أدرج مجلس النواب، قرار اللجنة القانونية النيابية بشأن مشاجرة النواب تحت القبة خلال جلسة مناقشة التعديلات الدستورية، على جدول أعمال المجلس ليوم الاثنين.

وكانت أكدت مصادر نيابية متطابقة، أن لجنة التحقيق الخاصة المنبثقة عن اللجنة القانونية النيابية، ستنهي عملها وترفع قرارها إلى اللجنة القانونية يوم الأحد.

وقالت المصادر لـ عمون، إن لجنة التحقيق التي تضم النواب: غازي الذنيبات، عارف السعايدة، فايز بصبوص، رمزي العجارمة، سليمان القلاب، صالح الوخيان، استمعت خلال الأيام الماضية لأقوال عدد من كافة الأطراف من المشتكين والمشتكى عليهم والنواب الشهود اللذين كانوا بالقرب من أطراف المشاجرة لحظة وقوعها تحت القبة.

وتوقعت مصادر نيابية أن يتم تجميد عضوية النائب حسن الرياطي على خلفية المشاجرة.

وقدم النائبان أندريه حواري وشادي فريج شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب.

ويذكر أن المادة "160" من النظام الداخلي لمجلس النواب مع مراعاة أحكام المادة "90" من الدستور، تنص على: "يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية".