شريط الأخبار
وزير خارجية ألمانيا: يجب البدء بعملية الاعتراف بفلسطين الآن وزير الدفاع السوري يلتقي نظيره الروسي في موسكو الشيخ: الأردن ومصر يحملان عبء استقرار المنطقة ويتعرضان لهجمة منظمة باهتمام ملكي.. الأردن يواصل ترسيخ مكانته الاقتصادية رغم التحديات الحكم بالسجن مدى الحياة على إرهابي بالسويد في قضية استشهاد الكساسبة لافروف: نأمل بمشاركة الشرع في القمة الروسية-العربية في موسكو رئيس مجلس الأعيان يلتقي في جنيف رئيسي مجلس النواب المصري والجورجي 101 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الهنغاري في عمان مندوبا عن وزير الثقافة ..الأحمد يرعى افتتاح معرض عمان الدولي السابع للعملات والطوابع في المكتبة الوطنية. وزير الداخلية يلتقي وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة "الإدارية النيابية" تشيد بمستوى التدريب في مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني عاجل: النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة بوتين يهنئ السباحين الروس بالفوز الذهبي في بطولة العالم بسنغافورة الرئيس اللبناني يطلب من الأطراف اللبنانية تسليم السلاح "اليوم قبل غد" 66.9 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس ميسي يعادل رقما تاريخيا ويصعد إنتر ميامي في صدارة الدوري الأمريكي

تعميم من البنك المركزي بشان تحصيل قروض "التمويل الأصغر" من العملاء

تعميم من البنك المركزي بشان تحصيل قروض التمويل الأصغر من العملاء

القلعة نيوز : أصدر البنك المركزي، الأحد، إرشادات التحصيل لشركات التمويل الأصغر، بهدف تنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العملاء وحماية حقوقهم وضمان الشفافية والعدالة في عمليات التحصيل، والتي تطبق على الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل المقبل.

وأشار البنك المركزي، في تعميم، إلى أن هذه الإرشادات تطبق على شركات التمويل الأصغر الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وعلى كل الشركات إعداد سياسة للتحصيل، تتضمن ما ورد في هذه الإرشادات بالحد الأدنى وتطبيقها بالتوافق مع التشريعات ذات العلاقة.
وحدد المركزي، ضوابط وإجراءات التواصل مع العملاء، من خلال، بذل الجهد الكافي للتواصل مع العملاء أو الكفلاء قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، والالتزام بحصر وسائل التواصل الموثقة التي يحق للشركة استخدامها، بالاتصال الهاتفي، والرسائل والإشعارات النصية (الرسائل النصية القصيرة، تطبيق الشركة، تطبيقات واتسأب وتيليغرام)، والبريد الإلكتروني، والكتب الخطية، وزيارة العميل شخصيا، على ألا يتم اللجوء إلى هذه الوسيلة إلا بعد استنفاذ جميع وسائل التواصل، شريطة توثيق الشركة تعذر الوصول للعميل من خلال هذه الوسائل.

وبالحديث عن ضوابط التواصل مع العملاء، فعلى الشركة عند الاتصال الهاتفي، اتباع ما يلي: أن على موظف التحصيل التعريف عن نفسه واسم الشركة وغاية الاتصال، وعدم تكرار عدد مرات الاتصال الهاتفي عن 5 مرات أسبوعيا، وبحد أقصى 25 مرة شهريا من المكالمات الحية، على أن تكون بين الساعة 8 صباحا وحتى الـ5 مساء، مع حظر الاتصال خلال أيام الجمع والعطل الرسمية.
وحول الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، أكدت تعليمات المركزي، على شمول الرسالة على اسم الشركة والهدف من الرسالة وأرقام التواصل وأوقات العمل، وبشأن زيارة العميل، أن تكون الزيارة من السبت إلى الخميس بين الساعة 9 صباحا والـ5 مساء، مع مراعاة عدم الإفصاح عن أي معلومات تخص العميل بخصوص المديونية في حال حضور أو وجود أي شخص آخر.

وبينت إرشادات البنك المركزي، الممارسات التي يحظر على الشركة القيام بها عند التحصيل، إضافة إلى الممارسات المحظورة ضمن أحكام تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع التمويل الأصغر النافذة، إذ يحظر على موظف التحصيل، استخدام لغة حادة أو نابية أو التهديد أو استخدام العنف، ويحظر أيضا، الاتصال بالعملاء على أرقام مكان عملهم، إلا إذا تعذر الوصول لأطراف القرض من خلال الوسائل الأخرى، مع التأكيد على مراعاة الخصوصية والمحافظة على سرية أي معلومة تخص مديونية العميل وعدم الإفصاح عنها في حال حضور أو وجود أي شخص آخر، ويحظر نشر أي قائمة بأسماء المتعثرين عن السداد باستثناء النشر والتصريح الأصولي المتعلق بالقضايا.
وحدد البنك المركزي، إجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد، من خلال، مراعاة ظروف العميل عند طلبه إعادة جدولة المديونية، في حال ثبوت تغير ظروفه المالية إجباريا، وفي حال استعداد العميل لتسديد أي دفعة، وتعذر سداد الدفع المستحقة اللاحقة، فيتم قبول الدفعة دون اشتراط سداد كامل المبلغ المستحق.
وبينت إرشادات البنك المركزي، بعض الأحكام العامة، للتعامل مع إجراءات التحصيل، من أهمها، أن في حال تعاقد الشركة مع طرف ثالث لتحصيل الديون، يقع على الشركة ضمان التزام هذا الطرف بأحكام سياسة التحصيل المعدة من الشركة، إضافة إلى ضمان التزامه بالحفاظ على سرية بيانات العملاء، وفي حال استلام موظف التحصيل لأي دفعة من العميل خارج مقر الشركة وفروعها، عليه توثيق ذلك من خلال إيصالات دفع مصدرة عبر الشركة، تكون من نسختين، الأولى للعميل، والثانية لملفات الشركة، كما يجب أن يخضع القسم المسؤول عن إجراءات التحصيل، للمراجعة من دائرة الامتثال في الشركة بشكل دوري، للتأكد من سلامة الإجراءات وتوافقها مع التشريعات ذات العلاقة.
وعلى الشركة، وضع آلية محددة لمعالجة شكاوى التحصيل تبين الإجراءات المتخذة، وإجراء مراجعة دورية لإجراءات التحصيل من أجل تحسينها بما يتماشى مع التعليمات الناظمة، وتعميم سياسة التحصيل الخاصة بالشركة على موظفي التحصيل للالتزام بها، إضافة إلى تقديم التدريب اللازم لموظفي التحصيل حول مبادئ حماية العملاء والتعامل بشفافية، وفقا المركزي.