شريط الأخبار
الخارجية القطرية: كل الأطراف وافقت على خطة ترامب والعقبات الآن بالتطبيق إسرائيل اعتقلت 20 ألف فلسطيني من الضفة والقدس منذ بدء العدوان الأردن رافعة إنسانية ودبلوماسية لدعم قطاع غزة منذ بدء العدوان الخارجية: وصول مواطنة أردنية و130 شخصا من دول أخرى كانوا على متن أسطول الصمود إلى أراضي المملكة وفاة شاب عشريني بالمفرق اثر تعرضه لنهش من كلب ضال وزير الداخلية السوري يزور الأردن والفراية في استقباله الخرابشة: الأردن حقق نقلة نوعية بقطاع الطاقة المتجددة العرموطي عن ترشح العمل الإسلامي لرئاسة النواب: كل شيء ممكن بيان لعائلة الدميسي: خلافات شخصية لا تبرر القتل المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل مجموعة أشخاص مسلحين وتقتلهم رؤى صاحب السمو الملكي ولي العهد .. كيف التقط الفكرة د. ماهر الحوراني ولماذا أسس كلية التعليم التقني .. ؟؟ نقيب المحروقات: القطاع يواجه أزمة غير مسبوقة بسبب انتشار المركبات الكهربائية النائب الاسبق قصي الدميسي ينعى شقيقه عبدالكريم مصدر رسمي: لا نية لرفع أسعار الكهرباء والحكومة تتابع توازن قطاع الطاقة الخرابشة: 27% من الكهرباء في الأردن تُنتج من الطاقة المتجددة بنهاية 2024 عجلون: الطواحين المائية إرث تاريخي يحاكي حياة الإنسان الريفي برعاية سمو ولي العهد.. انطلاق مؤتمر ومعرض التقدّم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني الشهر المقبل ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 80.70 دينارا للغرام مسجلا رقما قياسيا جديدا الخلايلة: توقعات بارتفاع كلف الحج بسبب قرار منع دخول الحافلات الأردنية إلى السعودية مقتل شقيق نائب سابق رمياً بالرصاص على يد شقيقه داخل مكتبه

"قانونية الأعيان" توافق على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قانونية الأعيان توافق على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القلعة نيوز" وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة العين أحمد طبيشات، على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.
وحضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ووزير المالية السابق سليمان الحافظ، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ حسن، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف، ومدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، وممثلون عن مؤسسات الصرافة في المملكة، وعدد من الأعيان.
ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، تلبية لمتطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها وفقًا لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، ولتجنب الآثار السلبية التي قد تنعكس على النظام الاقتصادي والمالي.
وجاء المشروع كذلك، لتوسعة نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ولتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
ويمنح مشروع القانون المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب، وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.
ويتضمن مشروع القانون، إنشاء مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة، وفق نظام يصدر لهذه الغاية يشتمل على إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
ويغلظ مشروع القانون عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويضيف عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وكذلك عقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.