ونحن على أعتاب البدء بتفيذ منظومة التحديث السياسي، التي تتزامن مع دخول الدولة الأردنية المئوية الثانية، التي يمكن تسميتها مئوية التحديث الشامل، والتي تأتي بعد الانتهاء من المئوية الأولى التي اتسمت ببناء الدولة الأردنية وتأسيس البنية التحية الشاملة، وتجاوز الأزمات والتحديات الشاملة والمختلفة في شتى المجالات التي واجهت الأردن خلالها، من أزمات وتحديات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية
وفي ضوء البدء بتفيذ منظومات التحديث الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية، أن تقدم الدولة الأردنية على نهج سياسي وطني جديد يتمثل بتكليف وإناطة قيادة السلطات الثلاث إلى رجالات وطنية من ذوي الخبرة الطويلة والجرأة في اتخاذ القرار، وممن لهم قواعد شعبية تثق بهم، بما يمكنهم من استعادة الثقة الشعبية والمجتمعية بالمؤسسات الدستورية التي تتمثل بالسلطات الثلاث، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يفضي في النهاية إلى إعادة هيبة هذه السلطات، بحيث يكون أداؤها قويا ومقنعا للشعب الأردني، بما يعزز ويرسخ النهج الديمقراطي لإعطاء الديمقراطية دفعة قوية
وهذا بالتأكيد سوف يترجم إلى دولة أردنية قوية يتلاحم فيه كافة قوى الشعب الأردني وأطيافه المجتمعية والسياسية بمختلف ألوانه بما يجعل الأردن دولة قوية في مواجهة كافة التحديات الخارجية،على ان تمتزج هذه القيادات بين المعارض المعتدل، والخبرة الوازنة، والجرأة في اتخاذ القرار،
ولذلك ماذا لو تم إسناد رئاسة مجلس النواب لمعالي الدكتور عبدالله العكيالة البرلماني العريق، وإسناد السلطة التنفيذية لمعالي الدكتور عوض خليفات الرجل النزيه الذي يجمع بين الأكاديمية والسياسة الذي كان يوما قاب قوسين أو أدنى في تشكيل إحدى الحكومات، وإناطة رئاسة مجلس الأعيان لدولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، والسلطة القضائية لمن يتوسم فيه الخبرة والنزاهة والخبرة في تطوير وتحديث هذا الجهاز،
هذا على سبيل المثال لا الحصر، هنا سوف تمضي الدولة بالسير في تنفيذ برنامج التحديث بكل قوة وبتكاتف وتوافق شعبي ومجتمعي تجمع بين الخبرة والجرأة وتمزج بين مختلف ألوان الطيف السياسي والجغرافي بما يمكنها من إنجاح وإيصال تحديث المنظومات إلى بر الأمان،
ومن ثم بعد ذلك تبدأ الدولة بالحكومات البرلمانية الحزبية بعد أن تكون قد أسست لأرضية وبنية تحتية سياسية واقتصادية وإدارية قوية، دعونا أن نطبق هذا النهج وهذه التجربة ولو مرة ونرى النتائج ومن ثم نقيمها فلن نخسر شيئا، الدولة الأردنية اليوم بأمس الحاجة إلى رجالات قوية قادرة على إتخاذ قرارات سريعة لمواجهة الرخاوة الإدارية التي نعيشها في مشاكلنا اليومية،
نحن لا نريد لغة فصحى وكلام منمق يطربنا خالي من المضمون والمحتوى، بل نريد أقوال مقترنة بأفعال، فهل يتحقق هذا الحلم، نسأل الله ذلك، وللحديث بقية.
