*لماذا عجز " الضمان" عن إنقاذ أمواله في مجمع مطابع الرأي..؟!
القلعة نيوز- اتخذ قرار إنشاء مجمع مطابع الرأي عام 2009 ووُقّعت اتفاقية إنشائه بتاريخ 29 / 7 / 2009 بكلفة (10) ملايين دينار، على أرض مساحتها (10) آلاف متر مربع تمتلكها المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي"، وتم افتتاح المجمع الذي بلغت مساحة مبانيه (32) ألف متر مربع بعد تزويده بماكنة طباعة صحف حديثة بكلفة (14.2) مليون يورو في عام 2014.
بلغت كلفة مجمع مطابع الرأي حوالي (35) مليون دينار، حيث تم تجميد هذا المبلغ الكبير منذ نحو 10 سنوات دون فائدة، لا بل كان يحقق خسائر سنوية، وها هو اليوم يُباع بالمزاد بقيمة ( 3.8 ) مليون دينار أي بحوالي عُشر كلفته..!
تمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي (54%) من المؤسسة الصحفية الأردنية"الرأي" التي أُنشِئت وتطوّرت برأسمال بلغ (10) ملايين دينار، وبالتالي يتحمّل صندوق استثمار أموال الضمان مسؤولية كبيرة من خلال ممثليه الخمسة في مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي"، فيما آلت إليه "الرأي" ومجمّع مطابعها، ويتحمّل "الضمان" أكثر من نصف هذه الخسارة المباشرة أي حوالي (17) مليون دينار ناهيك عن فروق تراجع القيمة الشرائية لكلفة المشروع، هذا طبعاً بخلاف الديون المتراكمة على "الرأي" والتي وصلت إلى حوالي (27) مليون دينار..!
بناءً على هذا لماذا لا تخرج رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان ومدير عام مؤسسة الضمان ورئيس مجلس استثمار أموال الضمان على الرأي العام الأردني بتصريحات تفصيلية لأسباب ما حصل وكيف وصلت الحال إلى ما وصلت إليه، فهذه الملايين هي من أموال المشتركين والمنتفعين وجميع المسؤولين مؤتمنون عليها، فماذا تقول رئيسة الصندوق وماذا يقول مدير الضمان وماذا يقول رئيس مجلس الاستثمار للناس.. وبماذا يبرّرون إهدار هذه الملايين، ولماذا عجزت المؤسسة والصندوق عن إيجاد حلول مناسبة للمشكلة وإنقاذ المجمّع من البيع بالمزاد، ولماذا لم يقدم الضمان على شرائه، وكيف يُقبَل من مؤسسة الضمان التي أنفقت مئات الملايين لمساعدة القطاع الخاص أثناء الجائحة آخذةً بذلك دور الحكومة، كيف يُقبَل منها أن تقف عاجزة عن مساعدة نفسها وإنقاذ أموالها وممتلكاتها هنا وهناك.. فهل عجز صندوق استثمار أموال الضمان عن دفع بضعة ملايين لإنقاذ مجمع مطابع الرأي والذي أدّى بيعه بالمزاد إلى هدر ملايين الدنانير من أموال مشتركي الضمان..؟!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
