شريط الأخبار
بريطانيا ترسل قوة عسكرية إلى إسرائيل لمراقبة هدنة غزة الديمقراطيون يضغطون على ترامب لمنع إسرائيل من ضم الضفة مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي ( صور ) الرواشدة يلتقي رئيس وأعضاء منتدى عجلون الثقافي الفاتيكان يندد باعتداءات المستوطنين على المسيحيين في الضفة الغربية تحذير أممي بعد ارتفاع ديون الدول النامية إلى 31 مليار دولار العام الماضي بني مصطفى تطلع على مشاريع إنتاجية لجمعية تبنه الخيرية وزير التربية يتفقد مدارس في مديرية لواء القويسمة وزير الشباب يلتقي الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي ولي العهد يفتتح مدينة العقبة الرقمية كأول مشروع رقمي متكامل في الأردن من منبر العلم إلى منصة التشريع... العنف يغيّر وجه الحوار. تحديد موعد مواجهتي العراق والإمارات في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 الذهب يلتقط أنفاسه بعد ارتفاع قياسي فانس: اتفاق السلام يسير أفضل من المتوقع ونعلن افتتاح مركز إعمار غزة الملياردير الروسي أبراموفيتش يضع عينه على فريق تركي كبير المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال يجمع القادة الاقتصاديين من كلا البلدين شرطة لندن تمنع مظاهرة لليمين المتطرف في حي مسلم تجنبا للاضطرابات برشلونة في مواجهة صعبة ضد أولمبياكوس.. التشكيلة والقنوات الناقلة اول تعليق من الشاعرة نجاح المساعيد بعد إلقاء القبض على زوجها المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

د . نواف بني عطية يكتب : قانونيا .. الدولةالاردنية مسؤولة مدنيا عن اخطاء موظفيها الاطباء وعليها التعويض المادي للضحايا

د . نواف بني عطية  يكتب : قانونيا ..   الدولةالاردنية  مسؤولة مدنيا عن اخطاء موظفيها الاطباء  وعليها التعويض المادي للضحايا

( الخطأ في اية عملیة جراحیة يحدث من قبل طبیب یعمل لدى مستشفى حكومي تتحمل الدولة الاردنية المسؤوليته مدنیًا عن أخطاء موظفیها بالتعویض عن الأضرار التي یلحقونها بالغیر أثناء تأدیة وظائفهم على مقتضى قواعد المسؤولیة التقصیریة ( المادة 256/2 ) من القانون المدني ).


القلعة نيوز - د . نواف بني عطية

تُعتبر المستشفيات العامة مرافق عامة تخضع لأحكام المسؤولیة الإداریة ، ذلك أنها تقوم بمهمة تقدیم خدمة عامة وفقًا لنظام محدد یكفل تحقیق الخدمة العامة .

وتكون مسؤولیة الطبیب الذي یعمل في مؤسسة علاجیة عامة مسؤولیة تقصیریة ؛ وذلك لانتفاء وجود عقد بینه وبین المریض، لأن المستشفيات العامة تتبع للدولة، ویباشر فیها الطبیب العلاج بصفته موظفًا مكلفًا من الدولة وفقًا للقوانین واللوائح المنظمة .


والراجح أن الطبیب یعتبر تابعًا للمستشفى الذي یعمل به ، وأن علاقة التبعیة القائمة بین الطبیب والمستشفى تكفي لأن یتحمل المستشفى خطأ الطبیب ، فیحق للمریض أن یرجع علیهما مجتمعین أو منفردین بكامل التعویض المقضي به.



وتطبیقاً لما سبق، قضت محكمة التمییز الأردنیة في عدة قرارات لها بمسؤولیة المتبوع عن فعل التابع في مجال الخطأ الطبي ضمن الفریق الطبي فقد قضت بأنه " .... إذا كان ما حصل من خطأ طبي حصل في المستشفى ومن الكادر الطبي الذي كان متواجدًا في غرفة العملیات وهؤلاء تابعین له وهو مسؤول عن أخطائهم مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه وفقًا لأحكام (المادة288/1/ب من القانون المدني) .


كما وقضت في حكم آخر بأنه: "إذا كان مستشفى الأمیر فیصل بن الحسین وهو مستشفى حكومي ویعمل به أطباء موظفون لدى الدولة، فإن الدولة مسؤولة مدنیًا عن أي أخطاء یرتكبها موظفوها أثناء ممارستهم لمهامهم الوظیفیة على مقتضى قواعد المسؤولیة التقصیریة ..." .

وبالتالي ، فإن الخطأ في العملیة الجراحیة قد حدث من قبل طبیب یعمل لدى مستشفى حكومي ، فإن الدولة مسؤولة مدنیًا عن أخطاء موظفیها بالتعویض عن الأضرار التي یلحقونها بالغیر أثناء تأدیة وظائفهم على مقتضى قواعد المسؤولیة التقصیریة ( المادة 256/2 ) من القانون المدني .