أظهرت البينات الإحصائية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين للعشرة شهور الأولى من العام الحالي تسجيل4419 علامة تجارية جديدة مقارنة مع 4834 علامة تجارية خلال ذات الفترة من العام الماضي.
واستقبلت الوزارة / مديرية حماية الملكية الصناعية خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ما مجموعه 6135 طلباً مقابل 5111 طلباً في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع عدد معاملات تجديد براءات الاختراع من 402 معاملة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 إلى 532 معاملة خلال ذات الفترة من عام 2021. ومثلها ارتفعت معاملات نقل براءات الاختراع من 4 معاملات إلى 6 معاملات خلال نفس الفترة.
وارتفع عدد الطلبات الأجنبية المقدمة لبراءات الاختراع من 240 طلباً في أول عشرة أشهر من سنة 2020 إلى 246 طلباً خلال ذات الفترة من سنة 2021، فقد ارتفع وبنسبة أعلى عدد الطلبات المحلية المقدمة لبراءات الاختراع حيث كان 23 طلباً مقدماً حتى نهاية تشرين أول 2020 بينما وصل إلى 33 طلباً مع نهاية تشرين أول 2021.
كما ارتفع خلال نفس الفترة عدد الطلبات المقدمة إلى قسم الرسوم والنماذج الصناعية من 70 إلى 114 طلباً وشهادات التسجيل الصادرة من خلال القسم من 52 شهادة إلى 103 شهادات.
من ناحية أخرى، وفي إطار اتجاه الوزارة لتعزيز خدماتها الإلكترونية، فقد أنجزت مديرية حماية الملكية الصناعية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 5908 خدمة إلكترونية مقابل 9346 خدمة ورقية ومن أبرز هذه الخدمات تسجيل العلامات التجارية وتجديد حق الملكية الصناعية والتحري عن العلامات التجارية وتعديل أسماء أو عناوين مالكي حقوق الملكية الصناعية وغيرها.
والوزارة مستمرة في تحديث أنظمتها الإلكترونية لتحقيق أقصى مستويات التحول إلى الخدمات الإلكترونية بما في ذلك من تسهيل على متلقي الخدمة وتوفير لوقتهم.
وتولي وزارة الصناعة والتجارة والتموين أهمية بالغة لحماية الإبداع والابتكار البشري في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية وذلك بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية.
وتعمل الوزارة من خلال مديرية حماية الملكية الصناعية فيها على النهوض بمستوى الحماية لعناصر الملكية الصناعية المختلفة عن طريق الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وتعديل التشريعات بما يتواءم معها والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالملكية الفكرية ومكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية والأجنبية.
وفي ذات السياق فقط أطلقت الوزارة / مديرية حماية الملكية الصناعية المسابقة السنوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تهدف الى رفع الوعي وزيادة الاحترام لحقوق الملكية الصناعية لدى فئة طلاب المدارس لخلق جيل واعي ومدرك لأهمية الابتكار وما ينتج عنه من تنمية اقتصادية واجتماعية.
كما قامت المديرية خلال هذا العام وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بإنجاز نموذج هيكلي لسياسات الملكية الفكرية المؤسسية للجامعات والمؤسسات البحثية الأردنية وقد استفاد من هذا الدعم التقني (11) جامعة اردنية ايمانا من الوزارة بأهمية دور الجامعات في عمليات البحث والتطوير والابتكار.
ومن خلال الشبكة الوطنية لدعم مراكز الابتكار والتكنولوجيا (TISC) التي تديرها الوزارة / المديرية فقد قامت المديرية بعقد ورش عمل افتراضية للتعريف ببراءات الاختراع وكيفية صياغة طلب براءة اختراع.
كما عقدت المديرية خلال هذا العام العديد من ورش العمل الافتراضية لصالح القطاع الخاص والجامعات وغرف الصناعة والتجارة.