الرياض - أعلنت السعودية الثلاثاء عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 12 تريليون ريال (حوالي 3.2 تريليون دولار) لتعزيز قطاعها الخاص بحلول العام 2030، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على النفط.
وأتى الإعلان عن هذه الخطة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، في وقت تواجه فيه البلاد معدّلات بطالة عالية ومصاعب اقتصادية شديدة بسبب جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار الذهب الأسود.
وقال الأمير محمد بن سلمان خلال تدشينه برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" إنّ "مجموع الاستثمارات التي سيتمّ ضخّها في الاقتصاد الوطني سيبلغ 12 تريليون ريال حتى عام 2030".
وأوضح أنّ هذا المبلغ الضخم يشتمل على ثلاثة تريليونات ريال (حوالى 800 مليار دولار) سيقوم بضخّها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030 (...) بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال (6 تريليون دولار) سيتمّ ضخّها تحت مظلّة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريباً".
ولفت وليّ العهد إلى أنّ هذه المبالغ "لا تشمل الإنفاق الحكومي المقدّر بـ10 تريليونات ريال خلال السنوات العشر المقبلة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقّع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف يُنفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، أي 7 تريليونات دولار، خلال السنوات العشر المقبلة".
ويرمي برنامج "شريك" وفقاً للأمير محمد بن سلمان إلى تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثّلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
- "مئات آلاف الوظائف" -
وأضاف أنّ "الاستثمارات التي سيقوم بضخّها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج +شريك+ ستوفّر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلّي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول 2030".
وكان الأمير محمد بن سلمان أعلن في كانون الثاني أنّ صندوق الاستثمارات العامّة سيستثمر 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد السعودي على مدى خمس سنوات.
وبلغ معدّل البطالة في المملكة في الربع الثالث من العام المنصرم 14.9%، بانخفاض طفيف عن مستواه القياسي البالغ 15.4% والذي سجّله في الربع الثاني، بحسب البيانات الرسمية.
وفي 2020، دفعت تداعيات جائحة كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط بالحكومة السعودية إلى أخذ إجراءات قاسية للحدّ من العجز في ميزانية المملكة، من بينها رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة ثلاث مرات لتصل إلى 15% وإلغاء قسم من الحوافز المالية التي كان يستفيد منها موظّفو القطاع العام.
وتجهد السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تُعتبر حجر الزاوية في الخطة التنموية التي وضعها ولي العهد لتنويع اقتصاد المملكة بحلول العام 2030. وكالات
