القلعة نيوز:
أظهرت وثائق نشرت حديثا، أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، أساء استخدام قاعدة بيانات خاصة للاتصالات الشخصية للأمريكيين.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" دخل إلى قاعدة البيانات 278 ألف مرة في السنوات الأخيرة، وغالبا دون مبرر، وفقا لآراء رفعت عنها السرية لمحكمة استخبارات المراقبة الخارجية السرية.
وتتضمن قاعدة البيانات رسائل شخصية بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية واتصالات أخرى تقول وكالة الأمن القومي إنها تقوم بمسحها عندما تتجسس على الأجانب.
ومع أنه يُفترض أن يستخدم مكتب إف بي آي قاعدة بيانات وكالة الأمن القومي فقط عند التحقيق في قضية استخبارات أجنبية، فقد أظهرت آراء المحكمة أنها استخدمت في كثير من الأحيان في قضايا محلية.
ووفق التقرير، فقد أجرى عناصر "إف بي آي" عمليات بحث عشوائية خلال التحقيقات المحلية المتعلقة بالمخدرات والعصابات، واحتجاجات عام 2020 على مقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، وهجوم أنصار دونالد ترامب في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي.
في إحدى الحالات، أجرى أحد العناصر بحثا في قاعدة البيانات عن 19 ألف متبرع لحملة انتخابية للكونغرس.
وقالت محكمة الاستخبارات إنه في جميع تلك الحالات، لم يكن هناك تبرير بوجود استخبارات أجنبية أو جريمة محلية لولوج مكتب إف بي آي إلى قاعدة البيانات.
يأتي الكشف عن الوثائق، بينما يناقش الكونغرس تجديد المادة 702، وهو قانون يسمح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى حسابات الإنترنت التي تستضيفها الولايات المتحدة لمراقبة أهداف الاستخبارات الأجنبية، إذ يقول عدد من المشرعين إن تجديد القانون بحاجة إلى مراجعة لتحسين حماية المعلومات الشخصية للأمريكيين.
وفي هذا الصدد، لفت التقرير إلى أن وكالات الاستخبارات تشعر بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أنشطتها، لكن خبراء في الحقوق القانونية وديموقراطيين قالوا إن ما تم الكشف عنه يظهر الحاجة إلى إصلاحات ملحة.
المصدر: أ ف ب
وبحسب تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" دخل إلى قاعدة البيانات 278 ألف مرة في السنوات الأخيرة، وغالبا دون مبرر، وفقا لآراء رفعت عنها السرية لمحكمة استخبارات المراقبة الخارجية السرية.
وتتضمن قاعدة البيانات رسائل شخصية بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية واتصالات أخرى تقول وكالة الأمن القومي إنها تقوم بمسحها عندما تتجسس على الأجانب.
ومع أنه يُفترض أن يستخدم مكتب إف بي آي قاعدة بيانات وكالة الأمن القومي فقط عند التحقيق في قضية استخبارات أجنبية، فقد أظهرت آراء المحكمة أنها استخدمت في كثير من الأحيان في قضايا محلية.
ووفق التقرير، فقد أجرى عناصر "إف بي آي" عمليات بحث عشوائية خلال التحقيقات المحلية المتعلقة بالمخدرات والعصابات، واحتجاجات عام 2020 على مقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، وهجوم أنصار دونالد ترامب في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي.
في إحدى الحالات، أجرى أحد العناصر بحثا في قاعدة البيانات عن 19 ألف متبرع لحملة انتخابية للكونغرس.
وقالت محكمة الاستخبارات إنه في جميع تلك الحالات، لم يكن هناك تبرير بوجود استخبارات أجنبية أو جريمة محلية لولوج مكتب إف بي آي إلى قاعدة البيانات.
يأتي الكشف عن الوثائق، بينما يناقش الكونغرس تجديد المادة 702، وهو قانون يسمح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى حسابات الإنترنت التي تستضيفها الولايات المتحدة لمراقبة أهداف الاستخبارات الأجنبية، إذ يقول عدد من المشرعين إن تجديد القانون بحاجة إلى مراجعة لتحسين حماية المعلومات الشخصية للأمريكيين.
وفي هذا الصدد، لفت التقرير إلى أن وكالات الاستخبارات تشعر بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أنشطتها، لكن خبراء في الحقوق القانونية وديموقراطيين قالوا إن ما تم الكشف عنه يظهر الحاجة إلى إصلاحات ملحة.
المصدر: أ ف ب
