شريط الأخبار
السفيرة غنيمات تستقبل رئيس منتدى الدبلوماسية الموازية المغربية "بلدية ديرالكهف" تنثر الملح على الطرق المنحدرة منعا لتكوّن الانجماد و حفاظًا على سلامه مستخدميها لقاء وطني حاشد بضيافة الشيخ محمد الشتيوي النعيمي في المفرق.. قلب واحد خلف جلالة الملك ومواقفه الوطنية الأصيلة.. وخليفات يشيد في مواقف جلالة الملك والملكة وولي العهد .. فيديو وصور الأرصاد الجوية: انتشار كم هائل من النشرات غير الدقيقة عبر منصات التواصل تؤدي إلى بلبلة الصفدي أمام البرلمان العربي: الملك لم يساوم على مصلحة وطنه وقضايا أمته إدارة السير تحذر من تدني مدى الرؤية على طريق المطار العرب والغرب والنظرة الدونية ... تسليم 5 محتجزين إسرائيليين للصليب الأحمر في رفح ومخيم النصيرات الاحتلال يؤكد تسلمه محتجزين اثنين مفرج عنهما من غزة الصناعة والتجارة: إجراءات رقابية مكثفة على الأسواق الأرصاد الجوية تنشر آخر تحديثات المنخفض الجوي / تفاصيل الامن العام: جاهزية عالية بروح المسؤولية والانضباط / صور تحديد ساعات الدوام الرَّسمي للأيام الثلاثة المقبلة بسبب الأحوال الجويَّة المتوقعة العيسوي يرعى انطلاق حملة "الوداد" للأيام الطبية المجانية من مشروع إسكان الملاح المنتدى الاقتصادي الأردني يستضيف السفير البريطاني لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين السفير الكويتي في عمان : العلاقات الأردنية الكويتية نموذج يحتذى به الصفدي يلتقي رؤساء مجالس شورى وبرلمانات السعودية والإمارات والجزائر صناعيون: المعارض الخارجية تفتح أسواقا جديدة للصادرات الأردنية وفد تجاري برازيلي يزور الاردن خلال العام الحالي تعمق تأثير الكتلة القطبية الباردة وبقاء الطقس شديد البرودة حتى الثلاثاء

ميرا عاهد الداود تكتب: الشهادة الجامعية ما بين مطرقة القانون وسندان الظروف المالية

ميرا عاهد الداود تكتب: الشهادة الجامعية ما بين مطرقة القانون وسندان الظروف المالية
القلعة نيوز: في الآونة الأخيرة صفحات التواصل الاجتماعي تفتح باب التبرعات لطلاب أكملوا متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس ولكن حجزت شهادتهم لعدم سداد الأقساط . والسؤال هنا هل يحق للجامعة حجز الشهادة بسبب عدم سداد الأقساط؟ وهل أعطاها القانون هذا الحق ؟ القانون المدني الأردني في المادتين (387،388) نصت بأن لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفِ بالالتزام في ذمته ومن هنا ينشأ حق الاحتباس في المعاوضات المالية والعقود التبادلية التي يتوافر بها الارتباط الوثيق، ومن هنا فإن حق الاحتباس يرد على مال . وحسب نص المادة(53) من القانون المدني الأردني عرفت المال بأنه"كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل" ومن هنا لا تدخل الشهادة الجامعية ضمن تعريف المال باعتبارها ليست محلاً للبيع أو الشراء إنما هي حق ثابت يستحقه الطالب باستكماله متطلبات الحصول متطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس . وتسليم الطالب شهادته من الالتزامات الرئيسية للجامعة وبالتالي لا يرد عليها حق الاحتباس ولا يجوز للجامعة الامتناع عن تسليم الطالب شهادته الجامعية لأن ذلك يتنافى مع طبيعة الجامعة والسبب التي أنشأت من أجله . الشهادة الجامعية تعد حقاً معنوياً ولا تصلح أن تكون محلاً للحقوق المالية باعتبارها ليست مالاً حسب تعريف المادة (53) السالف ذكرها للمال كما لاتصلح أن تكون محلًا للمعاوضات المالية في المادة (54) باعتبارها ليست محلاً للتعاقد بين الطالب و الجامعة. إذا أن التزام الطالب بدفع الأقساط الجامعية يقابله التزام الجامعة يالتعليم والتسجيل وتمكين الطالب من استكمال متطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس استناداً إلى نص المادة(6) من قانون الجامعات وتعديلاته وفي حال امتناع أي من الطرفين الوفاء بالتزامه يكون من حق الأخير مطالبته بالوفاء أما في حالة المطالبة بالأقساط الجامعية ولضمان التنفيذ لا يكون باحتباس الشهادة الجامعية . ومحكمة التمييز التي هي أعلى درجات القضاء في حكمها رقم 5671 لسنة 2018 بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 18/2/2019 أقرت بهذا الحق لطالبة واحتباس الشهادة الجامعية من قبل جامعتها . حسب ما قرأت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً على فيسبوك فهناك طلاب مترتب عليهم من أقساط الجامعة مبالغ كبيرة نسبياً وهناك طلاب المبالغ المترتبة عليهم بسيطة جداً ،فكيف للجامعة تمتنع عن تسليم الشهادة الجامعية ؟وكيف تستوفي حقها إذا احتبست الشهادة التي منعت من هذا الفعل بموجب القانون ؟ كيف سيفي الطالب بالمبلغ المترتب عليه إذا لم يستلم الشهادة الجامعية ليستطيع العمل وبالتالي يفي بالمبلغ المترتب عليه ؟ وفقراء الطلبة ربما لا تقتصر معاناتهم على عدم القدرة على دفع الأقساط الجامعية في بعض الفصول الدراسية، وإنما يعوزهم أحياناً دفع أجرة الطريق للجامعة في نضالهم المستميت للحصول على التعليم في بلدهم. لحفظ حقوق الجامعات المالية يمكن للجامعة توقيع ذوي الطلبة على معاملات مالية تحفظ حقوقها وتسليم شهاداتهم وعندما يحصل الخريج على عمل يتم الخصم من الراتب بالقدر الذي يمكنها من استيفاء حقوقها المالية . أما أن تتواصل سياسة حجز الشهادات بهذه الطريقة فعلى الدولة أن تتدخل وتوقف هذا السلوك الماس بإنسانية الطلبة .