شريط الأخبار
جميل علي القيسي مرشح أمانة عمان الكبرى عن منطقة زهران : صوتكم أمانة، وبرنامجنا عهد. اكاديميه الخليج النموذجيه_ضاحية الياسمين الروسي خاتشانوف إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون الولايات المتحدة تستأنف شراء الزركونيوم من روسيا واشنطن تُخطر شركاءها التجاريين بإعادة فرض الرسوم الجمركية اعتبارا من أغسطس الهلال بين الكبار.. قائمة الفرق الأكثر أرباحا في مونديال الأندية 2025 مصر تأمل في حلول مبتكرة من "بريكس" لأزمة الديون العالمية بوتين: الروس متضامنين قوة جبارة لا تقهر تحسبا لرحيل وسام أبو علي.. الأهلي المصري يسعى لضم مصطفى محمد أسئلة نيابية ونشاطات عديدة وحل قضايا عالقة، الجراح تمضي الدورة الأولى من المجلس بإتقان كابتن التوصيل. ... مجلس الوزراء يحلّ المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمَّان الكبرى في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي القوات المسلحة الأردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا اتحاد الكتاب يحتفي بكتاب الصمادي منتخب السيدات لكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني بالتصفيات الآسيوية غدا سلطة وادي الأردن تنفذ إجراءات احترازية لحماية سد الوحيدي في معان بدء العطلة القضائية في منتصف تموز بتوجيهات ملكية فرق إطفاء أردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا مدير الضريبة : 26 ألف طلب تسوية ضريبية قيد الدراسة

العمل النيابية تبحث قضية فصل موظفين بالأسواق الحرة

العمل النيابية تبحث قضية فصل موظفين بالأسواق الحرة

القلعة نيوز- بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، موضوع فصل عدد من الموظفين في شركة الأسواق الحرة الأردنية.


ودعا رئيس اللجنة النائب حسين الحراسيس، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية عز الدين كناكرية، والرئيس التنفيذي للشركة هيثم المجالي، والمستشار القانوني نزار الديات، وعدد من الموظفين، إلى ضرورة إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على الموظفين، وإعادتهم إلى مكان عملهم، ودراسة ملفاتهم كل على حدة.


بدورهم، أكد النواب: علي الطراونة، فريد حداد، عيد النعيمات، زينب البدول، تمام الرياطي، وآمال الشقران، ضرورة إعادة النظر بالعقوبات المتخذة بحق الموظفين، خصوصًا أن المملكة تمر بظروف اقتصادية صعبة.


من جهته، قال كناكرية إن الاجتماع جاء حرصا من لجنة العمل النيابية على حقوق الموظفين، مشيدًا بأدائهم في رفع سوية الأسواق الحرة الأردنية.
وقال المجالي إن هناك إجراءات قانونية، ومن ثم لجان تحقيق، واستحضار شهود، والتحقيق مع الموظف والتنسيب بالعقوبة.
من جانبه، قال الديات إن عقوبة المخالفات التي اتخذت بحق الموظفين تتعلق بعدة أمور، جزء منها تندرج عقوبته تحت النظام الداخلي للأسواق الحرة، والآخر يندرج تحت قانون العمل.
وأضاف أنه لم تصدر أي عقوبة تجاه أي موظف، إلا بعد الاستماع منه عدة مرات.
إلى ذلك، قال الموظفون إن العقوبات التي وجهت إليهم "هي بلا سند قانوني، وإنما باجتهادات شخصية".
--(بترا)