شريط الأخبار
علاء حبش بطلاً لفئة الماستر في الجولة الثانية من بطولة الأردن للكارتينغ الهميسات يسأل الحكومة حول أسباب حل المجالس البلدية وتعيينات المجالس الجديدة نجم "الريدز" يثير الجدل بتصريحاته حول مستقبله مع ليفربول المومني: لا نتهم أحدا بالاعتداء على الحباشنة أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم عين على القدس يسلط الضوء على جرائم المستوطنين بالضفة الغربية والقدس وفيات الثلاثاء 8-7-2025 تفاصيل جديدة من الضريبة حول الإعفاء من الغرامات وصرف الرديات بالأسماء .. مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية وزارة التربية: إنهاء تصحيح العربي والإنجليزي وترجيح إعلان نتائج التوجيهي بهذا الموعد استثناء السلط من الانتخابات البلدية وزارة التربية : نسبة الخطأ في تصحيح "التوجيهي" بسبب جمالها.. دعوات لإيقاف حكمة برازيلية عن التحكيم مقتل 5 جنود صهاينه وإصابة 10 آخرين على الأقل في عملية كبيرة بشمال غزة طائرات سلاح الجو الملكي تواصل إخماد الحرائق في سوريا الأرصاد: طقس صيفي اعتيادي حتى الخميس اعتداء على الزميل الصحفي فارس الحباشنة أمام منزله في عمّان انهيار مبنى آيل للسقوط في إربد طلبة التوجيهي يواصلون اليوم امتحاناتهم قبل اختتامها الخميس اليماني يكتب: ناعور المدينة الزراعية والإنتاجية الوادعة بين عمان والقدس

د . رافع شفيق البطاينة . يكتب : حكام اداريون يتوسعون في التوقيف الاداري .. لماذا وما هو الحل-1- ،

د . رافع شفيق البطاينة . يكتب :  حكام اداريون يتوسعون في التوقيف الاداري .. لماذا  وما هو الحل1 ،

القلعه نيوز - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،
يبدو أن قانون منع الجرائم سوف يبقى القانون الأكثر جدلا من وقت لآخر ، يثار بين الحين والآخر ، من قبل النواب ومنظمات حقوق الإنسان ، وبعض المحامين كونهم على تماس مباشر مع القانون ،
باعتقادي أن السبب في إثارة هذا القانون والتذكير به بعض الحكام الإداريين أنفسهم مع الإحترام لعدم التعامل مع هذا القانون بحرفية مهنية وقانونية ، فتجد بعضهم يتعسف في استخدامه أو يتوسع في الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون في قضايا قد لا تشكل خطرا على المجتمع ، أو مع أشخاص قد لا يشكلون أيضا خطرا على المجتمع وأمنه ، فيتوسعون في مدد التوقيف من خلال التوسع والتمادي أو المغالاة في قيم الكفالات سواء المالية أو العدلية، دون مراعاة التوافق أو الانسجام بين نوع الجرم المرتكب أو طبيعة المخالفة من قبل الشخص مع قيمة الكفالة المفروضة، وبنفس الوقت الرفض المتكرر لطلبات التكفيل المقدمة من ذوي الشأن لتكفيل من يهمهم من الموقوفين ، مع العلم أن الحاكم الإداري لا يملك صلاحية التوقيف الإداري مثل القاضي ، وإنما يربط الشخص بكفالة ويقوم باحتجازه لحين تقديم كفالة من شخص مليء ماليا وذو اعتبار،

على الرغم أن القانون منح الحاكم الإداري صلاحية رفض طلب التكفيل شريطة بيان أسباب الرفض ، ويحق لكل متضرر من قرار التوقيف الإداري اللجوء للمحكمة المختصة للطعن بالقرار ،
قانون منع الجرائم قانون جدلي ويجب أن نوازن عند استخدامه بين ضرورات الأمن المجتمعي ، وعدم التعسف أو التوسع في استخدامه، وهنا يأتي دوى الحاكم الإداري الكفؤ الذي يستطيع أن يمارس عمله في تطبيق القانون بحرفية ومهنية قانونية ، وأن يسعى ويبذل جهدا في التعامل مع بعض الموقوفين ومكرري الإجرام بالتوجيه والارشاد والتحفيز بالوسائل المتاحة لعل وعسى أن يعودوا إلى الطريق الصواب ، وللحديث بقية