وبموجب النّظام، سيتمّ تحديد عدد أعضاء مجلس أمانة عمَّان، وعدد المنتخبين والمعيّنين منهم، وبيان الشّروط الواجب توافرها في الأعضاء المعيَّنين، وفئاتهم، وإجراءات الترشُّح والانتخاب لعضوّية المجلس.
ويأتي النظام لغايات تمكين الهيئة المستقلَّة للانتخاب من إدارة عمليَّة الانتخاب لأعضاء مجلس أمانة عمَّان في جميع مراحلها وفقاً لأحكام قانونها وقانون أمانة عمَّان، ولتحديد صلاحيَّات مجلس مفوَّضي الهيئة في هذه العمليَّة.
كما يبيِّن النِّظام الأحكام المتعلِّقة بالطّعن في انتخابات مجلس أمانة عمَّان وإلغاء نتيجة الانتخابات، وتحديد المحكمة المختصَّة بذلك، والمدد المتعلِّقة بالفصل في دعوى الطَّعن في الانتخابات.
وأقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والرِّيادة لسنة 2021م، الذي يأتي لغايات استيعاب التوسّع في مهام الوزارة لتشمل الاقتصاد الرَّقمي والتحوُّل الرَّقمي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى المهام السَّابقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
وعلى صعيد متَّصل، أقرَّ المجلس السِّياسة العامَّة لريادة الأعمال والخطَّة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأعوام (2021 – 2025م) وتعميمها على جميع الوزارات والمؤسَّسات للالتزام بها.
وتهدف هذه السِّياسة إلى تهيئة بيئة صديقة وحاضِنة ومحفِّزة لريادة الأعمال في المملكة، وإزالة العوائق من أمامها بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصاديَّة لمنظومة ريادة الأعمال الأردنيَّة ونموِّها، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتَّنمية المستدامة، ويحدُّ من الفقر والبطالة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على البدء بتطبيق برنامج المنصَّة الإلكترونيَّة الخاصَّة بتسجيل واردات المملكة من الدُّول التي تطبِّق برامج مماثلة، اعتباراً من تاريخ 1/1/2022م، وذلك لتمكين القطاع الخاص من التعرُّف على الشُّروط النَّاظِمة للبرنامج، وإتاحة الوقت الكافي لإجراء عمليَّة التَّسجيل على المنصَّة.
ويأتي القرار لغايات تعزيز آليَّات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى المملكة، وبهدف رفع مستوى الأمان في المنتجات الواردة إلى السُّوق الأردنيَّة.
