وأوضح، أن الإغلاقات لمحلات تجارية والتي يتحدث عنها البعض قد تكون غالبتها لـ"بعض المهن التجارية، التي تنتقل إلى شكل جديد من أشكال العمل"، وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن اقتصاد المملكة مقبل على ركود.
من جانبه، رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، كمال العواملة، يرى أن ما يحدث في السوق العقارية في المملكة انعكاس للاقتصاد، إذ تراجع أعداد الشقق التي تم بيعها خلال 2022، مقارنة مع 2021، ولكن إجمالي المبيعات زادت بنحو 23 في المئة، ما يعني أن أسعار كل شيء ارتفعت.
وأوضح، أنه "متفائل بحذر في 2023، إذ أن دخل المواطن ثابت ويتآكل، وتكاليف الإقراض زادت بشكل كبير، ما يعني حدوث تغييرات في الأولويات، ولهذا قد نجد العديد من العاملين في القطاع التجاري يغلقون أبوابهم، خاصة للمواد التي قد تعتبر كمالية".
ويشير العواملة إلى أن بعض المواطنين الذين يمتلكون مدخرات قد يتخلون عنها ليس بغرض استثمارها في الاقتصاد، ولكن للإنفاق حتى يبقوا قادرين على البقاء ضمن مستوى الحياة الذي يريدونه، وعدم الانزلاق نحو الفقر.
