شريط الأخبار
عودة فاتي وغياب أولمو.. قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري الأبطال تفاؤل في "وول ستريت".. الأسواق الأمريكية ترتفع قبل تنصيب ترامب فون دير لاين تؤكد عدم حضورها حفل تنصيب ترامب تغيير ملعب المواجهة بين السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2026 روسيا تحطم الأرقام القياسية في تصدير اللحوم.. ودولة عربية بين كبار المستوردين بوتين: السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على احترام المصالح المشروعة لكل شعوب المنطقة منتخب مصر لكرة اليد يتلقى ضربة موجعة بعد ساعات من فوزه المثير على كرواتيا الملك يطلع على تجربة يافعين في برامج للروبوتات بدير علا (صور) الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة في دير علا المكون من 400 وحدة أبو صعيليك: نسعى لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي العين خوله العرموطي ترسل قافلة مكونة من 10 شاحنات على نفقتها الخاصة للأشقاء في القطاع الدكتور خميس عطية يعيد ملف اللحوم الفاسدة للواجهة بسؤال نيابي لوزير الصحة الملقي لـ وفد من مجلس العموم البريطاني : مواقف جلالة الملك تجاه الأشقاء الفلسطينيين ثابته لنيل حقوقهم المشروعة بالأسماء...احالات الى التقاعد المبكر في التربية جلالة الملك يلتقي المكتب الدائم لمجلس النواب ميلانيا ترمب تطلق عملتها الرقمية الشوبكي يعدد خسائر الكيان الاقتصادية العجارمة: جادون بتطبيق امتحان التوجيهي الجديد إلكترونيًا مناوشات في اجتماع الصحة النيابية بشأن اللحوم الفاسدة ارتفاع نسبة تخليصالمركبات بالسوق المحلية من المنطقة الحرة7% خلال 2024

النواب يرفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات

النواب يرفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات
القلعة نيوز- وافق مجلس النواب خلال جلسة برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، اليوم الثلاثاء، على رفع الحماية الجزائية (الحبس) عن إصدار شيكات بدون رصيد، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وأقر النواب التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.

بدوره، أوضح وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، أن الحكومة بدأت منذ عام 2010 بالتحضير لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بإيجاد بدائل ائتمانية من خلال إصدار قانون المعلومات الائتمانية، وتأسيس شركة بموجبه، لجمع وتحليل البيانات الائتمانية التي تساعد البنوك وشركات التأجير التمويلي والتجار، على منح الائتمان أو البيع بالأجل بعد التحقق من السجل الائتماني للعملاء.