القلعة نيوز- قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الجمعة، إن الأردن في بدايات آليات العمل التعاوني العالمية التي تطورت جدا فيما لم يواكبها الأردن، ويجري العمل مع الشركاء على نقلة نوعية خلال فترة قريباً جداً.
وأضاف الحنيفات، لـ "المملكة"، أنه "يتم العمل على إيجاد آليات تمويل عبر الصندوق التعاوني الذي يهدف إلى تمويل القطاع التعاوني وبعض التوصيات التي ستسهم في إيجاد قطاع تعاوني مستدام".
"العمل التعاوني يعول عليه كثيرا لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالفقر والبطالة في الأطراف والمحافظات والمخيمات والبوادي، لذلك كان محور من محاور رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري والخطة الوطنية للزراعة المستدامة وأيضا الاستراتيجية التي تم الانتهاء منها مسبقا استراتيجية العمل التعاوني في الأردن"، وفق الحنيفات.
ورعى الحنيفات، الجمعة، في البحر الميت انطلاق ورشة العمل المتخصصة لتحديث المنظومة التشريعية للعمل التعاوني بحضور واسع من الجمعيات وأصحاب الاختصاص والجهات القانونية المختصة وعلى مدى يومين.
وبحسب بيان، فإن حضور الورشة سيناقشون أغلب مفاصل العمل التعاوني والآليات التشريعية، التي تضمن نهضته ضمن جداول زمنية محددة، وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام، والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
وأشار الحنيفات إلى وجود حاجة ضرورية إلى تطوير والارتقاء بالقطاع التعاوني الأردني على مختلف المستويات، أسوة ببقية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا من خلال تبنيها لإعادة هيكلة المؤسسة التعاونية بالشكل الذي يضمن تحسين كفاءتها، وتعزيز دورها في دعم رؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة مساهمة التعاونيات في التنمية المحلية، وتطوير الأنشطة الزراعية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والتوسع في عملها واستحداث صندوق مالي يقوم على توفير التمويل للتعاونيات.
وأضاف، "أننا نعمل على تعزيز دور القطاع التعاوني الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات المحلية، ولغاية تحقيق ذلك يجب توفير البيئة القانونية المناسبة لها، وهذا ما نهدف الوصول إليه عبر هذا اللقاء التشاوري".
وبين أن أهمية العمل التعاوني تكمن في المساهمة بتنمية المجتمعات، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة وتوفير فرص عمل لا سيما الشباب والمرأة.
المدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي قال إن هذا اللقاء يساعد القطاع التعاوني والمؤسسة في وضع خارطة طريق واضحة وآليات تحديث تتماشى والرؤية الاقتصادية وتدفع بالعمل التعاوني بشكل يضمن مرونة العمل والتشابك الإيجابي مع القطاعات كافة بما ينعكس على تطوير مؤشرات النمو العامة، وأيضا على الأسر الريفية في المحافظات والأطراف وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في إطار التوجه الرسمي للمساهمة في تحقيقه الأمن الغذائي وبذلك تكون الجمعيات التعاونية هي الركيزة الأساسية للاقتصاد الاجتماعي.
وأشار الشلبي إلى أن ورشة العمل سوف تضم مداخلات ومقترحات من قبل المشاركين وقصص نجاح من دول لديها نضوج واسع في العمل التعاوني، إضافة إلى مشاركة مختصين محليين ودوليين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
