القلعة نيوز : أكد المنتدى الاقتصادي الأردني على ضرورة ان يحفز قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد المؤشرات الاقتصادية الأردنية، وان يعالج معدلات البطالة والتي يعتبرها المنتدى المؤشر الرئيسي الذي يقاس به الوضع الاقتصادي الأردني في الوقت الراهن.
ودعا أعضاء المنتدى خلال استضافة الفريق الاقتصادي في مجلس رئاسة الوزراء والمكون من وزراء التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والاستثمار، والدولة للشؤون القانونية -لمناقشة مسودة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية-، الى ضرورة صياغة مشروع القانون بحيث يتماشى مع متطلبات البيئة الاستثمارية الأردنية وبصورة تنعكس بشكل مباشر على المستثمر المحلي والأجنبي.
وأعاد المنتدى التأكيد على ضرورة ان يكون القانون مرآة للمستثمر بحيث أن تقدم نصوص القانون بصورة تعزز الوضوح لدى المستثمر، منوها الى ان البيئة الأردنية تخطو بمسارات الإصلاح الثلاث؛ السياسي من خلال لجنه التحديث المنظومة السياسية، والاقتصادية من خلال رؤية التحديث الاقتصادية، والإدارية التي يعتبرها المنتدى عصب الإصلاح في الأردن حيث أن الإصلاح الإداري متطلب رئيسي لتحقيق أهداف وطموحات الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وقدم المنتدى الاقتصادي الأردني العديد من المقترحات والملاحظات حول مسودة مشروع القانون والتي تمت مناقشتها مع الفريق الاقتصادي لمجلس الوزراء.
واجمع الفريق الاقتصادي خلال الاجتماع، على ان القانون سوف يأتي بصورة تحمل المبادئ العامة ورؤية للمستقبل بحيث يلبي احتياجات مستثمر اليوم والمستقبل -وان ما تم نشره هو مسودة فقط للقانون-، وان من اهداف القانون الرئيسية زيادة الناتج القومي الإجمالي وتحفيز الاقتصاد الأردني وتمكين وزارة الاستثمار بحيث تصبح المرجعية الأساسية للمستثمر وتصبح الوزارة صاحبة السياسة العامة للاستثمار.
وبدوره، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، انه تم إقرار خطة العمل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار وتضمنت ثلاث مسارات رئيسية: المسار السريع والمتكون من، إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية ،إنشاء نافذة واحدة لمنح أذونات الإقامة وتصاريح العمل للعمالة الوافدة ،ايجاد مظلة موحدة للرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية، تسهيل إجراءات التجارة، التعامل المرحلي مع الاستثمارات الكبرى الجديدة ومسار تخفيض الكلف وتعزيز التنافسية والمتكون من: تم تخفيض التعرفة الكهربائية على عدة قطاعات اقتصادية إنتاجية اعتبارا من بداية شهر4.
وزاد الوزير انه تم الاتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي على تخفيض الاشتراكات للداخلين الجدد إلى سوق العمل ولمدة عشر سنوات، وإطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، وانشاء صندوق دعم الصناعة، والمسار التشريعي حيث تم تحديد ومراجعة وتقييم مجموعة القوانين الرئيسية المؤثرة بشكل مباشر على الاستثمار وممارسة الاعمال، بهدف الخروج بإطار تشريعي مبني على عدد من المبادئ التوجيهية الرئيسية، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ومن جهته، قال وزر المالية العسعس، ان القانون سوف يتضمن القانون ولأول مرة قائمة بحقوق المستثمر والتي سوف يكفلها القانون، وسوف يكفل القانون المنافسة العادلة بين المستثمرين، بالإضافة الى ان الحوافز لن تقتصر على الحوافز الضريبية، بل سوف يكون هنالك حوافز انشائية، وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين ان من مهام القانون الجديد ان يروج ويسوق للاستثمار بصورة تعزز الاستثمارات الوطنية والاجنبية