وكانت اللجنة المالية أنهت مناقشاتها للموازنة العامة مع جميع الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية.
ورفعت اللجنة تقريرها مع توصياتها للمجلس واقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 .
وبعد إنتهاء أعضاء المجلس من مناقشاتهم للموازنة التي من المتوقع أن تبدأ الأحد المقبل يتم التصويت على القانون فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي حال تم إقرار المجلس للموازنة يتم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها ورفعها للحكومة.