شريط الأخبار
مواجهة "طاحنة" بين إيران والولايات المتحدة وهولندا في ضيافة قطر السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق قطر تزود ألمانيا بمليوني طن سنويا من الغاز لمدة 15 عاماً ليساندرو مارتينيز: الأرجنتين لم تصل لقمة مستواها بعد في كأس العالم ثوران أكبر بركان نشط في العالم لأول مرة منذ قرابة 40 عاماً المغاربة يؤدون صلاة الاستسقاء نظرا لانحباس المطر تشكيلة منتخب السعودية المتوقعة لمواجهة المكسيك كأس العالم 2022 ارقام صادمه عن اعداد المفقوديين في العراق.. وعمليات التعذيب متصاعدة تعليمات جديدة لسحب الرصيد الادخاري في الضمان الاجتماعي تجدد الأمطار في شمال ووسط المملكة .. وتحذيرات من جريان السيول إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد (أسماء) اندلاع مشاجرة بين طلبة في الجامعة الأردنية تحذير أمني من صفحات تقدم جوائز ومساعدات مالية كم تبلغ مكافأة حكّام مونديال قطر؟ ثلاث كتل تتنافس بانتخابات غرفة تجارة عمان الذنيبات رئيسا لقانونية النواب والنبر للاقتصاد كريشان: التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة تهدف إلى تحفيز البلديات لتضع في موازناتها العام القادم مشاريع تنموية تدفئة مركزية وأجهزة تكييف في المدراس الحكومية أوروبا تتخذ قراراً يتعلق الإنترنت لحماية المستهلكين الحاج دخيل العليمات في ذمة الله

د . نواف بني عطية يكتب : قانونيا .. الدولةالاردنية مسؤولة مدنيا عن اخطاء موظفيها الاطباء وعليها التعويض المادي للضحايا

د  نواف بني عطية  يكتب  قانونيا    الدولةالاردنية  مسؤولة مدنيا عن اخطاء موظفيها الاطباء  وعليها التعويض المادي للضحايا

( الخطأ في اية عملیة جراحیة  يحدث من قبل طبیب یعمل لدى مستشفى حكومي تتحمل الدولة الاردنية  المسؤوليته   مدنیًا عن أخطاء موظفیها بالتعویض عن الأضرار التي یلحقونها بالغیر أثناء تأدیة وظائفهم على مقتضى قواعد المسؤولیة التقصیریة ( المادة 256/2 ) من القانون المدني ).


  القلعة نيوز - د . نواف بني عطية

تُعتبر المستشفيات العامة مرافق عامة تخضع لأحكام المسؤولیة الإداریة ، ذلك أنها تقوم بمهمة تقدیم خدمة عامة وفقًا لنظام محدد یكفل تحقیق الخدمة العامة .

وتكون مسؤولیة الطبیب الذي یعمل في مؤسسة علاجیة عامة مسؤولیة تقصیریة ؛ وذلك لانتفاء وجود عقد بینه وبین المریض، لأن المستشفيات العامة تتبع للدولة، ویباشر فیها الطبیب العلاج بصفته موظفًا مكلفًا من الدولة وفقًا للقوانین واللوائح المنظمة .


والراجح أن الطبیب یعتبر تابعًا للمستشفى الذي یعمل به ، وأن علاقة التبعیة القائمة بین الطبیب والمستشفى تكفي لأن یتحمل المستشفى خطأ الطبیب ، فیحق للمریض أن یرجع علیهما مجتمعین أو منفردین بكامل التعویض المقضي به.



وتطبیقاً لما سبق، قضت محكمة التمییز الأردنیة في عدة قرارات لها بمسؤولیة المتبوع عن فعل التابع في مجال الخطأ الطبي ضمن الفریق الطبي فقد قضت بأنه " .... إذا كان ما حصل من خطأ طبي حصل في المستشفى ومن الكادر الطبي الذي كان متواجدًا في غرفة العملیات وهؤلاء تابعین له وهو مسؤول عن أخطائهم مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه وفقًا لأحكام (المادة288/1/ب من القانون المدني) .


كما وقضت في حكم آخر بأنه: "إذا كان مستشفى الأمیر فیصل بن الحسین وهو مستشفى حكومي ویعمل به أطباء موظفون لدى الدولة، فإن الدولة مسؤولة مدنیًا عن أي أخطاء یرتكبها موظفوها أثناء ممارستهم لمهامهم الوظیفیة على مقتضى قواعد المسؤولیة التقصیریة ..." .

وبالتالي ، فإن الخطأ في العملیة الجراحیة قد حدث من قبل طبیب یعمل لدى مستشفى حكومي ، فإن الدولة مسؤولة مدنیًا عن أخطاء موظفیها بالتعویض عن الأضرار التي یلحقونها بالغیر أثناء تأدیة وظائفهم على مقتضى قواعد المسؤولیة التقصیریة ( المادة 256/2 ) من القانون المدني .