القلعة نيوز : بددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مخاوف كثير من الناس إثر استعراض المدير العام للمؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة للتعديلات المقترحة على قانون «الضمان» مؤخرا، ومنها آلية احتساب الراتب التقاعدي لمن تقل اشتراكاته عن (120) اشتراكاً ،(10) سنوات، قبل نهاية العام الحالي 2022.
وبقراءة التوضيح فإن آلية احتساب التقاعد المقترحة، هي : متوسط ( الأجر مربوطا بزيادة التضخم السنوية) بشكل متتال (عدد سنوات الاشتراك).
وما يعرف بزيادة التضخم السنوية، فهي الزيادة التي أقرها قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014، وتنص على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل، وبسقف عشرين ديناراً حداً أعلى، وذلك في شهر أيار من كل سنة.
وفي الآلية المقترحة فإن محصلة الراتب التقاعدي ستقل قليلا عن الراتب التقاعدي المعمول به حاليا في القانون الحالي.
ولغايات توضيح آلية الاحتساب هذه، طرحت المؤسسة مثالاً افترضت فيه أن مشتركا ما عمره (45) عاما وقد اشترك براتب (500) دينار، ومع الزيادت السنوية الخاضعة للإشتراك صار راتبه عند بلوغه سن الـ(57) عاما 801 دينار، وعند سن (58) عاما 833 دينارا، وعند سن الـ(59) عاما 866 دينارا، فإن احتساب التقاعد في القانون المعمول بها حاليا (احتساب متوسط آخر ثلاث سنوات)، سيكون 833 دينارا.
أما في الآلية المقترحة فإن متوسط الأجر هو متوسط جميع الأجور، وعلى سبيل المثال للمشترك نفسه في المثال السابق، والذي بدأ باشتراك (500) دينار، سيتم أخذ راتب كل سنة بسنة، فراتب الـ(500) دينار والذي بدء به، مع زيادة التضخم السنوية على افتراض انها 3% في السنة الأولى، ستصبح في السنة الثانية 515 دينارا ، وفي السنة الثالثة 515 دينارا يضاف له زيادة التضخم السنوية وعلى افتراض انها بقيت كما هي (3%)، فسيصبح الراتب في السنة الثالثة هو 530 دينارا...، الى سن الـ(59) سنة، على افتراض أن سنوات المشترك نفسه 15 سنة والزيادة السنوية للتضخم 3% بقيت ثابتة...فإن متوسط جميع الأجور للشخص نفسه هو 810 دينار وبالتالي سينخفض الراتب التقاعدي للشخص نفسه بين الآليتين.
فحسب الآلية الجديدة المقترحة، سيتم احتساب كل متوسط الأجور مضافا اليها زيادة التضخم كل سنة بسنة، وسيبدأ أول راتب للمشترك بـ (756) دينارالى أن يصل الى 866 دينارا، وبالتالي عند حسبة التقاعد سينخفض متوسط الأجر حسب المعمول به من 833 دينارا (كما في المثال السابق)، الى 810 دنانير (حسب الآلية المقترحة).
وأصدرت المؤسسة بيانا، بينت فيه:
«أن متوسط الأجر الذي سيتم على أساسه احتساب الراتب التقاعدي سيكون مبنياً على كافة أجور المؤمن عليه المشمولة بالضمان الاجتماعي، مع تعديل الأجور السنوية بواقع معدلات التضخم المسجلة في السنوات اللاحقة لتحقق الأجر، فالأجور السابقة التي تدخل في احتساب المتوسط سيتم تعديلها على نحو يعكس قوتها الشرائية عند التقاعد وذلك استنادا لمعدلات التضخم في كل سنة من السنوات اللاحقة لشمولها».
ولغايات توضيح آلية الاحتساب هذه طرحت المؤسسة مثالاً افترضت فيه:
أن «الأجر السنوي للمشترك في العام (2023) هو (500) دينار ومتوسط معدل التضخم السنوي في السنوات اللاحقة (3%)، فإذا قرر المشترك التقاعد بعد (15) سنة، ففي هذه الحالة لن يتم اعتماد الأجر الذي كان يتقاضاه في العام (2023) كما هو في المتوسط، وإنما سيتم زيادته بواقع معدل التضخم في السنوات اللاحقة، أي سيصبح (756) دينار بدلاً من (500) دينار».