خالف نقيب المحامين الأسبق والنائب الحالي صالح العرموطي قرار اللجنة القانونية في المجلس التي اعتبرت أن شراء الأصوات ليس فساداً، مؤكداً أنه "عين الفساد وأكبر أنواع الفساد".
وقال العرموطي لـ"خبرني" إنه سيضع رأيه الكامل تحت القبة في جلسة يوم الاثنين، مؤكداً أن شراء الأصوات والذمم من أكبر أنواع الفساد.
وأكد العرموطي أنه يجب أن تذكر ضمن قانون النزاهة ومكافحة الفساد لأنها الفساد بعينه، لأنه مصادرة إرادة الناخب والعبث بقرار مستقل.
ورفضت اللجنة القانونية في مجلس النواب اعتبار شراء الأصوات في الانتخابات النيابية، فساداً، حيث سيناقش المجلس القرار في جلسته التي يعقدها صباح يوم غد الاثنين.
وقررت اللجنة القانونية شطب التعديل الذي أرسلته الحكومة في القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي ينص على انه يعتبر فسادا لغايات هذا القانون ما يلي: «الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس الامة او اي مادة تحل محلها»
وتعاقب المادة 59 من قانون الانتخاب إعطاء أو التعهد بإعطاء مبلغ أو منفعة لدفع البعض على الاقتراع او عدم الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما تعاقب قبول أوطلب مبلغ من المال أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه
بدورها تبرر الحكومة إرسال التعديل الذي يعتبر شراء الاصوات فسادا من أجل تعزيز نزاهة الانتخابات وتأكيد الجدية في محاربة المال الاسود في العملية الانتخابية.
