القلعة نيوز..-..د. علي البياضي العجارمه. * لا أحد ينكر حاجتنا لإصلاح المنظومتين السياسية والاقتصادية وبشكل متوازن، فلا إصلاح سياسي ينجح دون إصلاح المنظومة الاقتصادية، وكذلك الحال لا إصلاح اقتصادي دون إصلاح المنظومة السياسية.
فإذا كانت المئوية الأولى من عمر الوطن هي مئوية البناؤ، فإن الأردن يلج الأردن المئوية الثانية ( مئوية التحديث والتطوير) بأمل منشود لإصلاح الحالين الاقتصادي والسياسي، فالمؤشرات الاقتصادية ليست مطمأنه، فارتفاع إجمالي الدين العام ليصل إلى رقم غير مسبوق، ونسبة بطالة بين فئة الشباب وصلت إلى 50%، وهذا مؤشر آخر خطير وخصوصا أن هذه النسبة ضمن فئة الشباب الذين من المفترض أن يشكلوا الرافعة الحقيقية للبناء والتقدم في كافة المجالات، وهنا لا بد من خطط علاجية تعتمد برامج حقيقية للإصلاح الاقتصادي لتجاوز هذه الحالات، وهنا أيضا يجب أن لا ننسى الآثار الاقتصادية الكارثية لجائحة كورونا covid-19، وما فرضته من واقع مؤلم في كافة المجالات وكشفت عجز الحكومات في إيجاد الحلول الناجعة لآثار الجائحة، لا بل كشفت أيضا عن الخلل الكبير في قدرة الحكومات وعدم جاهزية خطط الطوارئ والضعف في إدارة الأزمة.
وأما ما يتعلق بالشق السياسي، فإن المتتبع للحياة السياسية في المملكة بعد التحول للحياة الديمقراطية عام 89، يلحظ أن هنالك تراجعا كبيرا في تطوير المنظومة السياسية، فقانون الانتخاب وما طرأ عليه من تعديلات لم ينتج عنه سوى مجالس نواب ضعيفة لم ترتقي بأدائها للمستوى المأمول، كما نلاحظ تراجع في مستوى الحريات العامة والحياة الحزبية، ولا ننسى ضعف مخرجات الإدارة المحلية، وغياب تام للحياة الحزبية التي تعتمد على أحزاب ذات مبادئء وفكر أيدلوجي واضح اذا ما ستثنينا حزب جبهة العمل الإسلامي وبعض الأحزاب اليسارية غير المؤثرة.
هذا الأمر فرض واقعا لا بد منه وهو النهج الإصلاحي في المجالين السياسي والاقتصادي، ومن هنا كانت الرؤية الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني للإصلاح، فكانت الإرادة الملكية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كرغبة حقيقية في الإصلاح المنشود.
تعرضت اللجنة لكثير النقد قبل أن تبدأ عملها، سواء لرئيس اللجنة دولة السيد سمير الرفاعي أوحتى لبعض أعضائها، وبدأت حملة التشكيك بقدرتها على التغيير، وهذه نظرة سوداوية، فلا يعقل أن نطلق الأحكام المسبقة على النتائج.
قد يكون هنالك بعض الملاحظات على بعض الشخوص ممن تم تجربتهم سابقا" المجرب لايجرب"، ولكن اللجنة بالتأكيد ضمت العديد من القامات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والحياد والعلم والمعرفة والخبرة الطويلة، وتمثل كافة فسيفساء الوطن، ونحن على يقين تام بأنهم يملكون من الإرادة والإصرار على الإصلاح مما يعطينا التفاؤل بنتائج إيجابية وخصوصا إذا ما قيض لهذه المجموعة أن تفرض التغيير الإصلاحي المنشود وتطوير منظومة تشريعية عصرية ناظمة للحياة السياسية من قانون انتخاب عصري وقانون ناظم للإدارة المحلية ( المجالس المحلية ومجالس المحافظات) وتشريعات ناظمة للحياة الحزبية بأمل الوصول إلى الإصلاح السياسي المنشود وبرلمان قوي ممثل لإرادة الشعب وحكومة برلمانية منتخبة، لنستطيع محاسبتها تنفيذا لنبدأ تلازم السلطة والمسؤولية...
دعونا نترك اللجنة تعمل ومن ثم نطلق الأحكام على النتائج... .. د. علي البياضي العجارمه.. 0779214114 دكتوراه في إدارة الموارد البشرية 12 ، حزيران، 2021