أكد رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية النيابية، أهمية وضع حلول جذرية ودائمة لقضيتي موظفي الفئة الثالثة، العاملين في وزارة التربية والتعليم، وتلك المتعلقة بإحالة موظفين في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي إلى الاستيداع أو التقاعد. وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور علي الطراونة، إن جهود "الإدارية النيابية" مع المعنيين، أثمرت عن التوصل إلى حلول مرضية لكل الأطراف، مثمنًا في الوقت نفسه تفهم الحكومة للقضايا المطروحة، والمعاناة التي يُعاني منها أولئك الموظفين. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الأربعاء، بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، وأمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وممثلين عن موظفي الفئة الثالثة والمحالين إلى الإستيداع أو التقاعد. إلى ذلك، بين الطراونة أن الحكومة وعدت بإعادة دراسة موضوع قرار التقاعدات الأخيرة بـ"التعليم العالي"، بعد أن ترفع اللجنة الإدارية مذكرة عبر رئاسة مجلس النواب إلى الحكومة تشرح فيها الأسباب المسوغة لإعادتهم، والجوانب الإنسانية والظروف الحالية الناتجة عن جائحة كورونا. وحول المعلمات في "التربية"، اللواتي تم إحالتهن إلى التقاعد بعد خدمة 10 أعوام، قال الطراونة إن هذه المجموعة من المعلمات، تم تعينهن بمكرمة ملكية سامية، رغم أن أعمارهن متقدمة، حيث تم إحالتهن إلى التقاعد، بسبب بلوغهن سن التقاعد، وهو 55 عامًا، قبل حصولهن على الضمان الاجتماعي، ما يتطلب منهن شراء باقي فترة الخدمة، علمًا بأن عددهن لا يتجاوز 31 معلمة.
وحول مطالب موظفي الفئة الثالثة، أوضح الطراونة أن القرارات التي خرجت بها اللجنة مع الحكومة "كانت إيجابية ومرضية للجميع، خصوصًا فيما يتعلق بمنحهم زيادة على مكافآتهم، وتحديد ساعات العمل، والعطل الرسمية، فضلًا عن تحقيق مبدأ العدالة بشأن الحقوق والواجبات من خلال العمل على إخضاعهم لنظام الخدمة المدنية.
بدورهم، أكد النواب: أحمد الخلايلة وهايل عياش وراشد الشوحة ومحمد الشطناوي وخالد الشلول وعمر عياصرة وينال فريحات وصفاء المومني وفريد حداد وغازي البداوي ومحمد العلاقمة، أهمية تكريس مفهوم الأمان والاستقرار الوظيفي لدى الموظف العام، وعدم محاربته في قوته، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة على الجميع. كما شددوا على ضرورة إعادة النظر بالتشريعات والأنظمة، التي تنظم العلاقة بين الموظف والمسؤول، بهدف عدم التعسف في استخدام السلطة ضد الموظفين، عبر استخدام صلاحية الإحالة إلى التقاعد أو الإستيداع، بشكل بعيد عن العدالة والإنسانية. وثمنوا التوجه الحكومي المتعلق بإعادة النظر ودراسة موضوع الأشخاص المحالين إلى الاستيداع بوزارتي التربية والتعليم العالي، قائلين إن هذه المبادرة من شأنها النهوض بأداء الموظف العام والارتقاء به.
الخرابشة من جانبه، أوضح أن القوانين والأنظمة، حددت مدة بلوغ سن التقاعد بـ360 اشتراك، وبالنظر إلى الظروف الإنسانية والاقتصادية، الناتجة عن جائحة كورونا، فإنه يمكن للجنة رفع كتاب إلى رئيس الوزراء، تُبين فيه الأسباب الموجبة لإعادة من تم إحالته إلى الاستيداع بـ"التعليم العالي". وأضاف أنه يمكن إعادة دراسة الموضوع من قبل الحكومة، لإيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف.
أبو قديس بدوره، أكد أن هناك سعي جاد للوصول إلى حلول لكل القضايا، التي تتعلق بالموظفين بـ"التربية" و"التعليم العالي"، لافتًا إلى أنه سيتم تلبية مطالب الفئة الثالثة، حيث تم تخصيص مبلغ 3.5 مليون دينار لهم، بالإضافة إلى أنه سيتم تعيين عدد من الموظفين على الفئة الثالثة، أغلبهم بوظيفة حارس، ما يسهم في تسهيل المهمة على باقي الموظفين. وأوضح أن ساعات العمل للحراس، كانت من ضمن الشروط المتفق عليها في العقد مع وزارة التربية، مضيفًا أنه سيتم تطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم، أسوة بموظفي الدولة، لتطبيق مبدأ العدالة بين الجميع.
