شريط الأخبار
حماية المستهلك: المواصفة الجديدة لاستيراد السيارات تضع حدًا للفوضى مسؤول أوروبي يدعو لربط مؤتمر الاستثمار مع الأردن بمشروع "ضخم" الحكومة تقرر منع استيراد مركبات "السالفج" اعتبارا من 1 تشرين الثاني نقيب المهن الميكانيكية: تخفيض ضريبة السيارات يعزز الإقبال والتخليص الحكومة تخفّض الضريبة الإجمالية (العامّة والخاصة) على المركبات سفارة الأردن في المغرب تحتفل بإشهار الكتاب التوثيقي 25 عاماً من الشعر الأردني الفصيح في عهد الملك عبد الله ميزات تنافسية لخريجي صيدلة عمان الاهلية ما بعد 2024 في ظل الأعتماد الأمريكي ACPE زين كاش تعقد ورشة عمل حول الابتكار المالي للرياديين في منصة زين للإبداع (ZINC مدير الأمن العام يستقبل كتلة تقدم النيابية مكتب BLK يباشر اجراءات قانونية في دبي بخصوص قضية الباخرة الصينية ISL Bohnia وفد اقتصادي سعودي كبير يزور الأردن في التاسع من الشهر المقبل لتعزيز الشراكات الاستثمارية إيران تشيّع قادة عسكريين وعلماء نوويين قتلوا بضربات إسرائيل مقتل 13 جندياً في هجوم انتحاري شمال غربي باكستان ولي العهد.... إرادة ملهمة نحو أردن رقمي مزدهر الأمن العام يلقي القبض على أربعة متورطين بسرقة إحدى الشركات في العاصمة والبحث جارٍ عن آخرين المنتدى الاقتصادي يناقش أبرز التحولات التي شهدها النظام الضريبي في الأردن ولي العهد وعام جديد من العطاء .. 80 لقاء لخدمة الأردن وشعبه رئيس مجلس النواب يهنئ بعيد ميلاد ولي العهد في عامه الثالث: قطار التحديث الاقتصادي يواصل سيره نحو الطموح "وزير الثقافة" يرفع برقية تهنئة "لولي العهد" بعيد ميلاده الميمون

قراءة في مشروع قانون حقوق الطفل،،،

قراءة في مشروع قانون حقوق الطفل،،،
قراءة في مشروع قانون حقوق الطفل،،، القلعة نيوز: بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،، أثير في الأيام السابقة جدل واسع بين كافة أطياف المجتمع الأردني بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون حقوق الطفل الأردني، المعروض حاليا على مجلس الأمة لإقراره، وبالأخص لبعض المواد التي تتناول قضايا الحريات العامة، وهناك من ذهب إلى أن القانون سمح للطفل بتغيير دينه أو جنسه، أو السماح للطفل بالشكوى على والده، وبصفتي من أوائل خبراء ومؤسسي حقوق الإنسان في الأردن، وانا أول من تناول الاتفاقيه الدولية لحقوق الطفل في تحليل وقراءة قانونية قبل حوالي ما يزيد عن عشرين عاما نشرت في كافة الصحف اليومية، فإنني وبعد دراسة مشروع القانون لا أجد ما يوجب مهاجمة القانون بهذه الحدية، لأنه لم يتضمن أي نصوص قانونية تثير الشبهة أو ما هو خارج المألوف، أو يناقض عاداتنا وتقاليدنا، أو ديننا الإسلامي، ولم أجد في مشروع القانون ما يسمح للطفل بتغيير دينه أو جنسه، أو ما يشجع على المثلية وغيرها من النصوص التي يعترض عليها بعض أطياف المجتمع الأردني، فالقانون متفق مع الدستور الأردني، ويحتوي على نصوص ضابطة لحقوق الطفل بما يتفق وينسجم مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، وبالعكس هناك نصوص قانونية إيجابية تصب في مصلحة الطفل وحقوقه الفضلى، كالتعليم والرعاية الإجتماعية والصحية، وغيرها الكثير من الحقوق والحريات التي تحمي الطفل وتصب وتهدف الى مصلحته، فعلينا النظر الى القانون من زوايا وجوانب إيجابية، لا أن نركز على النوايا والجوانب السلبية، ونحرفها ونفسرها كيفما نشاء، فأي نص يخالف الدستور الأردني وضوابطه يعتبر غير دستوري ويمكن الطعن به أمام المحكمة الدستورية، فالقانون وضع بأيدي أردنية، وشرع من قبل مجلس نواب ومجلس أعيان أردنيين، ولذلك فإن القانون أصبح برمته إنتاج أردني خالص وبامتياز، لذلك لا داعي للقلق على القانون، والخوف على أطفالنا، وفيه حماية قانونية شاملة لكافة حقوقه دون أي خروج عن العادات والتقاليد الأردنية، وعن مضامين شريعتنا الإسلامية.