شريط الأخبار
تعيين مزدوج ومخالفات في المؤسسة الاستهلاكية المدنية في هذه الدولة.. تناول البطيخ وبيعه محظور "مكافحة الأوبئة" توضح :ليس كورونا استقرار أسعار الذهب محليا ديوان المحاسبة يكشف عن فروقات في مستودعات المركز الوطني للسمعيات كيف تعيدين الحياة لشعركِ باستخدام مكوّنين فقط؟ التعرق الليلي بعد الولادة ظاهرة طبيعية..ولكن متى يستدعي الأمر استشارة الطبيب؟ آلام الساق عند النساء قد تشير إلى حالة صحية خطيرة غسول طبيعي لجميع أنواع البشرة.. طريقة آمنة لتنظيف بشرتك يومياً لبشرة نقية ومشرقة تأثير النوم الكافي على صحة الحامل ونمو الجنين أقنعة الجلسرين للتخلص من الهالات السوداء الأطعمة الأكثر فائدة للقلب كيف يمكنك تجاوز اكتئاب ليلة رأس السنة؟ احذر .. هذا ما يفعله "الفشار المكرمل" في جسم الأطفال الأعشاب التي تساعد على تحسين الدورة الدموية أسباب ضعف المناعة متخصصة بوخز الإبر تكشف عن حيلة لمواجهة التوتر جل من السكر الطبيعي يظهر فعالية مدهشة في محاربة الصلع الوراثي تحضير ماء إكليل الجبل لتنشيط فروة الرأس .. في خطوات بسيطة تغييرات في نمط الحياة لمنع السكتة القلبية المفاجئة

بلدية الزرقاء تنذر الشركة المشغلة لمشروع "الأوتوبارك"

بلدية الزرقاء تنذر الشركة المشغلة لمشروع الأوتوبارك

القلعة نيوز - عمان 

أنذرت بلدية الزرقاء الشركة المشغلة لمشروع "الأوتوبارك"، لتصويب التجاوزات والمخالفات كافة على الشوارع والمواطنين خارج إطار العقد المبرم، في 10 أيام.

وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور بأن لجنة خاصة قامت بالنظر ومتابعة الشكاوى الواردة بحق الشركة منها الخطية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين وأصحاب المحال التجارية وقاطني الوسط التجاري ومالكي السيارات. 

وأضاف الجبور أنه تبين لدى اللجنة وجود مخالفات وتجاوزات من قبل الشركة خارج اإطار العقد المبرم. 

 

وبين أن التجاوزات تمثلت في عدم توفير تذاكر من فئة النصف دينار للساعة الواحدة خلافاً للبند الثالث عشر من العقد وتشغيل الشركة موظفين غير أردنيي الجنسية وغير حاصلين على شهادة عدم المحكومية ومخالفة بنود العقد بعدم توفير ماكينات وعدادات في الشوارع المحددة بالعقد التي يتم من خلالها قطع تذاكر المواقف ومخالفة إصدار تذاكر يدوية خلافاً للبند الثالث عشر من الاتفاقية. 

ولفت الجبور إلى أن الشركة خالفت العقد المبرم في ترصيد غرامات مالية على مستخدمي المواقف وخلافاً لما جاء في البنود مبيناً أن الشركة لم تصدر رخصة مهن خلافاً للقوانين والأنظمة المتبعة.