مجلس النواب يصوت على "مشروع الموازنة" اليوم الأحد
القلعة نيوز : يستكمل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية 2022 اليوم الاحد، ليستمع المجلس الى رد الحكومة على كلمات ومداخلات اعضاء البرلمان التي استمرت لنحو 5 جلسات، وبعد ذلك يشرع المجلس بالتصويت على مشروع الموازنة العامة.
وواصل النواب في جلسات عقدت على فترتين صباحية ومسائية برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وأدار جزء منها النائب الثاني هيثم زيادين وحضرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الحكومة انتقادهم لسياسات الحكومة الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وتوسع قاعدة الفقر والبطالة وارتفاع المديونية وعجز الموازنة.
وركز النواب في كلماتهم على ملفات الوضع المعيشي للمواطنين، ورفع الأسعار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتداعيات جائحة كورونا، وسياسات الحكومة الاقتصادية، وزيادة اصحاب الرواتب المتدنية من العاملين والمتقاعدين.
وجددوا تأكيدهم، على أهمية وضرورة التحول من الطريقة التقليدية لإعداد الموازنة لموازنة برامجية، تتضمن حلولاً اقتصادية حقيقية ومبدعة للقضايا التي تؤرق المواطنين، والابتعاد عن تقديم موازنات ترقيعية، وتشغيل العاطلين عن العمل، وتحقيق العدالة الضريبية، وضبط الإنفاق العام، ومعالجة ارتفاع المديونية.
يذكر أن اللجنة المالية النيابية أوصت في تقريرها حول مشروعي الموازنة بخفض الإنفاق العام بنحو 74 مليون دينار، وبواقع 15 مليونا من مجموع النفقات في الموازنة العامة البالغة 10.6مليار، و59 مليونا من نفقات موازنات الوحدات الحكومية البالغة 1.5 مليار دينار.
وواصل النواب في جلسات عقدت على فترتين صباحية ومسائية برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وأدار جزء منها النائب الثاني هيثم زيادين وحضرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الحكومة انتقادهم لسياسات الحكومة الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وتوسع قاعدة الفقر والبطالة وارتفاع المديونية وعجز الموازنة.
وركز النواب في كلماتهم على ملفات الوضع المعيشي للمواطنين، ورفع الأسعار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتداعيات جائحة كورونا، وسياسات الحكومة الاقتصادية، وزيادة اصحاب الرواتب المتدنية من العاملين والمتقاعدين.
وجددوا تأكيدهم، على أهمية وضرورة التحول من الطريقة التقليدية لإعداد الموازنة لموازنة برامجية، تتضمن حلولاً اقتصادية حقيقية ومبدعة للقضايا التي تؤرق المواطنين، والابتعاد عن تقديم موازنات ترقيعية، وتشغيل العاطلين عن العمل، وتحقيق العدالة الضريبية، وضبط الإنفاق العام، ومعالجة ارتفاع المديونية.
يذكر أن اللجنة المالية النيابية أوصت في تقريرها حول مشروعي الموازنة بخفض الإنفاق العام بنحو 74 مليون دينار، وبواقع 15 مليونا من مجموع النفقات في الموازنة العامة البالغة 10.6مليار، و59 مليونا من نفقات موازنات الوحدات الحكومية البالغة 1.5 مليار دينار.
