شريط الأخبار
نائب ترامب: ترسانة أميركا النووية بحاجة للاختبار لضمان الكفاءة الأمم المتحدة: المساعدات إلى غزة منذ وقف النار مجرد قطرة في محيط الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله مصدر حكومي : إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للنواب الشهر المقبل القبض على طاعن طليقته في إربد خلال أقل من 24 ساعة لجنة الرد على خطاب العرش تُعدّ صيغة الرد وتقدمها لمجلس النواب "أحب مشاهدته يتلوى".. ترامب يدعو إلى سجن جو بايدن خلاف بين إردوغان وميرتس حول إسرائيل و«حماس» وانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وزير الاستثمار يعقد لقاءات مع شركات ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض وزير الاقتصاد الرقمي يستقبل وفد المؤسسة السورية للبريد لتعزيز التعاون المفوضية: 3 ملايين دولار لدعم السوريين الراغبين بالعودة لبلادهم المصري يتفقد جاهزية بلديتي معان والحسينية لفصل الشتاء نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية والتعليم التقني يزور كلية الهندسة التكنولوجية القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة غارات إسرائيلية في محيط مسقط رأس الرئيس اللبناني الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مجلس إدارة جديد لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية (اسماء) عبد الإله المعلا الزيود يثير غضب الأردنيين: "زيارة تاريخية" للكنيست "الإسرائيلي" .. صورة مجلس النواب يناقش الاثنين قرار لجنة الرد على خطاب العرش حماس: سنسلم جثتي أسيرين للاحتلال

"قانونية الأعيان" توافق على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قانونية الأعيان توافق على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القلعة نيوز" وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة العين أحمد طبيشات، على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.
وحضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ووزير المالية السابق سليمان الحافظ، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ حسن، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف، ومدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، وممثلون عن مؤسسات الصرافة في المملكة، وعدد من الأعيان.
ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، تلبية لمتطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها وفقًا لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، ولتجنب الآثار السلبية التي قد تنعكس على النظام الاقتصادي والمالي.
وجاء المشروع كذلك، لتوسعة نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ولتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
ويمنح مشروع القانون المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب، وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.
ويتضمن مشروع القانون، إنشاء مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة، وفق نظام يصدر لهذه الغاية يشتمل على إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
ويغلظ مشروع القانون عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويضيف عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وكذلك عقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.