شريط الأخبار
أسئلة نيابية ونشاطات عديدة وحل قضايا عالقة، الجراح تمضي الدورة الأولى من المجلس بإتقان كابتن التوصيل. ... مجلس الوزراء يحلّ المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمَّان الكبرى في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي القوات المسلحة الأردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا اتحاد الكتاب يحتفي بكتاب الصمادي منتخب السيدات لكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني بالتصفيات الآسيوية غدا سلطة وادي الأردن تنفذ إجراءات احترازية لحماية سد الوحيدي في معان بدء العطلة القضائية في منتصف تموز بتوجيهات ملكية فرق إطفاء أردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا مدير الضريبة : 26 ألف طلب تسوية ضريبية قيد الدراسة طريقة عمل لفائف الكوسة بالجبنة فى الفرن.. وجبة خفيفة وصحية 6 خطوات بسيطة قد تنقذك من الاكتئاب العميق "لازانيا العدس والباذنجان".. خيار نباتي غني بالنكهات توقيف شخص احتال على المواطنين بشهادات علمية مزيفة طريقة عمل تشيز كيك الكابتشينو فوائد المشمش لصحة القلب: فاكهة صيفية تحمي قلبك بشكل طبيعي صيحة "كوكتيل الكورتيزول" تجتاح الإنترنت.. وأطباء يحذرون لماذا يُعتبر البيض غذاءً كاملاً؟ هل يزيد شرب المياه أثناء تناول الطعام الوزن حقا؟ الخبراء يجيبون

د . رافع شفيق البطاينة . يكتب : حكام اداريون يتوسعون في التوقيف الاداري .. لماذا وما هو الحل-1- ،

د . رافع شفيق البطاينة . يكتب :  حكام اداريون يتوسعون في التوقيف الاداري .. لماذا  وما هو الحل1 ،

القلعه نيوز - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،
يبدو أن قانون منع الجرائم سوف يبقى القانون الأكثر جدلا من وقت لآخر ، يثار بين الحين والآخر ، من قبل النواب ومنظمات حقوق الإنسان ، وبعض المحامين كونهم على تماس مباشر مع القانون ،
باعتقادي أن السبب في إثارة هذا القانون والتذكير به بعض الحكام الإداريين أنفسهم مع الإحترام لعدم التعامل مع هذا القانون بحرفية مهنية وقانونية ، فتجد بعضهم يتعسف في استخدامه أو يتوسع في الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون في قضايا قد لا تشكل خطرا على المجتمع ، أو مع أشخاص قد لا يشكلون أيضا خطرا على المجتمع وأمنه ، فيتوسعون في مدد التوقيف من خلال التوسع والتمادي أو المغالاة في قيم الكفالات سواء المالية أو العدلية، دون مراعاة التوافق أو الانسجام بين نوع الجرم المرتكب أو طبيعة المخالفة من قبل الشخص مع قيمة الكفالة المفروضة، وبنفس الوقت الرفض المتكرر لطلبات التكفيل المقدمة من ذوي الشأن لتكفيل من يهمهم من الموقوفين ، مع العلم أن الحاكم الإداري لا يملك صلاحية التوقيف الإداري مثل القاضي ، وإنما يربط الشخص بكفالة ويقوم باحتجازه لحين تقديم كفالة من شخص مليء ماليا وذو اعتبار،

على الرغم أن القانون منح الحاكم الإداري صلاحية رفض طلب التكفيل شريطة بيان أسباب الرفض ، ويحق لكل متضرر من قرار التوقيف الإداري اللجوء للمحكمة المختصة للطعن بالقرار ،
قانون منع الجرائم قانون جدلي ويجب أن نوازن عند استخدامه بين ضرورات الأمن المجتمعي ، وعدم التعسف أو التوسع في استخدامه، وهنا يأتي دوى الحاكم الإداري الكفؤ الذي يستطيع أن يمارس عمله في تطبيق القانون بحرفية ومهنية قانونية ، وأن يسعى ويبذل جهدا في التعامل مع بعض الموقوفين ومكرري الإجرام بالتوجيه والارشاد والتحفيز بالوسائل المتاحة لعل وعسى أن يعودوا إلى الطريق الصواب ، وللحديث بقية