شريط الأخبار
الرواشدة" يزور وزير الثقافة الأسبق قاسم أبو عين تيسير ابو عرابي العدوان... اسمٌ يفرض احترامه في الدائرة الثالثة للعاصمة عمان ترامب يفكّر بشنّ غارات على الأراضي الفنزويلية ضدّ كارتيلات المخدرات مصدر امني : الامن لم يدخل إلى الجامعة الأردنية الأردن يشارك في احتفالية يوم الوثيقة العربية واجتماع لجنة ذاكرة العالم العربي بالدوحة الجامعة الأردنية تُحيل طلبة إلى لجنة القضايا لاتخاذ إجراءات تأديبية الملك والرئيس الهنغاري يؤكدان أهمية التعاون في التعليم والسياحة "هيئة الإدارة العامة": من يُولد اليوم سيحتاج 73 عامًا لينال وظيفة حكومية (فيديو) مشاجرة في الجامعة الأردنية إرادة ملكية بتعيين قاضٍ جديد لمحكمة القدس الشرعية الأردن يوافق على ترشيح سفير صيني جديد في عمان إرادة ملكية بتعيين قضاة لدى محكمة عمان الابتدائية (أسماء) موظفون حكوميون إلى التقاعد (أسماء) هل تريد حقا؟؟ الرواشدة يستقبل وفدًا من حزب المحافظين الأردني محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل الكشف عن أبرز 3 دول مرشحة للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة وزير المالية السوري: العقوبات خلفنا وسوريا "ستكون ماليزيا" خلال 5 سنوات الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات مستمرة مع مصر لفتح معبر رفح نتنياهو: "المعركة لم تنته" في غزة والمنطقة

نقابة الصيادلة عن بيان اتحاد شركات التأمين : بيانات مغلوطة لا تمت للواقع والحقيقة بصلة

نقابة الصيادلة عن بيان اتحاد شركات التأمين : بيانات مغلوطة لا تمت للواقع والحقيقة بصلة

القلعة نيوز - اصدر مجلس نقابة الصيادلة الاردنيين بيانا حول البيان الصادر عن اتحاد شركات التأمين بخصوص إجراءات المجلس وقراراته الصادرة بموجب الصلاحيات المخولة له في قانون النقابة.


وقال المجلس ان مجلس النقابة يعرب عن دهشته ورفضه الشديد لما احتواه البيان من معلومات وبيانات مغلوطة لا تمت للواقع والحقيقة بصلة.

وتاليا نص البيان:

تابع مجلس النقابة البيان الصادر عن اتحاد شركات التأمين بخصوص اجراءات المجلس وقراراته الصادرة بموجب الصلاحيات المخولة له في قانون النقابة.

ان مجلس النقابة يعرب عن دهشته ورفضه الشديد لما احتواه البيان من معلومات وبيانات مغلوطة لا تمت للواقع والحقيقة بصلة.

وعليه، فإن مجلس النقابة يؤكد على ما يلي :

1. ان قرار مجلس النقابة هو قرار تنظيمي للعلاقة بين الشركات والنقابة ومنتسبيها ولا علاقة له بالمواطن من قريب او بعيد ومحاولة زج المواطن في هكذا امور لا ينم عن مسؤولية وطنية.

2. ان نقابة الصيادلة ترفض اي مزاودة او محاولة لاظهار انها ضد الوطن والمواطن ولكنها ستبقى كما كانت دائما صرحا وطنيا مع الوطن والمواطن والتاريخ والممارسة اليومية تثبت ان هذا الدور الوطني للصيادلة وفي نفس الوقت ستكون النقابة والمجلس سدا منيعا في اي وجه تغول على حقوق منتسبيها.

3. ان ادعاء الاتحاد بأن قرار النقابة جاء بشكل فردي واحادي هو ادعاء منافي للحقيقة ويعلم الاتحاد ومن قبله ادارة التأمين في البنك المركزي الاردني ان النقابة لم تألوا جهدا خلال الاشهر الماضية في التواصل معهم لايجاد ارضية مشتركة لتطبيق الاسس وتحتفظ النقابة بالكتب والمراسلات التي تمت ما بين النقابة وادارة التأمين في البنك المركزي الاردني ولم تجد هذه المراسلات الا التسويف ومحاولة شراء الوقت.

4. ان الخسائر التي تعرض لها الصيادلة جراء توقف بعض شركات التأمين عن الدفع وتوقف اعمالها ادى الى اضرار كبيرة على الزملاء أصحاب الصيدليات.

5. ان زعم بيان الاتحاد ان قرار النقابة هو تهديداً واملاء للشروط لا ينم عن قراءة حقيقية لطبيعة وفحوى القرار اذ ان القرار نابع اولاً من صلاحيات النقابة والمجلس بموجب القانون وحرصا منها على حقوق منتسبيها، وثانياً ان النقابة لا تهدد بل تنفذ القانون وتحرص على التزام جميع الأطراف به في دولة المؤسسات والقانون.

6. ان مجلس النقابة يؤكد ان لغة الاستقواء والتهديد الواردة في بيان الاتحاد لا تعبر عن ما تعودنا عليه في علاقتنا مع كل المؤسسات الوطنية وان مجلس النقابة يتعهد بحماية كل زميلة وزميل من أصحاب الصيدليات من أي تعدٍ على حقوقهم من الشركات المتعاقدة معها.

وبالتالي وختاما : فإن مجلس النقابة يؤكد انه سيقف سدا منيعا في كل من تسول له نفسه تهديد ابناء الوطن الصيادلة في قوتهم ومصدر رزقهم على امتداد الوطن الحبيب من الشمال الى الجنوب بموجب القوانيين والانظمة الناظمة لهذه المهنة التي يسجل لها التاريخ دائما الدور الانساني تجاه الانسانية وابناء الوطن ضمن منظومة الرعاية الصحية التي نفخر بها جميعا على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي والتي اكد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه اكثر من مرة على ضرورة الحفاظ على المنظومة الصحية التي نفاخر بها الدنيا تحت ظل القيادة الهاشمية.

ان مجلس النقابة يؤكد انه لن يخضع الى تهديد او وعيد وسيحتكم الى دولة المؤسسات والقانون والى كل الادوات الشرعية التي كفلها القانون لتطبيق الأسس.