شريط الأخبار
نتنياهو : إسرائيل تعيش أياما حاسمة ومصيرية الأردن يشارك في اجتماع التحضير للقمة العربية الروسية الأولى في موسكو "القاهرة الإخبارية": مصر تبدأ مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن خطة ترامب مصدر: نهاية اليوم الثاني من مفاوضات وقف الحرب بدون تقدم ملموس الرواشدة يفتتح جدارية الكرامة والمتحف التراثي و مكتبة الشونة في البلقاء ترامب: سنبذل ما بوسعنا لضمان التزام الجميع باتفاق إنهاء الحرب إحالة رئيسة وزراء إيطاليا للجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية الشيخ زايد السميران المساعيد لوزير الداخلية : نحن في دولتنا الأردنية يسودها العادات والتقاليد والعرف العشائري ترامب: بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن غزة "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان التزام الجميع به" وزير الداخلية يبحث ونظيره السوري آفاق التعاون الثنائي بين البلدين منذ عامين .. قرابة 27 ألف عملية جراحية أجرتها المستشفيات الأردنية في فلسطين الملك يعود إلى أرض الوطن الحية: نقدر جهود ترامب والدول العربية لإنهاء الحرب "السفير القضاة "يجري عدة لقاءات مع رؤساء البعثات العربية في دمشق نجم أهلاوي سابق يدعو للوقوف إلى جانب الزمالك في محنته سلوتسكي: على ترامب إدراك عواقب احتمال نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا كريستيانو رونالدو على موعد مع رقم قياسي جديد في تصفيات كأس العالم 2026 روسيا تفتح آفاقا جديدة في صناعة الألعاب العالمية ترامب: البلد الذي لا دين له ولا إيمان من الصعب أن يكون وطنا صالحا هاري كين يتحدث حول مستقبله مع بايرن ميونخ واحتمالات عودته للدوري الإنجليزي

النواب يرفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات

النواب يرفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات
القلعة نيوز- وافق مجلس النواب خلال جلسة برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، اليوم الثلاثاء، على رفع الحماية الجزائية (الحبس) عن إصدار شيكات بدون رصيد، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وأقر النواب التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.

بدوره، أوضح وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، أن الحكومة بدأت منذ عام 2010 بالتحضير لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بإيجاد بدائل ائتمانية من خلال إصدار قانون المعلومات الائتمانية، وتأسيس شركة بموجبه، لجمع وتحليل البيانات الائتمانية التي تساعد البنوك وشركات التأجير التمويلي والتجار، على منح الائتمان أو البيع بالأجل بعد التحقق من السجل الائتماني للعملاء.