دعوة مجلس الأمن الدولي خلال إحاطته السنوية إلى استئناف هادئ للمسلسل السياسي وفقا للقرار رقم 2602 الخاص بالصحراء المغربية
انعقد مجلس الأمن للأمم المتحدة في 20 أبريل 2022 لتقديم إحاطته السنوية حول قضية الصحراء المغربية وفقًا للقرار 2602 الصادر في 27 أكتوبر 2021.
وللتذكير، فقد أكد مجلس الأمن من جديد، ومن خلال اعتماد القرار 2602، للمرة الرابعة وعلى التوالي، أن مسلسل المائدة المستديرة هو الإطار الوحيد للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي وبراكماتي ودائم، على أساس التوافق، بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أكد مجلس الأمن في قراره على تفوق مبادرة الحكم الذاتي، التي وصفها بأنها "جادة وذات مصداقية" كما هو عليه الأمر في 18 قرارا الأخيرة التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2007.
وكانت الإحاطة فرصة للسيد ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإبلاغ أعضاء مجلس الأمن بالجولة الإقليمية التي قام بها خلال الفترة ما بين 13 و18 يناير 2022 في كل من المغرب والجزائر وموريتانيا.
وللتذكير فإنه خلال زيارة السيد دي مستورا للمغرب، أحيط علما بالمحددات الأساسية لموقف المملكة، كما وردت في خطابات جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 45 و46 للمسيرة الخضراء، وتحديدا التزام المغرب باستئناف المسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار مسلسل المائدة المستديرة، بمشاركة الأطراف الأربعة.
وتصديا لهذه الديناميكية الجديدة، رفضت الجزائر رسميا، منذ تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602، المسلسل السياسي للموائد المستديرة وانتقدت علنا قرار مجلس الأمن. هذا وقد سبق أن شاركت الجزائر في اجتماعي المائدة المستديرة اللذين عقدا في جنيف في ديسمبر 2018 ومارس 2019، بمشاركة وزيري خارجيتها، بمن فيهم رمطان العمامرة الذي أصبح وزيرا للخارجية مرة أخرى.
ميدانيا، تواصل بعثة المينورسو مهمتها للمراقبة من خلال إبلاغ مجلس الأمن بمعطيات عن الهدوء السائد في منطقة الصحراء، مدحضة بذلك الحملة الإعلامية الدعائية التي تقودها الجزائر و"البوليساريو"، عن حرب وهمية زائفة بالمنطقة.
وأفاد دبلوماسي معتمد في نيويورك، تحدث دون الكشف عن هويته، أن مجلس الأمن أصبح في وضع يسمح له بالتمييز بين الطرف الذي يرغب في تسوية هذا النزاع والأطراف الأخرى التي تماطل وتختار الحفاظ على الأمر الواقع.
وأشار المصدر نفسه أيضا إلى توافق آراء جميع أعضاء مجلس الأمن خلال هذه الإحاطة، على إطلاق المسلسل السياسي بهدوء وسكينة، في الوقت الذي تواصل فيه الجزائر و"البوليساريو" نفس استراتيجية الاندفاع المتهور.
ووفقا للمصدر نفسه، يتعين على مجلس الأمن ممارسة الضغط على الجزائر للعودة إلى مسلسل الموائد المستديرة والتخلص من جمودها وعدائها للمغرب الذي تصاعد خاصة في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما من خلال مهاجمة الرموز المقدسة للمغرب، البلد العضو في الأمم المتحدة، الذي يعمل على تعزيز قيم السلام والتسامح، التي لها تاريخ عريق يمتد لأكثر من 14 قرنا.
ومن الواضح أن عدوانية الجزائر وشدتها اتجاه المغرب، تجد تفسيرها في ذلك الزخم الإيجابي الذي يشهده الاقتراح المغربي لمقترح الحكم الذاتي للصحراء، وذلك بعد أن أيدت عدة دول أفريقية وعربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واسبانيا مؤخرا مبادرة الحكم الذاتي باعتباره الخيار الوحيد لتسوية الخلاف الإقليمي حول الصحراء الذي يعيق التكامل الإقليمي ويهدد الأمن في منطقة الساحل والصحراء وكذلك الفضاء الأورو- متوسطي.
وسيفضي هذا الدعم الواسع من المجتمع الدولي، علاوة على الدول الأعضاء المهمة المؤثرة في الأمم المتحدة، إلى أن تحذو دول أخرى حذو هذه الديناميكية الإيجابية.
وفي جميع الأحوال، يظل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قضية الصحراء المغربية، واضحا في مقاربته وحاسما في استراتيجيته لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي. لذلك، يجب على الجزائر أن تتحمل نفسها مسؤولياتها.
لقد حان الوقت لكي تقر الجزائر بالحقائق والبديهيات ذات الصلة بملف الصحراء المغربية على المستويين الإقليمي والدولي، ولكن قبل كل شيء على أرض الواقع، الذي يشهد على إنجاز أكثر من 80٪ من المشاريع الاستراتيجية في إطار "النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية" بغلاف مالي يبلغ 8.8 مليار دولار وافتتاح 25 قنصلية عامة، آخرها تمثيلية منظمة دول شرق البحر الكاريبي بمدينة الداخلة، مما يؤكد عدم التراجع عن مغربية الصحراء.
ومن المؤكد أننا تعودنا على المواقف العبثية للجزائر و "البوليساريو" المتمثلة في حملاتهما العدائية مع بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن من خلال حشد الخبراء لمحاولة تضليل الرأي العام الدولي.
وما هو مؤكد، وأقل ما يقال، إن للجزائر مسؤولية كبيرة في الإبقاء على هذا النزاع كما هو عليه، وتمسكها باحتجاز ساكنة بأكملها في ظروف اللاإنسانية في مخيمات تندوف وتجنيد أطفالها وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية.
وهذا ما يجب على المجتمع الدولي إدانته بشدة.
مصطفى القرنة
كاتب ومؤلف أردني
