شريط الأخبار
7 فوائد صحية تكتسبها عند شرب مزيج الحليب مع العسل ما هو التهاب المفاصل العنقي؟ الأسباب والأعراض وطرق العلاج 5 مجموعات غذائية قد تسبب الانتفاخ .. لا تتناولها معًا الإفراط في تناول بذور الشيا يصيبك بهذه الأمراض.. تحذير تناول القهوة بهذه الطريقة يقلل من خطر الوفاة 5 إشارات مبكرة تحذيرية لالتهاب المفاصل.. لا يجب تجاهلها هل النظام الغذائي الغني بالبروتين يهدد صحة القلب؟ خبراء يوضحون زين كاش تتعاون مع "ماستر كارد" لتعزيز الدفع الرقمي في الأردن الصبيحي يكتب: دولة الرئيس حسّان؛ معقول إنت مش خايف عالضمان.؟! محافظ المفرق : ضبط إحدى المحال لديه مواد كحولية بدء التشغيل الرسمي لمشروع النقل بين عمّان والمحافظات الثلاثاء التربية تنهي صرف كافة السلف للمتقدمين على منصتها الإلكترونية مواطنون يشكون زيادة أسعار بطاقات الخلوي .. وهيئة الاتصالات تنفي ندوات توعوية ودورات تدريبية في مراكز شباب لواء الوسطية بالصور .. مؤتمر صحفي في عمان الأهلية حول إنجازاتها في التصنيفات العالمية والإعتمادات والبحث العلمي والتعليم التقني بنك الإسكان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعززان الوعي حول الاستثمار في مشاريع الاستدامة عبر جلسة حوارية بالأسماء ... مذكرات تبليغ مواعيد جلسات محاكمة لأردنيين الصحة : 15 حالة تسمم كحولي بالمستشفيات حتى صباح الاثنين هيئة مكافحة الفساد تُطلق حملة "نزاهة رقمية اقتصاد رقمي آمن" وفيات الاثنين 30-6-2025

وزير العدل: تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية

وزير العدل: تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية
القلعة نيوز: أكد وزير العدل، الدكتور أحمد الزيادات، أن تعديلات قانون التنفذ القضائي في مراحلها النهائية، وسيتم الاعلان عنها في وقت قريب.

وأضاف الزيادات إن اللجنة المكلفة بدراسة القانون تقوم حاليا بصياغة التعديلات المقترحة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.

وقال إن كافة التفاصيل على التعديلات ستعلن حال اقرارها من قبل مجلس الوزراء والسير به في الطرق الدستورية واحالته إلى مجلس الأمة.

وكان الزيادات قال في وقت سابق، إنَّ لجنة دراسة نصوص مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.

وأضاف، إن أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.

وكان رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، وتكونت من 16 شخصًا يمثلون الجهات المعنية وحدَّدت أهدافها بالوصول إلى قانون يضمن العدالة والحقوق للدَّائن والمدين.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.