"متقاعدو الضمان الاجتماعي ، مابين إنتظار أكفانهم ، أو إنشاء نقابة لهم ، تسترد حقوقهم" ...

وبين هذه وتلك تكاد أن تكون ا لمسافة القائمة كتلك الفاصلة بين الفقر والجوع والحرمان و التعثر المالي ، وبين الإستقرار والعيش في أخر أيام المتقاعد في سلام وهدوء ، بعد أن قدموا زهرة شبابهم ، وكل ما يمتلكون ، في سبيل الوطن ...!!

المتقاعدون يا ساده يا كرام :

مستاؤون جداً من "الظلم" ، ولهم الحق في" تنظيم نقابي مستقل " يدافع عن حقوقهم ، ويضمن تلقيهم الخدمات المالية المناسبة سواء فيما تعلق في الرواتب والزيارات ومدى ملائمتها ومواءمتها للواقع المعيشي المتردي للغاية، وكذلك في إنشاء بنك يعمل على شراء مديونيات من بلغ سن الستين عاماً ، ويوفر للمستأجرين من هذه الفئات العمرية السكن المناسب له ولأسرته ، هذا في الوقت الذي تشرف فيه لجنة متخصصة على" صندوق الاستثمار الخاص بالضمان الاجتماعي " ، والذي لا يخدم معيشة وأحوال المتقاعدين ، بالتالي لا أن تكون جهة رقابية على "أموال المتقاعدين " الذين قدموا الغالي والنفيس ،من أجل ماذا ؟! من أجل رواتب فلكية لموظفي الضمان الاجتماعي ، و تمتعهم بميزات مالية فكلية ، ومناصب تقتضي إعادة الهيكلة الإدارية والمالية ، فوراً ودون أي تأخير ، هذا مع تقليص عدد الموظفين ، وإعادة النظر في رواتبهم ، ومكافآت نهاية خدماتهم الخيالية ،

وحقيقة لو كنت صاحب قرار ، لقمت الآن بتطبيق مادة المصروفات المستردة على كل من تقاضوا مكافآت بغير وجه حق ، وهذا عدل لكونه طبق على جميع موظفي الحكومة ، وأنا شخصيا واحد منهم ...!! ولغايات ترشيق عمل مؤسسة الضمان ، لا بد من توزيع فائض الموظفين من مسؤولين وغيرهم على جميع الدوائر الحكومية ، بدلاً من التنعم على حساب لقمة أطفال ونساء وشيوخ الطبقات المسحوقة ، من متقاعدي الضمان الاجتماعي بشقية الشيخوخة والمبكر،

وهنا نذكر الجميع : بالمادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي تنص :

" على أن الدول الأطراف في هذا العهد تقرّ "بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية" . فالحق في الضمان الاجتماعي يحظى بأهمية مركزية في ضمان الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص، عندما يتعرضون لظروف تحرمهم من قدرتهم على إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد إعمالاً تاماً . والأخطر يا ساده : أن الحكومات المتعاقبة ، وحتى مؤسسة الضمان الاجتماعي ، تركت المتقاعدين ممن بلغوا سن الستين دون أي حماية من خطر ( السجن ) على قضايا مالية ، وبخاصة المتعلقة بإيجارات المنازل ،

ما هذا ؟!! وأي استيلابية في المشهد الحقوقي للمسن المتقاعدين ؟!! وماذا نفهم من ذلك ؟! هل يراد من وراء هذه السلوكيات تصفية المتقاعدين ، وكأنهم مجرمين حرب ؟!!

ما هذا ؟!! وبأي قانون وعرف ودين ومذهب يحبس متقاعد في سن الستين ؟!

كم من الأمراض يعاني هذا الذي قدم لنا كل شيء ، صحته ، و روحه ، و حياته ،و علمه ، و وقته ...!!

والنتيجة هذا الواقع الذي يحتاج من مؤسسات البحث والإستقصاء العلمي ، دراسته دراسة مستفيضة ، سواء المؤسسات التي تعمل داخل أو خارج الوطن ، لتقديم النتائج كبيانات رقمية إحصائية محايدة ، لغايات تحقيق العدالة لا أكثر لهذه الفئات ، عند رفع قضايا ساخنه داخل وخارج البلاد ، بعد أن أصبح حال المتقاعدين ما بين إنتظار أكفانهم ، أو نقابة تسترد حقوقهم ،

وللعلم فقط ، فإن خصم ال 18%من رواتب المتقاعدين الضمان الاجتماعي المبكر ، سواء من بلغ سن الستين أو ما دون ، تعتبر جريمة ، ولا بد من وقفها ، وإعادة الأموال للمتقاعدين ...!! أرجوكم رائحة الفقر والجوع والحرمان، أزكمت أنوف المتقاعدين وعائلاتهم الذين يستحقون حياة أفضل بكثير من هذه الحياة ...!!

*خادم الإنسانية .