من الحكومة ضمان وجود قطاع خاص قوي قادر على إدارة تجربة سفر سلسة تتبع بروتوكولات صارمة للصحة والنظافة، وإعادة بناء ثقة المسافرين بالأردن كوجهة سياحية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوصى المنتدى بأربعة محاور وتدابير رئيسة والتي تناولتها الورقة لقيادة تعافي القطاع السياحي بعد جائحة كورونا وتشمل: نمو الطلب، الصحة والنظافة الشخصية، الابتكار والرقمنة، والاستدامة.

وفيما يخص نمو الطلب في قطاع السياحة، أوصت الورقة بالاستمرار بتطوير السياحة الداخلية، والتسويق التعاوني الذكي وجمع بيانات عن السوق، وتنظيم المنتديات الرقمية.

أما في محور الصحة والنظافة الشخصية فقد أكدت الورقة أهمية التواصل المستمر لتوفير كافة المعلومات للزائر، والحاجة لإقرار وتنفيذ قانون مكافحة إلقاء النفايات العشوائي، وضرورة مراجعة نهج السياحة العلاجية وتعزيز النزاهة الطبية.

وفي محور الابتكار والرقمنة، دعا المنتدى للإسراع في رقمنة العملية السياحية لضمان عملها الكامل عبر الإنترنت، ورقمنة تذاكر الدخول إلى المواقع المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع «حاضنات الأعمال في قطاع السياحة» و «الهاكاثون».

ولاستدامة القطاع السياحي، أوصى المنتدى بدعم الاستدامة العقلية والمالية للموظفين وأرباب العمل من خلال تقديم حوافز ضريبية مستمرة ودعم الموظفين، وتعزيز وتحفيز ممارسات التنمية السياحية المستدامة وتشجيع مخططات الاقتصاد الدائري، وأخيراً تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع.