طالب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، الأحد، بإلغاء بند بدل الخدمات البالغ 5% عن البضاعة التي تدفع الرسوم الجمركية.

وقال الجليس  إن" هذا البند يأتي على البيان الجمركي وهو رسم إضافي مخالف لكل اتفاقيات التجارة الدولية والاتفاقيات الحرة مع الدول المجاورة".

وتابع: "وضعوا 5% بدل خدمات علما بأن البضاعة المعفية من الرسوم التي تأتي من أوروبا لا تدفع 5% بدل خدمات، بينما البضاعة القادمة من الصين ودول شرق آسيا وتركيا والهند تدفع بدل خدمات (...) هذا ليس منطقيا ومخالف" بحسب الجليس

وأوضح الجليس أن إلغاء رسم 5% بدل خدمات على كافة المستوردات التي تدفع رسوم جمركية، سيكون له دور بتوفير السيولة على القطاع التجاري وتخفيف التكلفة على المواطن.

أكدت قطاعات اقتصادية الأحد، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية سيسهم بزيادة الحركة التجارية بما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني، وأسعار السلع.

وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة الأحد، أن مجلس الوزراء اتخذ اليوم (الأحد) قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة؛ بما يعزِّز تنافسيَّة الاقتصاد، وهو "جزء من إصلاح جمركي شامل" في الأردن.   

وأوضح الخصاونة خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، للإعلان عن إجراءات وبرامج حكومية تستهدف تعزيز الإصلاحات الجمركية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز فرص التشغيل، أنه "سيتم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة".

وفئات الرسوم الجمركية الـ 11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين صفر و40%؛ أمّا فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة فستتراوح بين 0 و25% فقط على ما شرح الخصاونة.

وأفاد بأن "إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة جزء من إصلاح جمركي شامل يتضمَّن إعادة النَّظر في الإجراءات لغايات تبسيطها، وضمان عدم إساءة استعمال الصلاحيات". 

وأكد الخصاونة "الأثر الإيجابي" لإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة على الموردين والتجار، وستسهِّل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم، وينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد.

وتحدث عن أن هذا الإجراء "سيسهم في تعزيز القوة الشرائية محلياً، وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل".

وتأتي إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لـ "تسهيل إجراءات المرافق الجمركية وتوضيحها والنهوض بالعنصر البشري وتخفيف تدخل العنصر البشري في هذه الإجراءات؛ لأن من شأنه أن يرشد العملية برمتها ويقلل من الفرص أي وجه من أوجه الفساد القليلة" على ما ذكر الخصاونة.  

والهدف "المركزي" من كل ذلك، وفق الخصاونة "تخفيف الكلف النهائية على المواطنين، وتسهيل الإجراءات على الموردين والعاملين في مجالات الشحن".   

وأشار إلى أن "المرجعيَّة العامَّة الرقابيَّة على الحدود ستكون دائرة الجمارك العامَّة، وستعمل بقيَّة الجهات تحت مظلَّتها" في مسعى لـ "تقليص الإجراءات الطويلة التي تنتظر فيها البضائع للدخول ريثما تحصل على التصريح اللازم من جهات الرقابة والاختصاص". 

وأكد أن هذا الأمر "سيقلل عدد الأيام اللازمة لدخول البضائع بشكل جذري وجوهري يحسن من بيئة الأعمال والاستثمار". 

وتحدث الخصاونة عن نافذة وطنية إلكترونية "قيد الإنجاز حاليا" ستعمل على التخليص المسبق على الشحنات القادمة للأردن وفق "عملية مؤتمتة تقلل من الاحتكاك بالعنصر البشري".   

وتطرق إلى تصنيف جديد للشحنات القادمة للأردن على 3 مسارات ملونة أحمر وأخضر وأصفر، في مسعى لـ "تخفيف المدد والإجراءات والكلف".  

وسيساعد هذا الأمر، بحسب الخصاونة، في "تقليل الضغط على الموانئ" وتخفيض زمن الإفراج عن البضائع من 9 أيام إلى 3 أيام.