وأكدت الوزارة أن كوادرها وإدارات شركات المياه تعمل وفق احكام القانون والتعليمات المنصوص عليها بما يراعي حقوق المواطنين والمشتركين وضمان حقوق الوزارة وتقديم افضل الخدمات مع مراعاة العدالة والشفافية، بعيدا عن التصيد وعدم توخي الدقة والموضوعية.
وأوضحت أن شكوى كيدية تقدم بها أحد الأشخاص قبل مدة حول نفس الموضوع لدى احدى الجهات الرقابية التحقيقية، والتي قامت بدورها بالتدقيق في الامر وتبين سلامة وصحة كافة الإجراءات المأخوذة من قبل لجنة الاعتراضات.
وبينت الوزارة أن تعليمات الاشتراك نصت على السماح لكل مشترك بتقديم اعتراض على فاتورة المياه اذا رغب بذلك، حيث ان صاحب الاشتراك المشار اليه هو وزير سابق لديه مزرعة بالقرب من الحدود السورية يوجد بها عقار ريفي مخدوم بعدادين مياه وفق الأصول، وقد تراكمت عليه اثمان مياه عن عدة سنوات قبل العام 2018 على العداد الأول بقيمة (7,142) دينارا حيث كانت قراءة العداد الموجود نحو (500 متر مكعب كل دورة) والعداد الثاني (8,428) دينارا وقراءته خلال كل دورة نحو (800 متر مكعب كل دورة) بمجموع كلي (15,570) دينارا، وتقدم باعتراض على قيمة الفواتير أعلاه عام 2018 وتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة آنذاك من شركة مياه اليرموك وسلطة المياه وفق تعليمات البند رقم (2) من تعليمات الاعتراض على فواتير مياه الشرب، وتم تركيب عداد (مقارنة الكتروني) بدل العدادات الموجودة وفحصها وتبين ان قراءة العدادات السابقة شابها خلل حيث بينت عدادات المقارنة آنذاك ان معدل قراءة العداد الأول لم يتجاوز (211 متر مكعب كل دورة) وقراءة العداد الثاني لم تتجاوز (114 متر مكعب كل دورة) مما يؤكد وجود خلل في العدادات السابقة، وعليه تم مراجعة استهلاكات المشترك عن السنوات الماضية ومقارنتها.
وقررت اللجنة بعد الاطلاع على تقارير الفرق الفنية والمشتركين ومختبر فحص العدادات انه يتحقق على المشترك وفق الاستهلاكات الصحيحة مبلغ (10,021) دينارا، حيث تم تقسيط المبلغ عام 2018 بالاقتطاع المباشر من راتب المشترك المشار اليه وفق الأصول، وتم الغاء احد الاشتراكات والإبقاء على عداد واحد كونه لديه عقار واحد.
ودعت الوزارة إلى ضرورة توخي الدقة في نشر الاخبار بعيدا عن اية خلافات او اعتبارات مؤكدة ان أبوابها مفتوحة للجميع.
