شريط الأخبار
التعديل الوزاري يقترب .. أبرز الأسماء المتوقعة لتَترك الرابع .. تفاصيل تعاملت مديرية شرطة جرش مع أعمال شغب واطلاق أعيرة نارية في مخيم غزة بمحافظة جرش عناب تترأس الاجتماع الأول للجنة إدارة المواقع السياحية الصفدي يلتقي الشيباني ويؤكدان على استمرار التنسيق والتشاور ترامب للمسلمين في رمضان: شهر مبارك مكرس للصوم والصلاة بدء توافد القادة العرب إلى القاهرة رويترز تنشر مسودة الخطة المصرية بشأن غزة الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة (صور) الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في إربد الصفدي يشارك بالاجتماع التحضيري للقمة العربية في القاهرة حسَّان يؤكد حرص الحكومة على الحوار المستمر مع مختلف الكتل النيابية الحزبيَّة مالية الاعيان تناقش المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص "تنظيم الطاقة" تتلقى 833 طلبا للترخيص خلال كانون الثاني مسابقة لتصميم شعار "عمان عاصمة الشباب العربي 2025" النائب مشوقة يسأل الحكومة عن مسيرات تخترق الحدود الغربية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الحويان رمضان في الأردن .. تنوع ثقافي وتجارب روحية للطلبة الوافدين الملك يتقبل اوراق اعتماد سفراء اليابان وتركيا ومالطا وفيتنام وأثيوبيا ونيكاراغوا "الدوار" عند الإنحناء.. ما هي أسبابه؟ كنز غذائي.. فوائد صحية مذهلة في الفستق

النائب عيد النعيمات يكتب : مشروع قانون الإدارة المحلية دمج غير محمود ...

النائب عيد النعيمات يكتب : مشروع قانون الإدارة المحلية دمج غير محمود ...
القلعة نيوز : اليوم شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية ( البلديات واللامركزية ) بعد أن أخذ من اللجان المعنية عملا مكثفا في دراسته ومناقشة الجهات المعنية في نصوص مواده قبل تقديمه للمجلس، هذا القانون الذي ينظر إليه الأردنيون بأنه من أهم القوانين، لتأثيره المباشر عليهم وارتباطه الوثيق بواقع حياتهم، وهم ينتظرون قانونا يلبي طموحاتهم ويحدث أثرا إيجابيا في مجتمعاتهم، كما تتطلع إليه الحكومة باعتباره مخرجا لكثيرمن القضايا والإشكاليات التي شابت العمل البلدي وانتابت تجربة اللامركزية حديثة العهد التي لم تنضج بعد - ومن الصعوبة بمكان الحكم على مدى نجاحها من فشلها - كما كان هذا القانون احد المحطات الإصلاحية التي كُلفت بالعمل عليها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتطويرها بوصفه ارضية لأي نظام انتخابي قادم ؛ لأن الديموقراطية الحقة هي التي تُعنى بمشروعٍ إصلاحي نهضوي يجذر فكرة الانتخاب في الأوساط المجتمعية جميعها ويعمقها لدى دوائر صنع القرار بحيث تغدو نهجاً مجتمعياً لا يمكن التراجع عنه، وهذا يتطلب تكثيف الجهود للتوصل إلى قوانين ناظمة تخدم الصالح العام وتمثل أطياف الشعب الأردني ومكوناته كافة وتسعى الى إحداث التغيير المنشود المستند إلى الثوابت الاردنية المعروفة . وفي هذا الجانب آمل من زملائنا أعضاء مجلس النواب المكرمين ان يكونوا على قدرٍ من المسؤولية والحصافة في معالجة مواد هذا القانون داعياً اياهم إلى التأني والتريّث في مداولاتهم حوله حتى يخرج قانوناً جامعاً مانعاً، صالحاً لمختلف البيئات الأردنية وعليه الاعتماد في إدارة المال العام وتوزيعه وفق الأولويات ويعطي الأردنيين الحق في إدارة مؤسساتهم الأهلية وتنميتها بالمستوى الذي يعكس الرغبة الملكية والمطالبة الشعبية بتوسيع مظلة الانتخاب وقاعدته على أسس سليمة . ومن خلال اطلاعي على مشروع القانون الحالي فإنني لست مع الدمج بين البلديات واللامركزية ٫فلكلٍ منهما اختصاصه وميدانه ، فالأول يعنى بالنهوض بالواقع الخدمي المباشر للمواطنين مع تعدد أوجهه ، والثاني يُعنى بتنمية الموارد المحلية وتطوير أدائها بطريقة إبداعية متمثلاً ذلك بالمشروعات والبرامج التي تمولها الحكومة أو الجهات الداعمة أو بالشراكة مع القطاع الخاص ، اي ان دورها خلق وتحفيز بالإضافة الى متابعة أداء الحكومة المحلية المتمثلة بالمجلس التنفيذي على مستوى المحافظة ومراقبة ادائها بما يضمن تقديم الخدمة المثلى لمجتمع المحافظة والمراكز التابعة لها بطريقة موضوعية وعادلة ؛ ولذلك فإنه من المستحسن فصل القانونين عن بعضهما بعضا مع التركيز في قانون البلديات على تحسين شروط انتخاب رؤساء المجالس البلدية وأعضائها والحرص على دفع الكفاءات المؤهلة نحو العمل البلدي كما نحرص على تحديث المنظومة الفنية والإدارية لتحقيق النتاجات المأمولة منها ، واما اللامركزية التي ينبغي ان تكون شبه مستقله عن الواقع البلدي إلا بحدود تشاركية معينة، فهي تحتاج إلى بنية ديمقراطية واسعة قد لا تتوفر خلال السنوات القليلة القادمة او على أقل تقدير لحين تولي الحكومات البرلمانية الحزبية زمام الأمور يمكن أن ترتبط حالياً بوزارة الداخلية مثل ارتباط المجالس البلدية المنتخبة بوزارتها ويقوم هذا المجلس داخل المحافظة او الإقليم بالمراقبة والتوجيه على غرار الحكومة المركزية وعلاقتها بمجلس النواب مع إجراء بعض التغيير في أعداد مقاعدها ومواصفات اعضائها شريطة ألا يناط بها أعمال تنفيذية ويبقى المجلس المنتخب مراقبا للحكومة المحلية ومتابعا لجميع إجراءاتها على أن يكون أعضاء اللامركزية من أصحاب الخبرات السابقة في مختلف ميادين العمل العام . د.عيد النعيمات