شريط الأخبار
جائزة زايد للاستدامة توسع انتشارها العالمي وتستقبل أكثر من 4500 طلب مشاركة من 152 دولة مركزالشفافيه الاردني : ديوان التشريع يؤكد وجود مخالفات مالية لوزير الماليه ... النائب القطاونة : والدتي تزورني في مكتبي فطاب المكان بحضورها “الفيفا” يعلن تقديم موعد انطلاق مونديال قطر بيوم واحد التربية ستعلن الأحد موعد نتائج التوجيهي بـ"اليوم والساعة " الحكومة توقع اتفاقية غير مسبوقة لادخال خدمات تقنية الجيل الخامس للاتصالات المتنقله الى المملكة تنفيذا لتوجيهات الملك : العيسوي التقي اليوم بمجلس محافظة الطفيله للتعرف على احتياجات المواطنيين ومشكلاتهم العيسوي ينقل تعازي الملك الى آل جلاجل منتخب التايكواندو يضمن ميداليتين بدورة ألعاب التضامن الإسلامي بوغبا يتضامن مع أطفال غزة غوتيريش يحذر من "كارثة" نووية في أوكرانيا "فيفا" يتجاهل "إسرائيل" في صفحة مونديال قطر إعدام متهمين ارتكبا جريمة هزت مصر عام 2020 لبنان: مسلّح يقتحم مصرفاً في بيروت ويحتجز رهائن مطالبا بأمواله الاتحاد المغربي لكرة القدم يعلن "الانفصال بالتراضي" مع وحيد خليلوزيتش إدارية النواب تعتزم تبني مذكرة للمطالبة بتعيين 6 آلاف معلم بالصور : بيع سيارة الأميرة ديانا بمبلغ غير متوقع شاهد كيف عبرت سمية الخشاب عن مقتل الطالبة سلمى بهجت شاهد: حورية فرغلي تقدم نصيحة غريبة لمحمد رمضان شاهد: إعلامي مصري شهير يشن غضبه على محمد رمضان

مجلس النواب يوضح: الـ 200 دينار الزيادة لمدراء المكاتب ولشهرين فقط

مجلس النواب يوضح الـ 200 دينار الزيادة لمدراء المكاتب ولشهرين فقط
القلعة نيوز:أوضح المكتب الدائم لمجلس النواب حول زيادة مخصصات اعضاء مجلس النواب 200 دينار شهريا.


وقال المكتب الدائم في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه لم تجر أية زيادة على مخصصات أعضاء المجلس من النواب اطلاقاً، مؤكدا أن هذه مسألة يحكمها الدستور الأردني.

وأضاف أن الـ 200 دينار الزيادة، جاءت بقرار من المكتب الدائم وبما له من صلاحيات لمدة شهرين لمديري مكاتب النواب عن شهري حزيران وتموز 2022 فقط، نتيجة ضغط العمل الذي تعرض له العاملون مع النواب وبصفة خاصة مديري مكاتب النواب وخاصة ضغط المراجعين في عطلة المجلس.

وبين أن المكتب الدائم في أخر اجتماع له بتاريخ 24/7/2022 اقتصر هذه المكافأة على شهري حزيران وتموز.

وتاليا البيان:

بيان صادر عن المكتب الدائم لمجلس النواب

استعرض المكتب الدائم في جلسته المنعقدة اليوم 2/8/2022 في مجلس النواب، موضوع المكافأة التي صرفت لمديري مكاتب النواب والبالغة مائتي دينار لكل مدير ولمدة شهرين، والتي كان من دواعيها ضغط العمل الذي كان على مديري المكاتب في عطلة المجلس في شهري حزيران وتموز من هذا العام.

وحيث ان المكافأة مصروفة من بند المكافأت في موازنة مجلس النواب يود المكتب الدائم أن يوضح مايلي :

1. لم تجر أية زيادة على مخصصات أعضاء المجلس من النواب اطلاقاً، اذ ان هذه مسالة يحكمها الدستور الأردني، كما انها محددة في البند الخاص في موازنة المجلس التي هي جزء من قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 النافذ المفعول والتي لايجوز تجِاوزها نهائياً .

2. نتيجة ضغط العمل الذي تعرض له العاملون مع النواب وبصفة خاصة مديري مكاتب النواب وخاصة ضغط المراجعين في عطلة المجلس فقد قرر المكتب الدائم وبما له من صلاحيات صرف مبلغ مائتي دينار لمدة شهرين لكل مدير مكتب عن شهري حزيران وتموز 2022 فقط وكان المكتب الدائم في أخر اجتماع له بتاريخ 24/7/2022 اقتصر هذه المكافأة على شهري حزيران وتموز.

3. ان بند المكافأت في موازنة المجلس يجري الصرف منه حسب الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس والمكتب الدائم في قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 الساري المفعول من بداية هذا العام المالي للدولة، ولم يتم طلب اية نفقات إضافية من الحكومة كما انه لا يجوز الطلب من الحكومة أي نفقات زيادة كما هو مقرر ومرصود في الفصل الخاص بمجلس الامة في موازنة الدولة لمخالفته احكام قانون الموازنة العامة للدولة سابق الإشارة اليه.

4. ان كل ماورد من اخبار مغلوطة وغير صحيحة على بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة تماماً حول زيادة (رواتب النواب) علماً بأن السادة النواب يتقاضون مخصصات محددة في الموازنة المخصصة للمجلس من قانون الموازنة العامة للدولة، ولا يتقاضون رواتب كما هو حال بقية موظفي الدولة، ولا يعتبر أعضاء المجلس موظفين بل هم نواب منتخبون يتقاضون مخصصات غير خاضعة للتقاعد وحسب قرار المحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2014.

ويعرب المكتب الدائم عن احترامه لكل الآراء والاجتهادات التي تناولت الاخبار المغلوطة التي تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية،

ويؤكد المكتب على ان مجلس النواب يدرك حجم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن الأردني نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتفشي البطالة والفقر، ويؤكد كذلك على التزامه الوطني في المحافظة على المال العام ، والسعي الى ترشيد الانفاق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويؤكد المكتب ان المجلس اليوم وبالتشاور مع الحكومة بصدد انجاز تشريعات اقتصادية تسهم في خلق بيئة اقتصادية واستثمارية ناجعة، والعمل مع الحكومة كذلك على تطوير الإدارة العامة من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحديث القطاع العام الذي أعلن عنه مؤخرا.

ويؤكد المجلس على شفافيته المطلقة بالتعامل مع كافة وسائل الاعلام وبعديد من القضايا العامة تعزيزا لمبدأ التشاركية والمسؤولية الوطنية.