شريط الأخبار
الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الايرلندي إصابة 8 جنود إسرائيليين في غزة المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة بمشاركة دولية الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من منطقة المنارة بإربد تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب بديلا لصلاح ..التعمري على رادار ليفربول الانجليزي الزيوت المعاد تسخينها تتلف أنسجة الدماغ ينام في الصف.. مدرس يحمل طالبه على ظهره إلى منزله لمدة عامين هل يجب أن تحدد سعة شحن بطارية هاتفك الذكي عند 80%؟ ماسك يخسر دعوى قضائية ضد مركز لمراقبة خطاب الكراهية ‎والدة العميد رائد النسور في ذمة الله منصّة زين تنظّم سلسلة جلسات حوارية ريادية خلال شهر رمضان مدعوون للامتحان التنافسي - اسماء علي مراد رئيسا لجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية فوائد التفاح للشعر وطريقة تحضير ماسك التفاح هل يمكن بيع اشتراكات الضمان؟ .. الصبيحي يجيب

النواب يقر الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية

النواب يقر الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية
أقر مجلس النواب بأغلبية أعضائه مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

ووافق 86 نائباً من أصل 105 نواب حضروا الجلسة، على مشروع قانون الموازنة العامة، بينما حاز مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية على موافقة 79 صوتاً من أصل 101 صوت.

وأقر النواب تخفيض النفقات العامة بمبلغ 74 مليون دينار، بواقع 15 مليون دينار من النفقات المدرجة في الموازنة العامة، و59 مليونا من نفقات موازنات الوحدات الحكومية.

ومن المنتظر إحالة مشروعي قانوني الموازنة الى مجلس الأعيان، وفي حال موافقته عليهما، يرسلا لتوشيحهما بالإرادة الملكية السامية، ونشرهما في الجريدة الرسمية، للمباشرة بعد ذلك في صرف النفقات الواردة في بنود الموازنتين.

وكان المجلس استمع إلى رد الحكومة على الملاحظات النيابية حول قانوني الموازنة، الذي القاه وزير المالية محمد العسعس.

ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة العامة 10.6 مليار دينار، ونحو 1.5 مليار دينار نفقات الوحدات الحكومية، فيما تقدر إيرادات الموازنة العامة 8.9 مليار دينار (68 بالمئة منها ضريبية، و10 بالمئة منح خارجية، و22 بالمئة إيرادات غير ضريبية)، وإيرادات الوحدات الحكومية بنحو 860 مليون دينار، بانخفاض 100 مليون دينار عن العام الماضي.

وتضمنت أبرز التوصيات النيابية للحكومة، زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، ورواتب المتقاعدين العسكريين، والتعيين في وزارة التربية والتعليم، مع اتخاذ سياسات لتطوير أداء قطاعات النقل والزراعة والسياحة والطاقة، والحد من الفاقد المائي، وإزالة معيقات الاستثمار، وإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحصيل الأموال المستحقة للخزينة، وإنجاز التأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء، بالإضافة الى شمول الطلبة الجامعيين بقروض ومنح صندوق الطالب الفقير، وإطلاق سراح الموقوفين إدارياً.