شريط الأخبار
الحجايا شددت على توفير حماية لحقوق المرأة في قانون الضمان الجديد مجلس الوزراء يطلع على سير تنفيذ استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات لعام 2026 الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات وقطر والبحرين الملك والعاهل البحريني يدينان الهجمات الإيرانية على بلديهما وعدد من الدول العربية الكويت تكشف التفاصيل الكاملة للجماعة الإرهابية المنتمية لحزب الله وتضم (14) كويتيا ولبنانيين اثنين دوي انفجارات في بغداد تزامنا مع هجوم على السفارة الأميركية. الصبيحي: لا تشريع يمنع عمل رؤساء الوزراء السابقين لدى دول أجنبية الحكومة تطلق برنامجًا لنقل طلبة المدارس الحكومية مجانًا الشوابكة: أي تعديل على قانون الضمان يجب أن يعزز الحماية الاجتماعية ولا يثقل كاهل المواطن أبو غزالة: 195 مليون دينار استثمارات جديدة و4 آلاف فرصة عمل في المدن الصناعية الذهب يقفز في الأسواق المحلية: غرام عيار 21 يلامس 102 دينار لجنة الزراعة والمياه تبحث التحديات المائية: التركيز على التمويل وكفاءة المشاريع عطية: النواب يركزون على التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل مشتركة في "الأعيان" تبحث قضايا الشباب وتعزيز مشاركتهم الوطنية رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البريطاني حواري: المرأة الأردنية شريك أساسي في الاقتصاد وضرورة إشراكها بتعديلات قانون الضمان رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصاديا برلمانيون يدعون لتحرك دولي لحماية المسجد الأقصى "خارجية النواب" تؤكد اعتزازها بجهود القوات المسلحة الجراح تطلع على مشاريع جمعيات خيرية في الأغوار الشمالية

النائب دينا البشير تتبنى مذكرة نيابية تطالب بتمليك المعلمين السكن الوظيفي المؤجر لهم

النائب دينا البشير تتبنى مذكرة نيابية تطالب بتمليك المعلمين السكن الوظيفي المؤجر لهم
القلعة نيوز: تبنت النائب دينا البشير مذكرة نيابية، تطلب من رئيس الوزراء من خلال رئاسة مجلس النواب بالموافقة على تمليك المعلمين في كافة المحافظات للسكن الوظيفي المؤجر لهم، وذلك بأسعار رمزية أسوة بما تم مع المعلمين في منطقة وادي الأردن (الأغوار).

وقال النواب الموقعون وعددهم 31 نائباً، إن مطلبهم هذا يأتي تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بين المعلمين. إضافة إلى الأضرار المترتبة على تعديل نظام السكن الوظيفي للمعلمين، والذي اقتصر به مدة الاستئجار الوظيفي على خمس سنوات، مما يؤدي إلى زيادة المعاناة المعيشية لهؤلاء المعلمين الذين يشغلون هذه الشقق السكنية. يعزز ذلك عدم قدرة العديد من المعلمين على استئجار شقق أخرى لارتفاع قيمة الأجرة الشهرية، أو شراؤها نظراً لارتفاع تكلفتها وبالتالي ارتفاع أقساط الشراء الشهرية.