حصل خلاف بسيط بالرأي تحت قبة مجلس النواب، بين رئيس كتلة الإصلاح النائب صالح العرموطي، والنائب عمر العياصرة والذي لم ينجح بالانتخابات السابقة عندما كان مرشحاً لكتلة الإصلاح.
وقال النائب صالح العرموطي، إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد بأن كل جماعة سياسية لا تحترم الحريات والحقوق العامة، هي حكومة غير حرة وغير دستورية.
وأضاف العرموطي خلال جلسة النواب المخصصة للنظر في التعديلات الدستورية، أن الحزب الشيوعي هو حزب مرخص في الأردن ولا يجوز التشكيك فيه، كما لا يجوز التشكيك في المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، والأحزاب السياسية الأردنية "أحزاب وطنية ومقدرة".
من جانبه، اوضح النائب عمر عياصرة أنه لم يهاجم الأحزاب السياسية، بل أنه يؤيد فصل الأحزاب السياسية التي لها أبعاد دينية عن تولي السلطة، وتركها بيد جلالة الملك لكي لا تكون منحازة.
وكان النائب علي الخلايلة قد قال إن تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام وإنهاء خدماتهم دون تنسيب أي جهة ينأى بهم عن التجاذبات الحزبية المقبلة.
وأضاف أن هناك بعض الأحزاب عذبت الأردنيين منذ نشأة الوطن وجعلت من كلمة حزب وحزبي مكروهة وبغيضة، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب ايدولوجيتها وأفكارها ومنطقها غير خالصة للأردن.
وختم قائلا "نريد أحزاب أردنية مستقلة بفكرها تخاف على الوطن وتضعه بين الرمش والعين أحزاب برامجية تتناوب على الحكم تساند الملك ويحاسبها برلمان قوي ويبدلها ويغيرها في حال أي تقصير".
