الرياطي لم يترك شاردة أو واردة ، صغيرة أو كبيرة إلا وطلبها من الحكومة من خلال أسئلته التي تركزت وتمحورت حول الشركة وتأسيسها ومهامها والجهات التي كانت تقوم بمهام الشركة قبل التأسيس ، وعقود المدير العام والعاملين والمدراء ورواتبهم وحوافزهم وكل ما يتعلق بهذه الشركة التي لا نعلم السر من وراء إصرار النائب الرياطي في طلب كل هذه المعلومات والوثائق والأسماء من الحكومة ، التي ستجد صعوبة بالغة في تزويده بكل هذه المعلومات ؟
الرياطي وحده دون غيره يعلم مبررات وأسباب قيامة بطرح هذه الأسئله التي نقوم بنشرها كما وصلتنا :
1- متى تم تأسيس شركة العقبة لإدارة المرافق ، وما أسباب وغايات ومبررات تأسيسها ، وما هي مهامها ، وكم يبلغ رأس مالها ، وماهي المنشآت التي تديرها وتشرف عليها ؟
2- من هي الجهات التي كانت تقوم بمهام الشركة قبل تأسيسها ، وكم كان عدد الكوادر التي كانت تدير المباني والمنشآت ؟
3- كم عدد العاملين في هذه الشركة ، وكيف تم تعيين كافة العاملين في هذه الشركة ، مرفقا كشفا بالوظائف وأسماء الموظفين الذين يشغلوها ومؤهلاتهم العلمية ورواتبهم الشهرية ، وخبراتهم العملية ، مبينا تاريخ التعيين وكافة الإجراءات المتعلقة به ، مرفقا معه كافة المخاطبات والمراسلات الخاصة بتوظيف كل موظف وعامل في الشركة منذ تأسيسها حتى تاريخه ؟
4- من هو مدير الشركة ، وكيف يتم تعيينه ، وماهي مؤهلاته العلمية وخبراته العملية ، وكم يبلغ راتبه الشهري ، وكم بلغ مجموع الرواتب والمكافآت والبدلات التي صرفت له منذ تعيينه حتى تاريخه ؟
5- هل صدر اي قرار من أي جهة حكومية بدمج الشركة أو إلغائها ولماذا لم يتم تنفيذه ؟
6- لماذا لم تلتزم الشركة بقرارات الحكومة الصادرة بموجب قانون الدفاع بخفض أعداد الموظفين خلال العمل بسبب جائحة كورونا ؟
7- كم عدد الموظفين الذين أصيبوا بفايروس كورونا خلال الجائحة ؟
8- تزويدي بكافة وثائق تسجيل الشركة ، ووثائق تعيين المدير ، ووثائق عقود كافة الموظفين والعاملين فيها ؟
