القلعة نيوز- عمان 
- اللجنة القانونية النيابية: لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع تعديل الدستور التي نصت على أن يكون الملك رئيسا  لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية
- اللجنة القانونية النيابية: تغيير مسمى مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية إلى مجلس الأمن القومي
- اللجنة القانونية النيابية تقر تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين
- اللجنة القانونية النيابية تقر إضافة اختصاصات جديدة للهيئة المستقلة للانتخاب للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب
- اللجنة القانونية النيابية تقر التعديل المتعلق باستقالة الحكومة التي يحل بعهدها مجلس النواب قبل الأشهر الـ 4 الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس
- اللجنة القانونية النيابية تقر التعديل الذي ينص على حق ربع أعضاء مجلس النواب طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء
- القانونية النيابية تبقي على إضافة كلمة "الأردنيات" لعنوان الفصل الثاني من الدستور