القلعة نيوز : اليوم شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية ( البلديات واللامركزية ) بعد أن أخذ من اللجان المعنية عملا مكثفا في دراسته ومناقشة الجهات المعنية في نصوص مواده قبل تقديمه للمجلس، هذا القانون الذي ينظر إليه الأردنيون بأنه من أهم القوانين، لتأثيره المباشر عليهم وارتباطه الوثيق بواقع حياتهم، وهم ينتظرون قانونا يلبي طموحاتهم ويحدث أثرا إيجابيا في مجتمعاتهم، كما تتطلع إليه الحكومة باعتباره مخرجا لكثيرمن القضايا والإشكاليات التي شابت العمل البلدي وانتابت تجربة اللامركزية حديثة العهد التي لم تنضج بعد - ومن الصعوبة بمكان الحكم على مدى نجاحها من فشلها - كما كان هذا القانون احد المحطات الإصلاحية التي كُلفت بالعمل عليها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتطويرها بوصفه ارضية لأي نظام انتخابي قادم ؛ لأن الديموقراطية الحقة هي التي تُعنى بمشروعٍ إصلاحي نهضوي يجذر فكرة الانتخاب في الأوساط المجتمعية جميعها ويعمقها لدى دوائر صنع القرار بحيث تغدو نهجاً مجتمعياً لا يمكن التراجع عنه، وهذا يتطلب تكثيف الجهود للتوصل إلى قوانين ناظمة تخدم الصالح العام وتمثل أطياف الشعب الأردني ومكوناته كافة وتسعى الى إحداث التغيير المنشود المستند إلى الثوابت الاردنية المعروفة . وفي هذا الجانب آمل من زملائنا أعضاء مجلس النواب المكرمين ان يكونوا على قدرٍ من المسؤولية والحصافة في معالجة مواد هذا القانون داعياً اياهم إلى التأني والتريّث في مداولاتهم حوله حتى يخرج قانوناً جامعاً مانعاً، صالحاً لمختلف البيئات الأردنية وعليه الاعتماد في إدارة المال العام وتوزيعه وفق الأولويات ويعطي الأردنيين الحق في إدارة مؤسساتهم الأهلية وتنميتها بالمستوى الذي يعكس الرغبة الملكية والمطالبة الشعبية بتوسيع مظلة الانتخاب وقاعدته على أسس سليمة . ومن خلال اطلاعي على مشروع القانون الحالي فإنني لست مع الدمج بين البلديات واللامركزية ٫فلكلٍ منهما اختصاصه وميدانه ، فالأول يعنى بالنهوض بالواقع الخدمي المباشر للمواطنين مع تعدد أوجهه ، والثاني يُعنى بتنمية الموارد المحلية وتطوير أدائها بطريقة إبداعية متمثلاً ذلك بالمشروعات والبرامج التي تمولها الحكومة أو الجهات الداعمة أو بالشراكة مع القطاع الخاص ، اي ان دورها خلق وتحفيز بالإضافة الى متابعة أداء الحكومة المحلية المتمثلة بالمجلس التنفيذي على مستوى المحافظة ومراقبة ادائها بما يضمن تقديم الخدمة المثلى لمجتمع المحافظة والمراكز التابعة لها بطريقة موضوعية وعادلة ؛ ولذلك فإنه من المستحسن فصل القانونين عن بعضهما بعضا مع التركيز في قانون البلديات على تحسين شروط انتخاب رؤساء المجالس البلدية وأعضائها والحرص على دفع الكفاءات المؤهلة نحو العمل البلدي كما نحرص على تحديث المنظومة الفنية والإدارية لتحقيق النتاجات المأمولة منها ، واما اللامركزية التي ينبغي ان تكون شبه مستقله عن الواقع البلدي إلا بحدود تشاركية معينة، فهي تحتاج إلى بنية ديمقراطية واسعة قد لا تتوفر خلال السنوات القليلة القادمة او على أقل تقدير لحين تولي الحكومات البرلمانية الحزبية زمام الأمور يمكن أن ترتبط حالياً بوزارة الداخلية مثل ارتباط المجالس البلدية المنتخبة بوزارتها ويقوم هذا المجلس داخل المحافظة او الإقليم بالمراقبة والتوجيه على غرار الحكومة المركزية وعلاقتها بمجلس النواب مع إجراء بعض التغيير في أعداد مقاعدها ومواصفات اعضائها شريطة ألا يناط بها أعمال تنفيذية ويبقى المجلس المنتخب مراقبا للحكومة المحلية ومتابعا لجميع إجراءاتها على أن يكون أعضاء اللامركزية من أصحاب الخبرات السابقة في مختلف ميادين العمل العام . د.عيد النعيمات